المجلس العسكري في النيجر: لا نتحمل مسؤولية ما قد ينجم عن رفض السفير الفرنسي المغادرة

أعلنت السلطات الانتقالية في النيجر أمس الأحد، أنها لا تتحمل مسؤولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحته إياها السلطات.

يأتي ذلك، بعدما أعلن «المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر، طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي لعدم استجابته لدعوة من وزارة الخارجية من أجل مقابلة، إضافة إلى تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر، فيما رفضت فرنسا مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها، معتبرة أن «الانقلابيين ليست لهم أهلية» لتقديم طلب كهذا.

من جهة ثانية، أفاد مراسل «روسيا اليوم» باستمرار التظاهرات المطالبة برحيل القوات الفرنسية من البلاد وإنهاء التعاون مع فرنسا على المستويات كلها.

في حين رصدت كاميرا «سكاي نيوز عربية» حالة استنفار أمني في محيط السفارة الفرنسية، مشيرة إلى أن السلطات في النيجر نشرت أمس تعزيزات أمنية مشددة في محيط السفارة في نيامي مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة للسفير الفرنسي لمغادرة البلاد.

وتطوق وحدات من الجيش والشرطة محيط السفارة وسط دعوات من أنصار المجلس العسكري للتوجه إلى مقر السفارة التي تعرضت بعض أجزائها للحرق والتخريب في بداية الأحداث.

وتعهد المجلس العسكري الانتقالي في النيجر، أمام حشد من نحو 20 ألف نيجري تجمعوا مساء أول من أمس السبت في العاصمة نيامي، بمواصلة «النضال» للوصول إلى اليوم الذي لن يكون فيه هناك أي جندي فرنسي في البلاد.

وبينما تتواصل استعدادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إكواس» للتدخل العسكري في النيجر، أمر رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية موسى سالاو بارمو أول من أمس السبت بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى، موضحاً أن هذا القرار اتخذ على خلفية التهديدات المتزايدة بالعدوان على النيجر، ويهدف لاستبعاد «المفاجأة العامة» وضمان الرد المناسب.