مصر أكدت أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في القاهرة

استؤنفت المباحثات بشأن سد النهضة في العاصمة المصرية القاهرة، إذ انطلقت صباح أمس جولة جديدة من المفاوضات بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، في ضوء البيان الصادر في الـ13 من تموز الماضي عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة «دول جوار السودان».

وحسب موقع «اليوم السابع» الالكتروني المصري، أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث، مشدداً على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

وشدد سويلم على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكداً ثقة مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.

والشهر الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على البدء بمفاوضات «عاجلة» للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.

وحينها، ذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي وأحمد أجريا نقاشا حول سبل تجاوز «الجمود الحالي» الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بسد النهضة. وأضافت: إن الزعيمين اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله, وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر، ينهي الخلاف المستمر بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة.