واصلت ممارساتها القمعية بحق الأهالي في مناطق سيطرتها … فصائل أنقرة ترفع من وتيرة أخذ الفدى المالية مقابل إطلاق سراح المعتقلين

واصلت فصائل الاحتلال التركي ممارساتها القمعية وانتهاكاتها بحق الأهالي في مناطق سيطرتها في شمال سورية، ورفعت من وتيرة أخذ الفدى المالية مقابل إطلاق سراح المعتقلين.
وكالة أنباء «آسيا» ذكرت أمس أن مجموعة مسلحة من فصيل «جيش الشرقية» المنضوي ضمن صفوف ما يسمى «الجيش الوطني» الموالي للاحتلال التركي، اقتحمت منزل شخص من عائلة «البيشمرك» في مركز ناحية جنديرس بريف عفرين المحتلة شمال غرب حلب.
وأوضحت الوكالة أن المسلحين اعتدوا بالضرب المبرح على سكان المنزل، وطعنوا بأداة حادة شابا من العائلة، ما أدى إلى إصابته بجراح بليغة أفقدته وعيه، نقل على إثرها إلى مشفى في مدينة عفرين.
وفي هذا السياق، ناشدت عائلة «البيشمرك» المواطنين الكُرد في منطقة عفرين بالوقوف إلى جانبهم، في وجه ممارسات مسلحي «جيش الشرقية»، مطالبين المنظمات الحقوقية منها والإنسانية، والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في سورية بالضغط على حكومة الإدارة التركية، لتحمل كامل مسؤولياتها حيال ما يتعرض له الكرد على يد «جيش الشرقية» الذي فرضت الخزانة الأميركية عقوبات بحق قيادته لارتكابه جرائم إنسانية.
وجاءت عملية الاقتحام على خلفية التهديدات المستمرة من « جيش الشرقية» لعائلة «البيشمرك»، للضغط عليهم والتنازل عن حقهم في قضية مقتل 4 مواطنين على يد مسلحين من «جيش الشرقية» في 20 آذار الفائت.
وفي 20 آب الجاري، هاجم مسلحون من «جيش الشرقية»، منزل مواطن من عائلة «البيشمرك» في ناحية جنديرس، حيث هدد المسلحون بقتل ابنهم الوحيد، بغية حثهم على إجراء تسوية، أو التنازل عن حقهم في قضية مقتل 4 مواطنين على يد مسلحين من «جيش الشرقية».
ووفقاً للمعلومات، فإن مسلحي «جيش الشرقية» يواصلون الضغط على العائلة منذ نحو 4 أشهر وتضييق الخناق عليها، لحثها على إسقاط الدعوى المرفوعة من قبلها ضد «جيش الشرقية»، مهددين بقتل آخر فرد من العائلة، في حال عدم قبولهم التسوية.
يشار إلى أن مسلحين من فصيل «جيش الشرقية» قاموا في 27 تموز الفائت، بالاعتداء وضرب أحد أبناء ضحايا «عيد النوروز» بعد مداهمة مكان عمله في صالون الحلاقة في ناحية جنديرس ما أدى إلى كسور في العمود الفقري وذراعيه ورضوض في كامل أنحاء جسده، وسط محاولة المسلحين قتله، للانتقام من العائلة التي انتفضت ضد «أحرار الشرقية» في شهر آذار الماضي، وتواصل الفصائل الموالية للاحتلال التركي لأنقرة ممارسة الانتهاكات ضمن مناطق سيطرتها في عفرين وأريافها شمال غرب حلب.
وفي هذا السياق، اعتقل مواطنان اثنان على يد مسلحي ما يسمى «الشرطة العسكرية» التابعة للاحتلال التركي، بعد عودتهما إلى مدينة عفرين، قادمين من مخيمات النزوح في ريف حلب الشمالي، وفق ماذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وبينت المواقع أن المواطنين الاثنين خضعا للإجراءات المطلوبة، وراجعا الجهات الأمنية والإدارية المختصة لتسوية أمرهما، ليكون مصيرهما الاعتقال بحجة تأدية «الخدمة العسكرية» إبان سيطرة ما يسمى « الإدارة الذاتية» الكردية على المنطقة سابقاً، ليتم إطلاق سراح أحدهما بعد دفع ذويه مبلغاً مالياً، على حين لا يزال مصير الآخر مجهولاً على الرغم من دفعه الفدية المطلوبة لإطلاق سراحه.
على صعيد متصل، اعتقل «جيش الشرقية» مواطناً من أهالي قرية تابعة لناحية راجو بريف عفرين، أثناء قيامه بتسوية أوضاعه لدى الجهات الأمنية، بعد عودته إلى مدينة عفرين، ليتم الإفراج عنه بعد دفعه مبلغ مالي قدره 800 دولار أميركي.
كما اعتقلت «الشرطة العسكرية» مواطناً آخر، يبلغ من العمر 41 عاماً، ينحدر من قرية تابعة أيضاً لناحية راجو بعد قدومه من مخيمات النزوح إلى مدينة عفرين، بتهمة عمله في «كومينات» بعد نزوحه إلى مناطق ريف حلب الشمالي، ليتم تحويله إلى سجن في مدينة عفرين، حيث طالب المسلحون بفدية مالية لقاء الإفراج عنه، ولا يزال مصيره مجهولاً.
واستمراراً للانتهاكات، اعتقل مواطن من أهالي قرية قنطرة بريف عفرين من قبل «الشرطة العسكرية»، بعد مضي أشهر على عودته إلى مسقط رأسه في عفرين، ليفرج عنه مقابل 3000 دولار أميركي، وذلك بعد مرور 6 أشهر على اعتقاله.
ويشار إلى أن المواطن لدى عودته دفع مبلغاً مالياً قدره 1000 دولار أميركي لمسلحي فصيل «العمشات» مقابل استرجاع منزله.
كما أفرج عن مواطن آخر من أهالي ناحية شران بريف عفرين، بعد مضي 6 أشهر من اعتقاله على يد الاستخبارات العسكرية التابعة للشرطة العسكرية، مقابل 2000 دولار أميركي.