عرنوس وافق على توصيات اللجنة الاقتصادية … إجراءات جديدة لتشجيع الصناعات الدوائية.. وخطة حكومية لترقيم الثروة الحيوانية

وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس، على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدفاع والصحة، لتشجيع الصناعات الدوائية وتبسيط إجراءات ترخيصها وتطوير واقع عملها.

وكلّف المجلس وزارة الصحة المتابعة على عدة مستويات، فعلى مستوى الإنتاج ستتولى الوزارة التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لمتابعة إعطاء الأولوية لتأمين حوامل الطاقة لمعامل الأدوية، والتنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لتشميل صناعات دوائية أخرى بقرار رفع سقوف القروض لمشاريع صناعة الأدوية السرطانية والهرمونية.

أما التصدير، فقد تم تكليف وزارة الصحة إعادة النظر بالشروط المطبقة بشأن عدم منح موافقة على تصدير مادة دوائية ما لم تكن مقدمة إلى مناقصات الاستجرار الموحد أو قد تمت تغطية حاجة السوق المحلية منها، والتنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بشأن إحداث برامج دعم تشجيعية خاصة بالصادرات الدوائية، بما يضمن تحفيز تلك الصناعة باعتبارها رافعة للاقتصاد الوطني، والسعي لتوقيع اتفاقيات تبادل للتسجيل الدوائي مع الدول الصديقة والشقيقة بما يمكّن من فتح أسواق جديدة للدواء السوري، وتسهيل إجراءات التسجيل المتعلقة بالمنتجات الدوائية وتعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والشركات الدوائية.

كما وافق عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع خطة ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية في سورية والمعدة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

ومن التوصيات التي وافق عليها عرنوس السماح للمنشآت التعليمية الخاصة، من المدارس ورياض الأطفال، التابعة لمديريات التربية في المحافظات باستيراد الميكروباصات سعة 14 راكباً عدا مقعد السائق كحد أدنى، شريطة أن تكون جديدة وغير مجددة وغير مستعملة ولم يمض على سنة صنعها أكثر من 4 سنوات عدا سنة الصنع وعاملة على البنزين.

وفي الغضون وافقت اللجنة الاقتصادية مؤخراً على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد وذكرت التوصية أن الموافقة جاءت على وضع آلية إدخال مكونات السيارات للشركات التي تعمل بنظام «CKD» وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير أو لوضعها في الاستهلاك المحلي بعد أن أوقفت استيراد جميع المكونات منذ تشرين الثاني عام 2019 المستخدمة في تجميع السيارات من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وتضمنت التوصية أنه تم تكليف وزير الصناعة تشكيل لجنة فنية برئاسة ممثلين عن الوزارة تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والمديرية العامة للجمارك ومن يلزم لوضع التفاصيل الفنية الخاصة بآلية الاستيراد المؤقت لمكونات تصنيع السيارات للشركات التي تعمل بنظام «CKD» وذلك بعد أن وافقت الحكومة على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد.

وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أكد لـ«الوطن» أهمية آلية تطوير صناعة السيارات محلياً التي توقفت خلال سنوات الحرب وتوفير البنى التشريعية اللازمة لنهوض بالصناعة الوطنية والذي يسهم في تحقيق قيمة مضافة وتخفيض تكاليف استيراد السيارات وتشغيل اليد العاملة، مؤكداً أنه تم التباحث مع دولة الإمارات بهذا الشأن ولدينا شريك مهم هو إيران من خلال شركة «سيامكو» لتجميع وتصنيع السيارات محلياً.