تدرس صرف رواتب إضافية للمحامين المتعاقدين … نقيب المحامين لـ«الوطن»: العمل بالطابع الموحد الخاص بالوكالات خلال شهر

كشف نقيب المحامين الفراس فارس أنه سيتم العمل بالطابع الموحد خلال شهر والذي يشمل كل الرسوم والطوابع بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد كلفته حتى الآن باعتبار أن إجراءات طباعته ما زالت قائمة ولم تتحدد بعد ولكن ستكون طباعته في إحدى المطابع التابعة للقطاع العام.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين فارس أن أهمية هذا الطابع أنه يوقف الهدر في طوابع الوكالة كما أنه يمنع النقص في الطوابع التي من الممكن أن توجد على الوكالة باعتبار أنه حالياً يتم لصق عدد من الطوابع عليها، وهذا يؤدي إلى احتمال وجود نقص فيها وبالتالي فإن وجود الطابع الموحد يمنع هذه الحالات.

وأشار إلى أن من أهمية هذا الطابع تخفيف الأعباء على المواطنين وعلى مندوبي الوكالات من تكاليف وجهد كما أنه يوفر طباعة على النقابة.

وفي السياق أكد فارس أنه ورد إلى النقابة معلومات أن محكمة النقض فصلت الطعن الذي قدمه وزير العدل على قرار مؤتمر النقابة الأخير المتضمن رفع رسوم سندات التوكيل التي تستخدم لتنظيم وكالات النقابة لمصلحة الوزير، مضيفاً: حتى الآن لم نبلغ رسمياً حول قرار محكمة النقض.

وأعرب عن استغرابه من هذا القرار لأنه في غير محله، مشيراً إلى أن تكلفة السند رفعته النقابة من ألفين إلى 4 آلاف ليرة فقط وتكلفة طباعته وأجور نقله قبل عقد المؤتمر كانت 1600 ليرة لكل سند وباعتبار أن الأسعار في حالة تبدل فإنه من الممكن أن ترتفع إلى أكثر من ذلك كما أن الفائض من قيمة هذه الرسوم يذهب إلى خزينة التقاعد، موضحاً أن رفع رسم سند التوكيل مرتبط بأسعار الورق في السوق التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة وبالتالي فإن الأمر متعلق بالعرض والطلب في السوق علماً أن طباعته تتم في مطابع الدولة من دون تاجر أو أي وسيط يقوم في هذا العمل.

وفي السياق أصدر مجلس القضاء الأعلى تشكيلة قضائية في ريف دمشق من ضمنها تكليف حسان الحموي محامياً عاماً لريف دمشق بدلاً من نظام دحدل.

وقال فارس حول موضوع صدور التشكيلات القضائية: نحن مع الاختيارات المناسبة مع بقاء القاضي لفترة أطول في مكانه باعتبار أن ذلك يحقق استقراراً للقضاء لأن هذا المرفق المهم بحاجة إلى هذا الاستقرار والاستمرارية بمعنى أن التنقلات المستمرة خلال فترة قصيرة لا يحقق هذه الغاية إلا إذا كان هناك خلل في عمل القاضي.

وبين أن النقابة بصدد إحداث مؤسسة مستقرة ودائمة في المستقبل تقدم خدمات عامة لكل المحامين على مستوى البلد ومن الممكن أن تكون على المستوى الإقليمي، موضحاً أن مهمتها تدريب وتأهيل المحامين الشباب وإجراء دورات قانونية والتحكيم والخبرات والمهارات وبالتالي ستكون مؤسسة متعددة واسعة وذات مشروع مهم وسيكون مقرها في مبنى الصالحية الذي استردته النقابة من وزارة الصناعة مؤخراً.

وأشار فارس إلى أن النقابة تدرس إمكانية صرف راتب أو نصف راتب للمتقاعدين إضافة إلى الراتب التقاعدي كل فترة إلى أن يتم عقد المؤتمر القادم للنقابة وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة، لافتاً إلى أن الزيادة التي أقرها المؤتمر على الرواتب التقاعدية سوف تسري اعتباراً من بداية من أيلول القادم.