دعت إلى إدراج الكيان على قائمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال … «هيومن رايتس ووتش»: إسرائيل صعدت عمليات قتل الأطفال الفلسطينيين

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير نشرته أمس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد من عمليات قتل الأطفال الفلسطينيين «دون أي سبيل للمساءلة»، وكشفت عن معطيات تؤكد تصاعد جرائم القتل التي يستهدف الاحتلال من خلالها الأطفال الفلسطينيين.
وحسب وكالة «فلسطين اليوم» الإخبارية، أفادت المنظمة بأن عام 2022 كان «أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما»، وأوضحت أن «عام 2023 مستمر في الوتيرة نفسها أو أنه سيتجاوز أعداد 2022، حيث استشهد ما لا يقل عن 34 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية حتى الـ 22 من آب الجاري».
وقال المدير المشارك لقسم حقوق الطفل في المنظمة، بيل فإن إسفلد: «تقتل القوات الإسرائيلية الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال بوتيرة متزايدة. وما لم يضغط حلفاء إسرائيل، ولاسيما الولايات المتحدة، على إسرائيل لتغيير مسارها، فسيُقتل المزيد من الأطفال الفلسطينيين».
وفي تقريرها، أشارت المنظمة خلال توثيقها بعض عمليات القتل التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، إلى استخدام سلطات الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظروف لم يكن فيها استخدام القوة القاتلة مبررا بموجب المعايير الدولية.
وتابعت المنظمة: «قتلت قوات الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 614 فلسطينيا صنفتهم الأمم المتحدة مدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية خلال هذه الفترة. لكن ثلاثة جنود فقط أدينوا بقتل فلسطينيين، بحسب منظمة «ييش دين» الإسرائيلية، وحُكم عليهم جميعاً بأحكام قصيرة بالخدمة العسكرية المجتمعية».
وتحدث عمليات القتل في سياق ترتكب فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، حسبما وثقت «هيومن رايتس ووتش» ومنظمات حقوقية أخرى. وفتحت المدعية العامة لـ«المحكمة الجنائية الدولية» آنذاك، فاتو بنسودا، تحقيقا رسميا في 2021 في جرائم خطيرة ارتُكبت في فلسطين.
وسبق أن فوّض مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد لوائح يُدرج فيها القوات العسكرية والجماعات المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة سنويا. فبين عامي 2015 و2022، نسبت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 8700 ضحية من الأطفال إلى القوات الإسرائيلية، ومع ذلك لم تُدرَج إسرائيل على الإطلاق في القائمة.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش»، أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تحظر على مسؤولي إنفاذ القانون «استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد» إلا في الحالات التي «يتعذر فيها تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح».
وقالت: «يتمتع الفلسطينيون في الضفة الغربية بالحماية بموجب «اتفاقيات جنيف»، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى الحكومات أن «تكفل للأفراد سُبل انتصاف فعالة للمطالبة» بحقوقهم، بما في ذلك الحق في الحياة».
ولفتت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يفتح تلقائياً تحقيقات جنائية في الحالات التي يستخدم فيها جنوده القوة القاتلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حتى في حال تقديم شكوى.
ودعت «هيومن رايتس ووتش» جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، والحكومة الإسرائيلية إلى إصدار توجيهات واضحة علنية وسرية لجميع القوات، تحظر الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة.
وقالت إن على الأمين العام للأمم المتحدة أن يدرج قوات الاحتلال الإسرائيلي في تقريره السنوي عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2023، على أنها مسؤولة عن قتل الأطفال الفلسطينيين وتشويههم، وعلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يسرع في تحقيقات مكتبه في فلسطين، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال.