الحكومة توافق على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للعام الحالي … عرنوس: تحسين الواقع المعيشي وزيادة التعويضات للعاملين نهج حكومي مستمر وفق الأولويات والإمكانات

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس مجموعة من العناوين المرتبطة بالواقع المعيشي والإنتاج والخدمات، وركزت المناقشة على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة واعتماده نهجاً حكومياً مستمراً، وتحديد الشرائح النوعية بدقة لزيادة تعويضاتها، كذلك زيادة الإنتاج في منشآت القطاع العام لتوفير مختلف المنتجات في الأسواق المحلية وتخفيض الأسعار.

مجلس الوزراء أكد خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية الصكوك التشريعية الصادرة مؤخراً بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لعدد من شرائح العاملين ذوي الاختصاصات النوعية والحفاظ عليها.

وفي هذا السياق، شدد المهندس عرنوس على أن تحسين الواقع المعيشي وزيادة التعويضات للعاملين نهج حكومي مستمر وفق الأولويات والإمكانات المتوافرة، بما يسهم في تطوير مفاصل العمل ضمن القطاعات المستهدفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المشافي والارتقاء بمستوى العمل التدريسي في الجامعات، مشدداً على بذل أقصى الجهود لتحسين مستوى الخدمات ومواصلة محاربة الفساد ومنع الهدر بكل أشكاله.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والذي يؤمن زيادة إضافية على الرواتب والأجور، وذلك في سياق الخطوات المتخذة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطط لتطوير آليات العمل على المستوى القطاعي للوصول إلى سياسة عامة متكاملة على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، كذلك شدد على ضرورة الإسراع بإعداد برامج قابلة للتنفيذ لتحسين الواقع الإنتاجي في منشآت القطاع العام وإعطاء الأولوية لقطاع الصناعات الغذائية ودعم المنتج النهائي المحلي بهدف زيادة المعروض من المنتجات في الأسواق وتخفيض الأسعار.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة بهدف تحسين الوضع المعيشي لهذه الشرائح.

ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للعام الحالي 2023 نظراً لازدياد عدد الطلبات المقدمة من الفلاحين للحصول على دعم من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، وأكد المجلس استثمار كل المساحات الممكنة للزراعة لمضاعفة الإنتاج الزراعي.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة طلب التصديق على العقد المبرم لمصلحة المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لاستثمار معمل لوحات السيارات نظراً للأهمية الإستراتيجية للمشروع والحرص على إطلاق مشروعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

ووافق مجلس الوزراء على عقد «مصانعة» بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية-شركة تجفيف البصل والخضر والمؤسسة السورية للحبوب لاستجرار القمح وتصنيع مادة البرغل.

كما وافق المجلس على مقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح العاملين الطبيين في مستشفى الأسد الجامعي تعويضاً أو بدل خدمة.

وأجرى مجلس الوزراء خلال جلسته تتبعاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لناحية مراكز الإيواء المؤقتة والتجهيزات المتوافرة فيها والتي تضمن الإقامة اللائقة للمتضررين، والخدمات التعليمية في المناطق المتضررة والخطوات المتخذة لتعويض الفاقد التعليمي.

وحول تحسين الواقع الإنتاجي في منشآت القطاع العام وإعطاء الأولوية للصناعات الغذائية، أكد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إبراهيم نصرة لـ«الوطن» أن الصناعات الغذائية هي رافعة للاقتصاد الوطني والمؤسسة تشكل الرديف الأساسي للمنتج الزراعي مؤكداً أنه لدى المؤسسة خطة طموحة لرفع الطاقات الإنتاجية للشركات للدرجات القصوى مبيناً أن هناك خطوط إنتاج جديدة تسهم في زيادة الإنتاج منها خط إنتاج جديد لوحدة مياه نبع السن وخط جديد في شركة زيوت حماة وغيرها، حيث تم وضع آلات جديدة لتكرير الزيت الخام من زيت الذرة أو عباد الشمس.

ولفت نصرة إلى أن أرباح المؤسسة بلغت بداية الشهر الثامن نحو ٢٢ مليار ليرة سورية، مؤكداً أنه لضمان استمرار العملية الإنتاجية في الشركات الغذائية عملت المؤسسة على تفعيل الزراعات التعاقدية وتأمين المادة الأولية، مشيراً أن منتجات الشركات المحلية تتمتع بالجودة والمواصفات القياسية السورية، وتسعى المؤسسة إلى تذليل العقبات التي تواجه الشركات من خلال العمل على تأمين متطلباتها من المواد الأولية واستجرار أكبر كميات ممكنة من الخضر والفواكه وتأمين السيولة المالية اللازمة، إضافة إلى متابعة تأهيل المعامل والشركات القائمة.