تراجع كبير في مخزون مياه سدي تل حوش والباسل في طرطوس … محافظ طرطوس يبحث واقع مياه الشرب ويوجّه بحلول إسعافية

عقد محافظ طرطوس فراس أحمد الحامد أمس اجتماعاً بحث خلاله مع المعنيين واقع المياه في محافظة طرطوس، بغيةَ وضع الحلول المناسبة لتأمين المياه بالسرعة القصوى والكليّة للتجمعات والقرى العطشى في المحافظة.

وذكرت المحافظة في بيان لها أن الحامد وبعد ان استمع من المعنيين إلى المعوقات والمقترحات للوصول إلى الحل الأمثل وتوفير المياه بشكل أفضل للإخوة المواطنين اكد على ضرورة تحسين واقع المياه كأولوية وبذل كافة الجهود للتقليل من معاناة الإخوة المواطنين مشيراً انها مسؤولية الجميع.

ووجّه المعنيين بتأمين المحروقات وكل مايلزم للمباشرة الفورية بتطبيق الحلول الإسعافية التي اقرت في الاجتماع بالتوازي مع متابعة تنفيذ خطة مشاريع الربط الكهربائي لمحطات ضخ المياه في المحافظة بخطوط معفاة من التقنين، وتأمين مستلزمات الصيانة المطلوبة لمجموعات التوليد والمضخات، واستبدال الخطوط المهترئة وإزالة التعديات الواقعة على الشبكة.

وفي سياق متصل تراجع مخزون سد الباسل إلى 35 مليون متر مكعب ومخزون سد تل حوش إلى ثلاثة ملايين متر مكعب، وتلقت (الوطن) عدة شكاوى من مزارعي سهل عكار حول ري مزروعاتهم.

مدير الموارد المائية بطرطوس محمد محرز أكد وضع برنامج لخطة السقاية نتيجة وصول تخزين سد تل حوش وسد الشهيد الباسل لكميات حدية وخصوصاً سد تل حوش وتعميمها بعد اعتمادها من اللجنة الزراعية الفرعية بالمحافظة بما يتناسب والكمية المتبقية في السدين وبعد التنسيق مع المعنيين في مديرية الموارد المائية في محافظة حمص ومن أجل ضمان استكمال ري المواسم المزروعة حالياً مع إعطاء الأولوية للأشجار المثمرة. كما تمت التوصية بدعم القطاعات المستهدفة بالتقنين بالتيار الكهربائي والمازوت الزراعي من خلال الجهات المعنية.

أما فيما يخص الموازنة المائية فأوضح أن المديرية تقوم سنوياً بدراسة الموازنة المائية السنوية بالمحافظة وعلى مستوى حوض الساحل بالتنسيق مع الهيئة العامة في الوزارة والجهات المعنية في المحافظة ويتم تقييم الواقع المائي من خلال الكميات المستهلكة لكافة الاحتياجات (الزراعية والصناعية وأغراض الشرب….) ووضع الخطط وفق الهطلات المطرية والكميات المخزنة في السدود ويتم تقييم واقع المياه الجوفية وفق ذلك.

وعن الإجراءات للحد من هدر المياه أكد محرز أن المديرية تقوم من خلال كوادرها الفنية بتعميم توجهات الوزارة في مجال الاستثمار الأمثل للموارد المائية السطحية والجوفية من خلال المقننات المائية المخصصة لكافة الأغراض والعمل على تشكيل جمعيات مستخدمي المياه التي تساهم في ترشيد استخدام المياه ودعم المستفيدين منها كما يتم التعاون مع فرع صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث من خلال منح الموافقات اللازمة لتركيب شبكات الري الحديث التي تساهم في التخفيف من هدر المياه والمحافظة على المياه.

وأشار إلى القيام بإعداد دراسة من قبل كوادرها لتحويل كافة قنوات الري الحكومية من قنوات مكشوفة إلى قنوات مطمورة تتيح استخدام بعض تقنيات الري الحديث وتقوم بإجراء الصيانات الدورية لشبكات الري الحكومية وتحسين معامل الاستثمار الأمر الذي يساهم في التخفيف من الهدر إضافة لتأهيل قنوات الري القديمة على الينابيع والأنهار من خلال تحويلها إلى قنوات مطمورة أو قنوات بيتونية الأمر الذي يساهم في التخفيف من الهدر وزيادة المساحات المروية وإمكانية تحويلها للري الحديث.

ولفت مدير الموارد إلى تشكيل جمعيات مستخدمي المياه على المصادر المائية كافة (آبار– أنهار– خزانات– ينابيع– شبكات الري الحكومية..) حيث بلغ عدد الجمعيات المشكلة حتى تاريخه /20/ جمعية وقامت كوادر المديرية بوضع تصور لتشكيل ما يقرب من /151/ جمعية جديدة على شبكات الري الحكومية وفقاً لطبيعة المنطقة والمصدر المائي الذي يخدمها ويتم العمل حالياً لتشكيل أربع منها موزعة على هذه المشاريع بعد استكمال الأوراق الثبوتية اللازمة لذلك ويتم عقد اجتماعات دورية مع الإخوة المزارعين للتعريف بمزايا جمعيات مستخدمي المياه بغية تشجيع الإخوة المزارعين على المساهمة بتشكيل هذه الجمعيات.

وذكر محرز أن من أبرز هذه الصعوبات قدم شبكة الري الحكومية المحمولة وكثرة الأعطال وتداخلها مع المخططات التنظيمية في بعض المناطق وقدم الآليات الخدمية والهندسية عموماً وانخفاض مردودها مع الزمن.