«الشؤون الاجتماعية» أوضحت أن التقارير الأممية أكدت تنامي الظاهرة داخل مخيمات اللجوء … «العدل»: الاتجار بالأشخاص في سورية لم يتحول إلى ظاهرة

في وقت أكد فيه معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس النبهان تنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص حسب التقارير الأممية داخل مخيمات اللجوء التي تم تخصيصها في بعض الدول، كشفت معاون وزير العدل ختام حداد أن في سورية توجد حالات قليلة من جرائم الاتجار بالأشخاص وهي لا ترقى إلى مستوى اعتبارها ظاهرة.

وخلال الورشة التي أقامتها رابطة الحقوقيين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ونقابة المحامين تحت عنوان «المجتمع والقانون في مكافحة الاتجار بالأشخاص» قال نبهان: ما رافقته الأزمة من ظروف مأساوية وتدابير قسرية أحادية الجانب، فُرضت على الشعب السوري، قد أفرزت بروز موجات نزوح للسكان إلى أراضي الدول المجاورة، وتبع ذلك تنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص حسب التقارير الأممية داخل مخيمات اللجوء التي تم تخصيصها في بعض الدول، الأمر الذي يستدعي وضع خطة عمل دولية جادة وفورية لحماية السوريين القاطنين في تلك المخيمات والمساعدة في إعادتهم إلى ديارهم ورفع الإجراءات غير الشرعية التي تعوق توفيق ظروف معيشية وتنموية لهم.

وأكدت معاون وزير العدل ختام حداد في تصريح لـ«الوطن» أنه مقارنة مع دول أخرى فإن الاتجار بالأشخاص في سورية لم تتحول إلى ظاهرة.

من جهته أكد رئيس قسم التحقيق في إدارة مكافحة الاتجار العميد كفاح النداف أنه تمت دراسة الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص خلال السنوات الماضية وإعادة النظر في بعض مواده لإعداد صك تشريعي لتعديلها بما يواكب المستجدات ويراعي الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، وذلك نتيجة المستجدات التي يشهدها تطور جريمة الاتجار بالأشخاص والتي بدأت تأخذ أشكالاً وأساليب جديدة.