عمال مرفأ اللاذقية بلا حوافز منذ أشهر.. واستياء من قرار تحويل سفن الفوسفات إلى مرفأ طرطوس … رئيس نقابة النقل البحري لـ«الوطن»: الحكومة أوقفت الحوافز بانتظار وزارة التنمية الإدارية

أكد رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي في اللاذقية سمير حيدر لـ«الوطن»، توقف نظام الحوافز الشهرية وطبيعة العمل لعمال مرفأ اللاذقية منذ عدة أشهر، مبيناً أن مجمل عدد العمال والموظفين في المرفأ نحو 1800 عامل.

وقال حيدر: إن الحوافز الشهرية وطبيعة العمل والمكافآت لعمال المرفأ تتعلق بكمية الإنتاج وفق نسبة مئوية محددة بحوالي 60 بالمئة من الكمية الإنتاجية المحققة، وتم توقيفها منذ بداية العام الجاري بقرار من رئاسة الحكومة بشكل كلي إلى حين صدور تعليمات التنمية الإدارية لنظام الحوافز الجديد، منوهاً بأنه كان من المفترض أن يستمر صرف الحوافز القديمة حتى صدور النظام الجديد لا أن تتوقف منذ عدة أشهر ويُحرم العمال منها بموجب القرار الحكومي.

وذكر رئيس نقابة عمال النقل البحري أن هناك لجنة فرعية في شركة المرفأ تقوم بوضع التعليمات التنفيذية لمرسوم الحوافز ورفعها للجهات المعنية في الحكومة لدراستها من التنمية الإدارية وإقرارها ولكن منذ بداية العام حتى الآن لم يتوضح أي شيء حول هذا الأمر على الإطلاق.

ولفت حيدر إلى أن نظام الحوافز الجديد يجب أن يكون منصفاً لجميع العمال، وعلى سبيل المثال هناك ما يسمى عمل الإرشاد البحري، يقوم بتنفيذه بالقاطر عدد من العمال منهم مهندس وسائق وعامل ربط وفني وعامل إرشاد، جميعهم يكونون على متن الرحلة لإدخال سفينة أو إخراجها، ولكن كلاً منهم تحسب له حوافز غير الآخر، ويجب أن تكون موحدة لكونه يقوم العمل ذاته، لمنع الإجحاف بحق أي منهم، وفق رأيه.

في السياق، كشف حيدر عن استياء عمال المرفأ من إشكالية جديدة تتعلق بالعمل، وقال: خلال الفترة الماضية حدث انتعاش في عمل المرفأ بتحميل مادة الفوسفات بعد أن أمّته 3 بواخر لهذه الغاية، ولكن بشكل مفاجئ أصدرت وزارة النقل قبل أسابيع قراراً بتحويل السفن الراغبة بتحميل مادة الفوسفات إلى مرفأ طرطوس بناء على كتاب من شركة الحاويات بأن «السفن والمادة تسببان تلوثاً بيئياً»، ونحن نؤكد أن هذا الأمر غير صحيح إذ إن المادة يتم وضعها في أكياس مغلقة بشكل تام «مشوّلة»، ولا تؤثر في البيئة في مرفأ اللاذقية.

وأردف رئيس نقابة النقل البحري بالقول: إن توقف تصدير الفوسفات من مرفأ اللاذقية «كارثة» لتوقف إيراد الخزينة العامة بمليارات الليرات وتختلف القيمة حسب القطع الأجنبي، إذ هناك عقد سنوي بتحميل حوالي مليون طن سنوياً من الفوسفات وإيراده بالكامل للخزينة العامة، إضافة لتسبب القرار بتوقف حركة العمل والحالة الاجتماعية التي تعود بالنفع على الجميع.

ونوّه حيدر بأن تحويل البواخر التي ترغب بتحميل الفوسفات من مرفأ اللاذقية وهو قطاع عام إلى مرفأ طرطوس «المستثمر من القطاع الخاص» يعني أن تكون للخزينة العامة نسبة قليلة لا تتجاوز 25 بالمئة من الإيراد بدل أن تكون 100 بالمئة من مرفأ اللاذقية، إضافة لتحوّل عدد من السفن من مرفأ طرطوس إلى مرفأ طرابلس اللبناني بسبب توقف حركة الملاحة في بعض الأحيان.