زيادة واضحة في إنتاج الحمضيات هذا العام … 836 ألف طن من إنتاج الحمضيات تنتظر التسويق الداخلي والخارجي
| طرطوس- هيثم يحيى محمد
كشفت المعلومات الرسمية التي حصلت عليها الوطن من مكتب الحمضيات التابع لوزارة الزراعة أن إنتاج سورية من الحمضيات لهذا الموسم جيد ويقدّر بـ(836) ألف طن منها 662 ألف طن في اللاذقية و174 ألفاً في طرطوس أي إنه يزيد بنحو 200 ألف طن على الموسم الماضي الذي بلغ 640 ألف طن فقط.
وبمقارنة إنتاج هذا الموسم مع أرقام إنتاج المواسم السابقة يتضح أن الإنتاج سجل تراجعاً كبيراً مقارنة مع إنتاج موسم عام 2018 الذي وصل إلى مليون ومئة ألف طن، في حين في موسم عام 2020 بلغ 800 ألف طن وموسم العام 2019 كان 786 ألف طن.
ويشار إلى أن المساحة المزروعة بالحمضيات تصل لأكثر من أربعين الف هكتار تضم نحو 14 مليون شجرة، المثمر منها نحو 13 مليوناً وأن إنتاج هذا الموسم يتضمن 4 مجموعات رئيسة تندرج ضمنها جميع الأصناف الرئيسة المنتجة في الساحل السوري وفق الترتيب، مجموعة البرتقال: 56 بالمئة من الإنتاج، ومجموعة اليوسفي: 25 بالمئة من الإنتاج، ومجموعة الحامض: 14 بالمئة من الإنتاج، مجموعة الليمون الهندي: 6 بالمئة من الإنتاج.
مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة نشوان بركات أوضح لـ«الوطن» أن نوعية الإنتاج جيدة وذلك لتوزع الحمل على مختلف الأصناف وتأمين المياه اللازمة للري وخاصة بالمناطق التي تروى من الآبار عن طريق تأمين الكهرباء أسبوعياً لمدة 6 ساعات متواصلة من (6صباحاً إلى 12 ظهراً) لكل منطقة من مناطق زراعة الحمضيات وذلك بالتعاون مع شركة كهرباء طرطوس والمحافظ كما تم في محافظة اللاذقية ومنذ بداية الموسم تذليل كل العقبات المتعلقة بعملية الري عن طريق لجان الري الفرعية في المحافظة.
أما فيما يتعلق بعملية التسويق فأجاب بركات بالقول: تم إعداد مذكرة من قبل وزارة الزراعة ومكتب الحمضيات تتضمن عمل كل وزارة معنية بعملية تسويق الحمضيات وكما جرت العادة في بداية كل موسم يتم عقد اجتماع حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع جميع الوزارات المعنية بعملية تسويق الحمضيات (الزراعة- النقل– التجارة الداخلية- التجارة الخارجية- النفط والثروة المعدنية) بهدف مناقشة المشكلات والصعوبات وتذليل العقبات.
وأضاف: تم خلال اجتماع وزراء الزراعة العرب (سورية لبنان الأردن العراق) الذي عقد في دمشق الاتفاق على مقايضة المحاصيل الزراعية بين هذه الدول وفق الروزنامة الزراعية الخاصة بكل بلد وتسهيل تبادل المنتجات ومن ضمنها الحمضيات حيث سمح الجانب العراقي للبرادات السورية بدخول الأراضي العراقية مباشرة إلى الأسواق المستهدفة الأمر الذي سيُخفض التكاليف ويحافظ على جودة المنتج السوري.
بدوره طالب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة وصناعة طرطوس كفاح قدور بتقديم التسهيلات المناسبة للمصدرين من أجل النجاح في تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية وخاصة المجاورة في ظل التنافس الشديد مع الإنتاجين المصري والتركي واقترح في هذا المجال السماح للمصدرين بالتنازل عن القطع الأجنبي الناتج عن التصدير لمصلحة مستوردين للمواد المسموح استيرادها ومن دون الدخول في موضوع التمويل فعند هذه الحالة نشجع التصدير ونورد مواد مطلوبة للبلد من البلد نفسه الذي صدرنا له.
من جانبه يرى صاحب مشغل فرز وتوضيب حمضيات بأن يكون للقطاع العام دور فعال في هذه المرحلة الصعبة عن طريق مراكز الفرز والتوضيب من أجل التصنيف مضيفاً: إنه توقف عن التصدير من الموسم الماضي بسبب عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها في بعض الاسواق الخارجية التي اعتبرت السوري(فريسة) واقترح تفعيل دور للسورية للتجارة وفتح معابر المنطقة الشرقية والسماح للسيارات العائدة من المنطقة الشرقية والعراق بتحميل مازوت وبنزين من دون مضايقات لتخفيف أزمة الوقود.
صاحب مشغل فرز وتوضيب ومصدّر حمضيات أكد ضرورة تنفيذ مقترحات سبق ورفعتها لجنة التصدير في غرفة تجارة وصناعة طرطوس منها مراجعة ومتابعة المصرف المركزي لإلغاء تعهد القطع في عمليات تصدير الحمضيات أو تخفيضه للنصف، والسعي مع الجهات المختصة العراقية لاستمرار السماح للسيارات والبرادات السورية بدخول العراق، والسعي مع الجهات المختصة في روسيا لاعتماد الأختام والوثائق السورية وفتح خط بحري بين موانئنا وموانئهم، وتخفيض الرسوم المستوفاة على المعابر، والسعي مع السلطات المختصة الأردنية لإعفاء البرادات السورية من رسم ترانزيت البالغ 1500 دولار ورسم العبور، وتنشيط برنامج الدعم لتصدير الحمضيات ومشاركة الغرف بتفعيل أكبر لبرنامج الاعتمادية.
وتأسيس سوق بيع للحمضيات لمدة ٣ أشهر شتاء في أرض تعود ملكيتها للاتحاد وتقع في كفرسوسة.