زنبوعة يطلب زيادة حصة حماة من الكهرباء … مخلوف يدعو رؤساء الوحدات الإدارية للاقتراب من الناس ومراقبة الأسواق

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف لـ«الوطن»، أن كل ما يخص المواطن هو هم الحكومة، وأن المطلوب الاقتراب من الناس ومعالجة همومهم ومشكلاتهم وخصوصاً في هذه الفترة، وأن المراسيم التي صدرت مؤخراً كلها لخدمة شريحة الموظفين، وأن البحث مستمر لتحسين وضع مختلف الشرائح بشتى الطرق.

ودعا الوزير خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه أمس، بحضور محافظ حماة محمود زنبوعة وأمين فرع الحزب أشرف باشوري، لأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، ومديري الدوائر فيها، ورئيس مجلس مدينة حماة، للاقتراب أكثر من الناس، والاستمرار في الجولات على الأسواق والمحال التجارية، لضبط فلتانها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، ودعوة التجار للالتزام بالإعلان عن الأسعار وعدم البيع بسعر زائد.

وطلب الوزير أن تفعل الوحدات الإدارية الرقابة على الأسواق من خلال اللجان المشكلة فيها لهذا الغرض، لتقديم رسائل للمواطنين أنها معهم لكونها منتخبة منهم، وللتجار أنها موجودة بشكل دائم ومستمرة بمراقبتها للأسواق وعملهم وأن هذه المهمة ليست فورة، والمطلوب أن تكون عين المجتمع.

وأوضح الوزير أنه ليس المطلوب في هذا المجال تجاهل المستجدات ومسببات ارتفاع الأسعار، ولكن ينبغي العمل على مطابقة الفواتير وضبط المخالفات.

وفي مجال مكافحة الحرائق، شدد الوزير على دور المجتمع المحلي في درء الحرائق بالمواقع الحراجية والمشاركة في إخمادها.

وطلب إعداد إحصائية عن الإبلاغ عن الحرائق لحظة نشوبها ووقت التعامل معها لقياس مدى الاستجابة المجتمعية.

وأما في مجال متابعة خطة معالجة تداعيات زلزال 6 شباط، فأكد مخلوف أن هذا الأمر باهتمام ورعاية الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى.

وشدد على المعنيين تطبيق معايير الخطة الوطنية لمعالجة تداعيات الزلزال، وأهمية متابعة الإجراءات في محافظة حماة بعد صدور مرسوم صندوق التعويض.

وبموجب التعليمات الصادرة عن الصندوق، التي تم فيها تقسيم المستفيدين إلى شريحتين «أ» وهي شريحة الأبنية المرخصة ضمن منطقة منظمة، وأصحابها يقدمون طلب إعادة الحصول على رخصة بناء للمبنى المتهدم حيث يتم الدعم لإعادة المبنى للحالة التي كان عليها قبل وقوع الزلزال.

والشريحة «ب» للأبنية غير المرخصة في المناطق المنظمة وغير المنظمة، وأصحابها يقدمون طلباً للاكتتاب على منزل سكني في المباني التي تنفذها المؤسسة العامة للإسكان في المحافظة والمخصصة لهذه الشريحة.

كما شدد الوزير على معالجة مشكلة عدم التزام الصناعيين المخصصين بمقاسم في توسع المنطقة الصناعية بحماة ومساحته نحو 255 هكتاراً، وذلك بالفترة مابين 2012-2017، وبموجب القوانين والأنظمة النافذة.

وكان المحافظ قد عرض للواقع الخدمي بالمحافظة، ولعمل اللجان الهندسية المختصة والسلامة العامة وكشفها على الأبنية المتضررة من الزلزال، والآيلة للسقوط، والحلول الممكنة لأصحابها.

وبيَّنَ المحافظ أن مناطق المحافظة تعاني من التقنين الكهربائي الطويل وانعكاسه على واقع مياه الشرب، مشيراً إلى أن مخصصات المحافظة نحو 8 – 9 بالمئة من إنتاج القطر من الكهرباء، أي ما يعادل نحو 60 – 120 ميغا ونحو 50 منها لخطوط معفاة من التقنين!.

وعرض للمبادرات الشعبية بالعمل الشعبي لتنفيذ طاقة بديلة لمشاريع مياه للشرب ودعمها من المحافظة بنحو 50 بالمئة من قيمة التبرعات.

وطالب المحافظ بزيادة مخصصات حماة من الكهرباء، لتفعيل النشاط الاقتصادي ولتحسين واقع مياه الشرب.

كما طرح عدد من أعضاء المكتب التنفيذي مداخلات، حول معاناة العديد من الوحدات الإدارية من نقص الكوادر وعدم ملء شواغر الملاكات العددية، ونقص الموارد والآليات والمعدات، وقد وعد الوزير مخلوف بمعالجتها.

كما تفقد الوزير واقع العمل في مركز النافذة الواحدة بمجلس مدينة حماة، واستمع من رئيس المركز حول آلية العمل في استقبال طلبات واعتراضات المتضررين من الزلزال.