الاحتلال التركي وميليشياته واصلا اعتقال … مدنيي عفرين لتحصيل فدى مالية … «النصرة» يعتقل شخصين من «حزب التحرير» في إدلب

بينما واصل تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي حملات الاعتقال ضد الأشخاص المنتمين لحزب التحرير الرافض لسياسته في إدلب، أقدمت قوات الاحتلال التركية والميليشيات المسلحة الموالية لها على اعتقال المواطنين في مدينة عفرين المحتلة بريف حلب بهدف تحصيل فدى مالية مقابل إطلاق سراحهم.
مصادر إعلامية معارضة ذكرت أن مسلحين مما يسمى «جهاز الأمن العام» التابع لتنظيم «النصرة»، أقدموا على اعتقال شخصين ينتميان لـــ«حزب التحرير» السلفي، الذي يدعو لإقامة ما يسميه «دولة إسلامية»، في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، بسبب مشاركتهما في التظاهرات المناوئة للتنظيم، حيث جرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة من دون معرفة مصيرهما.
ويواصل « النصرة» اعتقالاته التعسفية ضد المدنيين ومسلحي التنظيمات الإرهابية الأخرى المناوئة لسياساته في مناطق سيطرته شمال غرب سورية، وسط مصير مجهول يلاحقهم، على الرغم من الردود الشعبية التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين.
والخميس الماضي اعتقل «جهاز الأمن العام» التابع لـــ«النصرة»، مواطناً من ساحة الشهداء بمدينة جسر الشغور، واقتادوه إلى مركز أمني بالمدينة، وسط مطالب أهلية تطالب بالإفراج الفوري عنه.
بموازاة ذلك، اعتقل مسلحو دورية مشتركة بين الاستخبارات التركية وما تسمى «الشرطة المدنية» التابعة للميليشيات المسلحة الموالية للاحتلال التركي، مواطناً من أهالي قرية عبودان التابعة لناحية بلبل بريف عفرين، في أواخر شهر آب الماضي، وذلك بتهمة التعامل مع ما «الإدارة الذاتية» الكردية السابقة، مطالبين ذويه بدفع فدية مالية مقابل الإفراج عنه، وذلك وفق ما ذكرت المصادر المعارضة.
وأضافت المصادر إن مسلحي الدورية التابعون لما يسمى «لأمن السياسي» التابع للميليشيات المسلحة الموالية للاحتلال التركي اعتقلوا خلال الأيام القليلة الماضية، مواطناً من أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شران بريف عفرين، وذلك عقب عودته إلى قريته قادماً من ريف حلب الشمالي، بتهمة التعامل مع ما تسمى «الإدارة الذاتية» السابقة، مطالبين ذويه بضرورة دفع فدية مالية كبيرة لقاء الإفراج عنه.
والخميس الماضي، تحدثت المصادر المعارضة عن إقدام مسلحين من ميليشيا «محمد الفاتح» الموالية للاحتلال التركي على اعتقال مواطنين ينحدران من قرية معمل أوشاغي بريف عفرين، بتهمة الخروج بنوبات الحراسة إبان سيطرة «الإدارة الذاتية» سابقاً على المنطقة، حيث جرى اقتيادهما إلى مقر عسكري في ناحية راجو، ليتم الإفراج عنهما مقابل دفع كل منهما مبلغاً مالياً مقداره 300 دولار أميركي.