رداً على قرار بن غفير.. الحركة الأسيرة تعلن الخميس موعد بدء الإضراب المفتوح عن الطعام … رام الله تطالب بضغط دولي على الاحتلال لوقف جرائمه ضد الإنسانية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها الجسيمة وجرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، في حين أعلنت الحركة الأسيرة الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام، وبدورها أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة «الجهاد الإسلامي» في سجون الاحتلال تأييدها لأي قرار تتخذه الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون.

وحسب وكالة «وفا»، طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها الجسيمة على حقوق الإنسان، وجرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ولجم مستوطنيها، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمعاقبة الجناة.

وقالت الخارجية في بيان أمس: إن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين، والفشل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والإفلات من العقاب يشجع المجرمين الإرهابيين على التمادي في انتهاكاتهم الوحشية، من دون أدنى التفاتة للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية للقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأشارت الخارجية إلى تصاعد جرائم المستوطنين وانتهاكاتهم اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته عبر جرائم القتل والاعتداء على الفلسطينيين، وسرقة المنازل والأراضي الفلسطينية وتجريفها، واقتلاع الأشجار وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية في سائر الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

من جانب آخر، أعلنت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عزمها خوض الإضراب المفتوح عن الطعام بدءاً من يوم الخميس المقبل، وذلك احتجاجاً على قرارات وزير «الأمن القومي» إيتمار بن غفير, وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها: استمراراً لسياسة العدوان على كل ما هو فلسطيني بشراً وحجراً وشجراً، وامتداداً لمحاولات المس بكل مقدَّس، يطل علينا بن غفير بقرار جديد يمس به أقدس مقدَّساتنا نحن الأسرى، عبر تقليص زيارات أهالينا لتصبح مرة كل شهرين، ظانّاً أننا قد نستسلم أو نتعب في مواجهة عدوانه وصلفه.

وأعلنت الحركة الأسيرة أن إضرابها المقبل، هو للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات الإسرائيلية المتخذة من أجل التضييق على الأسرى.

وقالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة: إن حقوق الشعب الذي يعيش في ظلها، انتزعها بدماء أبنائه وهي ليست محل تفاوض أو تنازل عنها.

كما لفت البيان إلى أن الخلاف في صفوف الاحتلال الإسرائيلي حول قرار بن غفير، ليس اعترافاً من قبلهم بحق الشعب الفلسطيني ولا تسليماً بإنجازه بل هو حول التوقيت والآلية لاتخاذه.

وقال بيان الحركة الأسيرة: «سنجعل من أيلول الحالي عنواناً وشهراً جامعاً لأقدس قضيتين وهما حرية أسرانا ومسرانا.

ولفتت الحركة الأسيرة إلى أن وحدة الشعب الفلسطيني كانت الضمان في صد العدوان عليه، مضيفةً: نسعى لترسيخها ونأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني.

وجاء في البيان أيضاً: معركتنا مع المحتل، معركة مفتوحة والجاهزية والاستنفار هما خيارنا الثابت، ما دام الاحتلال قائماً على أرضنا وصدورنا.

من جهتها، أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة «الجهاد الإسلامي» في معتقلات الاحتلال، تأييدها أي قرار تتخذه الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون، وأكدت جاهزيتها الكبيرة، لوقف أي محاولة للنيل من حقوق الأسرى بكل الطرق والوسائل المتاحة.

وقالت: ذاهبون لأبعد حد في معركتنا التي سنواجه فيها قرار بن غفير بأمعائنا الخاوية، والسجون ستفجّر الأوضاع داخلها وخارجها.

يأتي ذلك في وقت شرعت «إدارة» سجون الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس، بنقل 120 أسيراً، من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الفلسطينية الأسيرة، من سجن «نفحة» إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصاً للأسرى الذين تصنّفهم بـ«الخطيرين أمنياً»، في سجن «عوفر».

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن عملية النقل هذه تأتي في إطار العدوان المستمر على الأسرى، ومحاولة إدارة السّجون المسّ بالبنى التّنظيمية، وكذلك ضرب أي حالة استقرار يحاول أن يخلقها الأسير.

وحسب البيان، فإن عملية النقل هذه، استهدفت الأسرى أنفسهم الذين نُقلوا في بداية هذا العام من سجن «هداريم» إلى سجن «نفحة».

ويأتي هذا القرار بحق الأسرى بعد إعلان بن غفير، يوم الجمعة الماضي، اتخاذ إجراءات بحق الأسرى، منها تحديد زيارات أهالي الأسرى لذويهم في السجون مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.

في غضون ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل أحدهم أمس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية لصفر في مسافر يطا جنوب الخليل، واعتدت على الفلسطينيين فيها، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، بينهم منسق اللجان الشعبية الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، ومدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان محمد عمرو.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله، وداهمت المنازل وفتشتها ثم اعتقلت شاباً.