هل أصبح توسع المنطقة الصناعية بحماة نقمة على المدينة والصناعيين؟ … حوراني: التأخر شماعة لعدم التزام المخصصين بفروقات الأسعار

بدلاً من أن يكون نعمةً لمدينة حماة، وسبيلاً لإراحتها من التلوث السمعي وضوضاء المهن والمنشآت المُقلِقة للراحة، أصبح توسع المنطقة الصناعية فيها نقمةً، وذلك لتأخر الحرفيين والصناعيين المخصصين بمقاسم حرفية وصناعية في تنفيذ الأبنية والمنشآت تمهيداً لنقلهم من ضمن المخطط التنظيمي إلى هذا التوسع، بالإضافة لتأخرهم في تسديد ما يترتب عليهم من أقساط، ولاسيما مع ارتفاع تكاليف تنفيذ البنى التحتية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، بالإضافة لتوقف أو تأخر مجلس مدينة حماة عن استكمال تنفيذ البنى التحتية لعدم توافر الاعتمادات اللازمة!

وبيَّنَ رئيس مجلس المدينة مختار حوراني لـ«الوطن» أنه تمت مناقشة واقع هذه المنشآت خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف يوم السبت الماضي بالمحافظة، وأن مشكلة توسع المنطقة الصناعية بحماة الواقعة على طريق سلمية، ومساحته نحو 254 هكتاراً، مشكلة مزمنة وقد طلب الوزير معالجتها بالسرعة الكلية ووفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، ومن دون أي تلكؤ أو تأخير، لما لذلك من منعكسات سلبية على المدينة والمخصصين بمقاسم، وحتى لا تتفاقم الخسائر المالية وفروقات الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الصرف أكثر مما هي متفاقمة.

وذكر حوراني أن التأخر بتنفيذ البنى التحتية كان بسبب الأزمة التي عصفت بالبلاد، وقد اكتتب الحرفيون والصناعيون على مقاسم في هذا التوسع بالعام 2012 و2017، وبسعر المتر آنذاك 7000 و20000 ليرة، وكان يجب أن تنفق التحصيلات من المكتتبين على تنفيذ البنى التحتية، ولكن كل مشروعات مجلس المدينة توقفت آنذاك، وبالتالي وصلنا إلى هذا اليوم الذي يطالب فيه المكتتبون والمخصصون بتنفيذ البنى التحتية، فيما يطالبهم مجلس المدينة بفروقات أسعار وفقاً للرائج اليوم، وهذا ما خلق مشكلة كبيرة.

فإذا اكتفى مجلس المدينة بالأسعار التي استوفيت آنذاك، فسيقع بعجز ونقص في تمويل تنفيذ البنى التحتية، علماً أن العقود تلزم المخصصين بتنفيذ مشاريعهم بمقاسمهم خلال 3 سنوات، وإذا لم ينفذوا يلغى تخصيصهم.

ولفت حوراني إلى أن مجلس المدينة كان قد أبرم عقداً مع شركة الكهرباء، وتم تنفيذ 75 بالمئة منه ولكنه لا يلبي حاجة سوى جزء من المنشآت القائمة، إضافة لبئر مياه لتزويد المقاسم بالمياه، وكذلك تم تأمين الحراسة اللازمة.

وأشار إلى أن العديد من المستثمرين يتخذون من التأخر بتنفيذ البنية التحتية، شماعة لعدم الالتزام بتشييد معاملهم أو منشآتهم التي خصصوا بها منذ سنوات طويلة، ومنهم من استخدم مقسمه للمتاجرة!. والدليل على ذلك أن العديد منهم اشترى مقاسم على طريقي سلمية ومحردة وأقاموا عليها منشآت حرفية وصناعية، رغم أنها غير مخدمة بالبنية التحتية!. في حين أن المقاسم التي خصصوا بها مستملكة ورخيصة بل وأرخص من العقارات التي اشتروها، ومخدمة نوعاً ما بالبنية التحتية.

وأضاف حوراني: وحالياً لا بد من تعديل قيمة المقاسم المخصصة لهم إلى نحو 300 ألف ليرة للمتر المربع، علماً أن هذا المبلغ لا يقارن بسعر المتر آنذاك إذ يعد زهيداً مقارنة بالتضخم الحاصل.

وأكد حوراني أنه بناء على توجيهات وزير الإدارة المحلية، سيبادر مجلس المدينة بإجراءات لتحفيز الحرفيين والصناعيين للالتزام بنقل منشآتهم من ضمن المخطط التنظيمي إلى توسع المنطقة الصناعية، ومنها إلغاء التخصص لمن لم يرخص لتنفيذ منشأته، أو لمن رخص ولكنه لم يستكمل التشييد والبناء في مقسمه.

وذكر حوراني أن الوزير شدد على معالجة هذا الملف كحزمة واحدة وليس حسب وضع أو مصلحة كل مستثمر بمفرده، لكون التأخر بالمعالجة لا يخدم الناس ولا المدينة، إذ من مصلحة المدينة تجميع الخدمات والمهن والصناعات في توسع المنطقة الصناعية، وأن المقسم هو للمهني أو الصناعي أو الحرفي الجدي وليس للتجارة.

وبيَّنَ مصدر في الأمانة العامة للمحافظة لـ«الوطن»، أن موقع توسع المنطقة الصناعية في حماة يحظى بعدة مزايا أبرزها إمكانية التوسع شرقاً، وقربه من شبكة الطرق المركزية في حمص وحماة وسلمية.

وأوضح أن مساحة التوسع نحو 254 هكتاراً، وقد تمت تجزئته إلى 4 أجزاء، والأول تم تخصيصه للحرفيين أصحاب الصناعات الخفيفة وللمهن، وعدد مقاسمه 960 مقسماً، ونسبة تجهيزه بالبنى التحتية 50 بالمئة.

ولفت إلى أن عدد المقاسم التي باشر أصحابها بالبناء فيها والمبنية حتى تاريخه نحو 200 مقسم، و30 مبنية على الهيكل و2 مستثمرة.

أما الجزء الثاني فهو مخصص للصناعيين من أصحاب الصناعات المتوسطة الكيميائية والهندسية والنسيجية، وفيه مساحة مخصصة للقطاع العام، فيما خصص الجزء الثالث للصناعيين أصحاب الصناعات المتوسطة الغذائية ونسب تجهيزه بالبنى التحتية 25 بالمئة.

والجزء الرابع مخصص للحرفيين أصحاب الصناعات الخفيفة كمسالخ الفروج والأجبان والألبان وصيانة السيارات والأحذية والألبسة، وبعدد مقاسم متوقع 700 مقسم وهو غير مجهز بالبنى التحتية المطلوبة.

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروعات التوسع بلغت حتى نهاية عام 2021 نحو 4.336 مليارات ليرة. وقد نفذت فيه طرق بقيمة عقدية وبنسبة تنفيذ 40 بالمئة، وأعمال صرف صحي بنسبة 36 بالمئة، وأعمال شبكة مياه بنسبة تنفيذ 25 بالمئة.