في لقاء حواري استمر ست ساعات … فعاليات طرطوس تُشخّص عقبات عمل الوحدات الإدارية ومجالسها «المنتخبة»

شهدت طرطوس أمس وعلى مدى نحو ست ساعات مجريات اللقاء الحواري الذي أقيم ضمن البرنامج الخاص بالندوات واللقاءات الحوارية الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في كل المحافظات لمناقشة ما تعانيه المجالس المحلية في كل المجالات وتقديم المقترحات المناسبة لتحسين الواقع وإصدار قانون إدارة محلية جديد يواكب متطلبات العصر ويزيد صلاحيات المجالس المحلية.

المحافظ فراس الحامد تحدث في بداية اللقاء مؤكداً أهميته الكبيرة في مناقشة قضايا محافظة طرطوس والبحث عن حلول لتطويرها وتقدمها، شاكراً كل فرد يسهم في خدمة مجتمعه وبلده ومشيراً إلى ضرورة طرح الأفكار بكل جرأة وموضوعية.

الزميلة هناء الصالح التي أدارت الحوار أشارت إلى محاور اللقاء الستة المتعلقة بالمشاركة والمسؤولية المجتمعية والصلاحيات والتمكين والاستقلالية والمخططات التنظيمية والرقابة ودور المجتمع المحلي والموارد الطبيعية والزراعية وتمنت من الحضور طرح كل ما لديهم من ملاحظات دون سقف مع تقديم المقترحات اللازمة لحل هذه المشكلة أو تلك.

بعد ذلك فُتح المجال للحضور، حيث تحدث نحو أربعين شخصاً من المدعويين البالغ عددهم نحو ١٢٠ شخصية رسمية وإعلامية وأهلية وقد تركزت طروحاتهم حول قضايا عديدة أبرزها مراعاة خصوصية كل محافظة والحد من المركزية الشديدة وضرورة الوصول إلى مخرجات محددة من هذا اللقاء وتنفيذها وصولاً لتحسين الواقع وإعادة ثقة المواطن بالوحدات الإدارية ومجالسها المحلية وتغيير آليات الترشيح والانتخاب للمجالس بغية وصول شخصيات جديرة إليها بعيداً عن التدخلات والتوجيهات والعلاقات الشخصية والعمل على منع أي تداخل في الصلاحيات بين الجهات المحلية وبين الجهات المحلية والجهات المركزية ودعم المبادرات الأهلية بكل أنواع الدعم وحصر الموافقات عليها بيد السلطات المحلية تشجيعاً للتبرعات التي يتقدم بها أبناء المجتمع للمجالس ومنع الضغوط على رؤساء الوحدات لتغيير قرارات اتخذتها المجالس في ضوء صلاحياتها وتنفيذ القرارات القضائية المبرمة وتوسيع صلاحيات المجالس في القانون الجديد والإكثار من إقامة المشاريع التنموية والاستثمارية وإصدار الملاكات العددية للوحدات الإدارية ومعالجة المشاريع المتعثرة وإدارة الملف البحري في المحافظة بشكل أفضل وأن يكون المحافظ منتخباً من أبناء المحافظة وفق أسس محددة وإصدار المخططات التنظيمية في المحافظات وليس بالمركز بناء على أسس تخطيط عمراني جديدة تصدرها الوزارة المختصة وإيجاد حلول عادلة للمشكلات التي ستترتب عن تطبيق القانون ٢٣ عام ٢٠١٥ ودعم الفرق التطوعية وإقامة ندوات حوارية مباشرة مع المواطنين ووضع شروط محددة لكل من يترشح للمكاتب التنفيذية.

كما تم التأكيد على أن المشاركة بين المجتمع والوحدات الإدارية شبه معدومة بدليل عدم وجود لقاءات أو حوارات أو ورشات عمل أو ندوات بين المجالس والناس خلافاً لما ينص عليه القانون النافذ، وعلى عدم التعاون مع الإعلام وغياب الشفافية وطالب المتحدثون بفتح اجتماعات المجالس للإعلام الوطني ووضع برامج لإجراء لقاءات وحوارات مع المواطنين والإعلاميين وتفعيل عمل المكاتب الصحفية وتقديم المعلومة للإعلاميين فور طلبها من قبلهم.

وفي ختام اللقاء أكد كل من المحافظ وأمين فرع حزب البعث ورئيسة مجلس المحافظة ونائب المحافظ وأمين عام المحافظة أهمية الموضوعات المطروحة وأكدوا أنه ستتم صياغة المقترحات لكل محور على حده ورفعها ضمن مذكرة لوزارة الإدارة المحلية.