بين الاستغراب والتفاؤل.. صناعيون وتجار يستقبلون قرار خفض أسعار المشتقات النفطية … أكريم لـ«الوطن»: جيد ورسالة تفاؤل لكن الأسعار لم تنخفض

استقبل الصناعيون والتجار قرار انخفاض أسعار المشتقات النفطية /باستغراب/ باعتبارها المرة الأولى التي يصدر فيها قرار يقضي بانخفاض أسعار المشتقات النفطية.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أكد أن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية بالعموم جيد ورسالة تفاؤل لتخفيض الأسعار لكنه على الأرض الواقع لم يكن له انعكاس إيجابي لأن الأسعار لم تنخفض خاصة أن سعر الصرف لا يزال مرتفعاً مؤكداً أن انخفاض الأسعار أصبح مرتبطاً بانخفاض سعر الصرف لافتاً إلى أننا نأمل أن يكون هذا القرار مقدمة لحزمة قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطن والتاجر والصناعي.

أما الصناعي عاطف طيفور فقد طالب بأن يكون هناك نشرة أسعار إلكترونية تقليدية متغيرة يومية ومباشرة (صعوداً وهبوطاً) لافتاً§ إلى أن هناك قراراً حكومياً بتقييم التكاليف لأسعار المحروقات كل 6 أشهر الأمر الذي يساهم بتقلبات صغيرة على التكاليف والأسعار وتقلبات اقتصادية بسيطة على الأسواق، ما يساهم بتخفيض أعباء الموازنة ومكافحة الانكماش والركود والارتفاع الضخم للأسعار المفاجئ بالأسواق. مشيراً إلى أن جميع دول العالم تتعامل مع الأسعار بصيغة البورصة المباشرة والمتغيرة صعوداً وهبوطاً بشكل آني. وسورية تتعامل مع الأسعار بصيغة الدعم تحت شعار استقرار الأسواق والمستوى المعيشي لمدة زمنية.

وأشار طيفور إلى أن تقلبات سعر الصرف والتكاليف المتسارعة واضطرابات التضخم العالمي تتسبب بعبء ضخم على الخزينة، ما يراكم قيمة دعم الأسعار ويجبر الموازنة بشكل مفاجئ لرفع الأسعار وبقيمة ضخمة تراكمية، وذلك ينعكس ركوداً جامحاً وفورياً بالأسواق لمدة زمنية طويلة، حتى تعود للاستقرار التدريجي.

وذكر طيفور أن تكلفة الطاقة على الفعاليات الاقتصادية سواء محروقات أم كهرباء أو غيرها تشكل وسطياً 35 بالمئة من تكلفة المنتج النهائي وعند الحديث عن الارتفاع أو الانخفاض يجب أن تكون الحسبة صحيحة مثلاً إذا ارتفع سعر الكهرباء أو المازوت 100 بالمئة فسيكون انعكاسه 35 بالمئة أي الارتفاع على سعر المنتج النهائي 15 بالمئة مثلاً وهكذا حتى نعرف انعكاسها على تكلفة المنتج النهائي سواء ارتفاع أم هبوط بالأسعار وذلك يجب أن يظهر على أسعار المنتجات بالأسواق وبشكل يومي.