وعد بإعادة السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات حرة … نغيما يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للمرحلة الانتقالية في الغابون

أدى قائد الانقلاب في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، أمس الإثنين، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية رئيساً مؤقتاً للبلاد للمرحلة الانتقالية أمام عدد من ضباط الجيش وكبار رجال الدولة.
واستولى ضباط من الجيش بقيادة نغيما على السلطة في الـ30 من آب الماضي، بعد دقائق من إعلان فوز علي بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها الانقلاب وقال إنها تفتقر إلى المصداقية.
وبعد أدائه اليمين، وعد الجنرال نغيما «بإعادة السلطة إلى المدنيين» عبر «انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية» لكن من دون تحديد موعدها، وذلك وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».
وطلب نغيما مشاركة كل «القوى الفاعلة للأمة» في وضع «دستور جديد» «سيتم اعتماده عن طريق استفتاء»، «لمؤسسات أكثر احتراماً لحقوق الإنسان والديمقراطية». وأضاف في خطابه بعد أداء اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية المنتهية ولايتها: في نهاية هذه العملية «نعتزم إعادة السلطة للمدنيين من خلال تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية».
وحسب قناة «سكاي نيوز عربية» اعتبر نغيما أن نتائج الانتخابات الرئاسية كانت «مغلوطة». وقال: إن السلطات السابقة انتهكت كل حقوقنا الانتخابية وأن الحرس الجمهوري رفض أن يستمر البلد في وضعه السابق.
وأضاف: إن الجيش هو المسؤول عن إحلال الأمن والسلام في البلاد، كما أن قوات الأمن انحازت لمصلحة الشعب الذي يطالب بحقوقه عبر مؤسسات فعالة، مردفاً بالقول: «سنعمل على دستور جديد من خلال استفتاء وجمعية وطنية جديدة» مؤكداً أن «الوحدة شرط رئيس لضمان الحريات».
ومضى يقول: سنعلن عن حكومة جديدة خلال أيام تكون مهمتها الإصلاح وتحقيق الأمن. وسنواصل أداء دورنا ضمن التعهدات والاتفاقيات الدولية، كما سنقوم بمراجعة شروط منح الجنسية في الغابون.
واجتذب الانقلاب، الثامن في غرب ووسط إفريقيا خلال 3 سنوات، الذي أنهى حكم عائلة بونغو الذي استمر 56 عاماً، حشوداً مبتهجة في شوارع العاصمة ليبرفيل، لكنه قوبل بإدانة البعض في الخارج.
ومن المقرر أن يجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا «إيكواس»، لبحث ردهم على الإطاحة بعلي بونغو. وحثوا الأسبوع الماضي الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على دعم العودة السريعة إلى «النظام الدستوري».