ثمة حقائق لا تحتاج إلى كثير من التفكير ولا تحتمل الجدل ولاسيما عندما يقوم البعض بترحيل المسؤوليات وجعل الظروف الصعبة شماعة للعديد من أشكال الإهمال والتقصير وضعف الأداء.
صحيح أن الظروف صعبة وأصل البلاء في ظروفنا المعيشية الحرب والحصار وقطع شرايين الحياة لكن الصحيح أيضاً أن ثمة مشكلات ومنغصات تتعلق بالإرادة والإدارة.
وصحيح أن بعض أصحاب القرار فشلوا في إدارة الأمور ولم ينجحوا في التغلب على الصعاب نتيجة قلة الخبرة لكن ليس صحيحاً أن أي تغيير لمثل هؤلاء لن يؤثر على الواقع وأنه ليس بالإمكان أكثر مما كان.
إن مجرد النقاش بهذا الأسلوب هو ظلم للخبرات الموجودة ونسف وتهميش للكوادر التي تمتلك القدرة على الابتكار وتقديم الأفكار والحلول الممكنة. (ونكرر هنا الحلول الممكنة). ولعلنا نتفق أن ثمة ما هو ممكن لكن لم يتحقق.
لا يجوز تجاهل وجود الكفاءات السورية القادرة على تجاوز الانهيار الاقتصادي أو أضعف الإيمان التخفيف من تداعياته عندما تتوافر الأسس والمعايير التي تأتي بهذه الكفاءات لتكون في مكان الإدارة.
الكفاءات موجودة لكنها إما غائبة وإما مغيبة والأمر يرتبط بمدى الجدية بالمراجعة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة الظروف التي تخدم عوامل تجاوز الأزمة.
بدءاً من التغيير في التفكير قبل التغيير في الأشخاص مروراً بتغيير الوسائل والأدوات وصولاً إلى تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة واقتصادها وعملتها الوطنية، ولعل ذلك يتطلب التفكير والتأمل في معادلة الإرادة والإدارة لأن هذه المعادلة هي كلمة السر في التغلب على العديد من الصعاب وإن كان ليس كلها.
الأمر الآخر الذي يرتبط بعوامل تجاوز الصعاب هو القرار الصائب الذي يجب أن يستند إلى معرفة آثار وتداعيات القرار وسلبياته والإيجابيات والمقارنة بينهما كي لا تصبح القرارات جزءاً من المشكلة وليس حلاً للمشكلة.