اتحاد العمال يطلق ورشة التلمذة الصناعية … المنجد: أطراف العمل ستكون طرفاً واحداً في المرحلة المقبلة … القادري: الكثير من الأموال أنفقت على التدريب بشكل غير صحيح

أطلق الاتحاد العام لنقابات العمال ورشة عمل حول التلمذة الصناعية، استجابة لتوصية المؤتمر الأخير للعمل الدولي، ونظراً للحاجة الوطنية لتأطير القوى العاملة وتدريبها.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن الأسباب والمبررات التي أدت إلى اتخاذ مؤتمر العمل الدولي لهذه التوصية، موضوعية تتمثل فيما يشهده العالم من طلب على فرص العمل نتيجة رقمنة الاقتصاد والذكاء الصنعي، والتي أدت إلى التحول في بعض المهن، حيث تلاشت الكثير من المهن كلياً ما زاد البطالة، مضيفاً: ومن أهداف اعتماد هذه التوصية توفير العمل اللائق، وظروف العمل المناسبة والأجور العادلة والشروط المناسبة لكل شرائح العمال.

وأشار القادري إلى أن هناك توصيات لمؤتمر العمل الأخير ركزت على الصحة والسلامة المهنية كحق أساسي للعمال، موضحاً أن التوصية من مؤتمر العمل الدولي تحتاج إلى تشريعات وطنية في كل دولة لنفاذها، مطالباً بضرورة أن تكون سياسات الحوار بين كل أطراف الإنتاج لتدارك أي خلل يمكن أن يحدث في العمل.

وشدد القادري على أن الهدف الأهم هو المحافظة على حقوق العمال وفق شرعة حقوق الإنسان. موضحاً أن التأهيل والتدريب هو التسمية العملية للتلمذة الصناعية والتي كانت سورية تعمل عليها قبل هذه الحرب، حيث كانت ترصد الأموال وتوضع البرامج لذلك، لكن للأسف لم تكن هناك قواعد جامعة لهذه العملية، لذلك وجدنا أن هناك اعتمادات مالية مخصصة للتدريب عادت للخزينة بسبب عدم تنفيذ برامجها، والكثير من الأموال أنفقت في هذا الجانب بشكل غير صحيح.

وبين القادري أن التلمذة الصناعية تنصرف إلى جميع أوجه النشاط الاقتصادي، وهذا العمل يضم كل الجهات العامة في الدولة، لأن التلمذة المهنية هو عقد بين رب العمل وطالب العمل وهو يتضمن مجموعة من الاشتراطات، والدولة هي الضامن لذلك في تحقيق تلك الاشتراطات لطرفي العقد.

وأضاف: إن التأهيل والتدريب يحتاج إلى وضع ضوابط واضحة، على الرغم أن لدينا بنى تحتية لمسالة التأهيل والتدريب لكن لا خطة واضحة للعمل في هذا الإطار.

ودعا القادري في معرض الحديث عن تعديل قانون العمل رقم 17 إلى العودة إلى العمل بلجان فض المنازعات لأنها الأجدر بوضع الحلول والوصل إلى نتائج مرضية للأطراف وهذا ما هو معمول به في كل دول العالم.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد قال: إن أطراف العمل في سورية ستكون طرفاً واحداً في المرحلة القادمة، لأننا بحاجة إلى شراكة في المرحلة القادمة. وأن موضوع التلمذة الصناعية متجذر في حضارة العمل لدينا منذ آلاف السنين، حيث يتعلم الأبناء مصلحة معينة يتم اختبارهم بعدها من شيخ الكار الذي يمنحهم صك يؤهلهم لدخول سوق العمل.ودعا الوزير إلى ضرورة دراسة جميع التجارب التي كانت في البلاد في التلمذة الصناعية ابتداء من الدراسة الثانوية وانتهاء مع غرف الصناعة والتجارة والحرفيين.

وعن إقرار التلمذة الصناعية قال وزير الشؤون: نريد وسيلة للوصول إلى الهدف ونحن في الحكومة على استعداد لتبني الموضوع للوصول إلى تشريعات مناسبة لذلك، وأكد استعداد الوزارة ووزارتي التربية والتعليم العالي لتبني أي مخرج معتمد عن ورشة العمل هذه.

رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أكد أهمية التلمذة الصناعية لتعويض نقص العمالة التي تعاني منه البلاد، وشدد على ضرورة صدور تعديل عصري لقانون العمل رقم 17، وأكد حاجة القطاع الصناعي للطبقة العاملة التي دونها لا يكون هناك عمل أو إنتاج، وذكر أنه يتم العمل على تأهيل مركز التدريب في عدرا الصناعية.

رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أشار إلى أهمية أن نبدأ في التفكير أن القطاع الزراعي هو قطاع اقتصادي، وهو الذي يستوعب العدد الأكبر من اليد العاملة في البلاد، وعدم التأهيل والتدريب لهذه العمالة سيرفع من شأن القطاع الزراعي.

أمين سر غرف الصناعة أيمن مولوي قال: نظراً للعمل على تعديل قانون العمل هناك نقطة تتعلق في التدريب يجب تضمينها للقانون وهي في حال تدريب رب العامل للعامل، يجب أن يقدم العامل العمل المتفق عليه مع رب العمل، ولا يجوز أن يذهب للعمل في مكان آخر قبل انتهاء الفترة المتفق عليها.

أمين سر الاتحاد العام للعمال جمال الحجلي قال: نحتاج إلى وضع أسس وضوابط لنهجنا الاقتصادي، ومن بعدها نضع أسساً للتلمذة الصناعية، وذلك من خلال وضع رؤية تعليمية واضحة في هذا الاتجاه.

وأضاف: إنه في كل أنظمة الدول ومؤسساتها يوجد تأهيل وتدريب نظرياً لكن بشكل فعلي غير موجود، وما نحتاجه اليوم وجود ضوابط وأسس نعمل وفقها.

مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربطلي قال: قبل إحداث أي هيئة يجب وضع إستراتيجية وطنية تعتمد على رصد الواقع الراهن ومن دون ذلك لن نحقق أي شيء، وأشار إلى أنه كان هناك اتفاق مع وزارة التربية على التلمذة التجارية لكنها لم تستمر بسبب تغيير وزير التربية.

نائب رئيس الاتحاد العام للعمال رفيق علوني قال: هناك المدارس التي تخرج كل الاختصاصات الفنية بشكل نظري، لكن في الجانب العملي لا يمتلك هؤلاء أي خبرة، ويجب أن تكون هناك ساعات تدريب عملية تعطي الطالب أو المتدرب الخبرة العملية.