«الزراعة» و«الإسكوا» تبحثان التعاون المستقبلي … قطنا: الاعتماد على المياه أصبح مكلفاً واستخراجه أغلى من الاستثمار … النجداوي: تعرفنا على احتياجات الوزارة لوضع خطة عمل مستقبلية

قضايا عديدة ناقشها وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال لقائه أمس مع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» برئاسة ريم النجداوي رئيسة قسم السياسات الغذائية والبيئة، بهدف تطوير علاقات التعاون في المرحلة القادمة وآلية التدخل العلمي والفني لتطوير القطاع الزراعي ودعم المنتجين.

الوزير قطنا ذكر أن هناك تحديات تواجه الإنتاج الزراعي المحلي والأمن الغذائي لذلك نحن بحاجة إلى خطة بديلة لإدارة الموارد بإستراتيجية جديدة كبديل عن المعروف، مبيناً أن البدائل مكلفة لكنها ضرورية لإعادة صياغة الروزنامة الزراعية السورية بطريقة أفضل مع الأخذ بكل المتطلبات.

ولفت الوزير إلى أن الاعتماد على المياه أصبح مكلفاً للجميع واستخراج المياه أصبح أغلى من الاستثمار، مؤكداً أن الفلاح هو الشريك الأساسي لتحقيق استثمار زراعي ناجح، لذلك لا يوجد فرصة للانتظار بل نحتاج للتنفيذ، ونمتلك الكوادر الكافية للقيام بالدراسات اللازمة.

وأكد الوزير أهمية هذا اللقاء الذي سيكون نواة لتعاون مستقبلي مثمر لما للمنظمة من خبرات يمكن الاستفادة منها في بناء منظومة متكاملة لتنفيذ الكثير من المشاريع التي اعتمدتها وزارة الزراعة ضمن إستراتيجية تطوير القطاع الزراعي 2030، والربط مع المنظمات الدولية الأخرى ومراكز الأبحاث والدراسات لتنفيذ مشاريع أخرى لتحقيق تنمية متكاملة تعود بالفائدة على الفلاح والأسر الريفية بالدرجة الأولى التي تشكل أول حلقة للتنمية، لافتاً إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم وتشكيل مجموعات عمل مشتركة لرسم الخطوات المستقبلية للتعاون.

قطنا تحدث عن دور الإسكوا في تسهيل التعاون مع المنظمات لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التنموية المطروحة والانتقال من مرحلة الاستجابة إلى التعافي المبكر، واستثمار كل الموارد المتوفرة في الريف لتأسيس مشاريع تربط بين المنتجات الزراعية وتصنيعها وتسويقها مشيراً إلى أن هناك مشاريع مقترحة مع الإسكوا يجب العمل عليها لتحقيق نمو اقتصادي زراعي تنافسي.

وتحدث الوزير عن واقع القطاع الزراعي والمراحل التي مر بها والصعوبات التي واجهته خلال السنوات السابقة والإجراءات الحكومية للاستمرار بالإنتاج ودعم المنتجين، والدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات في هذا المجال، مبيناً أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة السبل التي يجب اتباعها للبدء بتنفيذ مجموعة من الدراسات والمشاريع المشتركة لتعزيز نتائج ملتقى تطوير القطاع الزراعي إستراتيجية الزراعة السورية 2030 التي تحتوي على 64 مشروعاً وكلها تحتاج إلى دعم فني وتقني ومالي من المنظمات للوصول إلى تفعيلها ونقل التكنولوجيا العالمية إضافة إلى التدخل على المستوى المكاني بأساليب علمية حديثة ووسائل زراعية مبتكرة، وهو اجتماع تفاهمي تشاوري أولي.

وأشار الوزير إلى أن التحديات التي واجهتها الزراعة خلال الأزمة السورية والأزمات الإقليمية الدولية المتلاحقة قد تركت آثارها على ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإنتاج إضافة إلى تعطل البنى التحتية الزراعية وتعطل مراكز خدمات وزارة الزراعة من وحدات إرشادية وبيطرية وغيرها كذلك ضعف الإقبال على الاستثمار الزراعي نظراً للمخاطر التي تلحق برأس المال وذلك نتيجة الحصار الاقتصادي الذي كان له أثر في القدرة على استيراد مستلزمات الإنتاج ولاسيما المواد الغذائية إضافة إلى انخفاض المستوى التكنولوجي للإنتاج وانخفاض إنتاجية وحدة المساحة والوحدة الحيوانية والأهم التغيرات المناخية والاعتماد على الزراعة البعلية وتواتر حالات الجفاف والتغيرات الحرارية ومن ثم الموارد المائية مشيراً إلى أن الحرب الأوكرانية الروسية كان لها أثر أيضاً على ارتفاع الأسعار، وأصبح التحدي الأكبر الذي حدث نتيجة الحرب هو ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأمر الذي دفع دول العالم إلى زيادة المخازين تخوفاً من حرب جديدة، كل هذه التحديات كان لها انعكاس على الواقع الاقتصادي في سورية إضافة إلى الزلزال الذي دفع بالحكومة لتوجيه مواردها المتاحة لإنقاذ المتضررين من الزلزال، ومع ذلك الحكومة استطاعت الاستمرار بتأمين كل مستلزمات الإنتاج، وقد صدرت هذا العام نحو 700 ألف طن من المواد الغذائية كما أمنت احتياجات الصناعات الغذائية وغيرها، لافتاً إلى أن هناك خطة لتنفيذ مجموعة من المشاريع ونحن بحاجة إلى تمويلها لتصبح واقعاً.

بدورها رئيسة الوفد شرحت منهجية عمل الإسكوا والأهداف التي أحدثت لأجلها، مؤكدة أنه تم خلال الاجتماع التعريف بالمنظمة والخدمات التي تقدمها ومجالات عملها وما المنهجية المتبعة إضافة إلى التعرف على احتياجات وزارة الزراعة السورية وما رؤية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي ووضع خطة عمل مستقبلية للعمل المشترك والتعاون في المجال الزراعي.

مسؤول الشؤون الاقتصادية لسياسات البيئة والغذاء في الإسكوا حمو العمراني أشار إلى ضرورة وضع مرتكزات أساسية يجب تحديدها للعمل عليها في المستقبل واستهداف مشاريع محددة خلال العمل مع المنظمات، وأكد أن الإسكوا مستعدة لتقديم العون والدعم ضمن المشاريع الزراعية التي سيتم الاتفاق عليها.

بدوره تحدث معاون الوزير الدكتور فايز المقداد عن القطاع الزراعي في سورية ومقترحات تطويره بالتعاون مع الإسكوا، ومشاريع الدعم الفني والهيكلي المقترحة، ومنها تحديث نظم إدارة الأراضي، والبرنامج الوطني للزراعة الذكية مناخياً، وتطوير إدارة المراعي والبادية السورية، ونظم الإحصاءات الزراعية، والتدريب وبناء القدرات، وفترة تنفيذ المشاريع وأهدافها ومحاور التنفيذ إضافة لذلك هناك برامج موحدة لتطوير نظم الإحصاءات الزراعية.