التجار يفرضون أسعارهم … مواطنون: الارتفاعات لا تتوقف … تجار: ارتفاع التكلفة وأجور النقل للضعف

شهدت أسواق حماة منذ منتصف آب الماضي ارتفاعات ومتتالية بالأسعار، ولم تهدأ أو تستقر بعد.

وبيَّنَ مواطنون كثر بحماة لـ«الوطن»، أن الأسعار لم تبقِ ولم تذر، وزادتهم شقاء وضعفاً في قدرتهم الشرائية، وتهالكاً في كتلة رواتبهم وأجورهم الشرائية التي لم تتأثر إيجابياً بزيادة الرواتب الأخيرة.

وأكد المواطنون – وأغلبهم موظفون – أن الارتفاعات المتتالية للأسعار طالت كل المواد الغذائية وغير الغذائية، وأنهم يشترون منها بالحدود الدنيا ليأكلوا ويشربوا فقط!.

وفي جولة لـ«الوطن» بأسواق حماة أمس، أكد عدد من الباعة في أسواق 8 آذار والمرابط والحاضر، أن الأسعار سجلت ارتفاعاً كبيراً عن الأسبوع الماضي، فسعر كيلو البندورة 5000 ليرة وكان 4000 والخيار 4500 ليرة وكان 3500 والباذنجان البلدي 4000 وكان 2800 ليرة، وكيلو لبن الغنم بـ9000 ليرة وكان بنحو8000 ليرة، وكيلو لبن البقر 6500 ليرة وكان بنحو 6000 ليرة وكيلو الجبن بنحو 29000 ليرة وكان بنحو 22000 ليرة، وكيلو السمنة النباتية نوع ثان يباع اليوم بنحو 30000 ليرة وكان بنحو 20000 ليرة، وليتر زيت القلي بـ28000 ليرة وكان 22000 ليرة، وكيلو الرز نوع ثان بـ17000 ليرة وكان بـ14500 ليرة.

وكيس مسحوق الغسيل وزن كيلو غرامين منشأ حموي كان بـ33500 ليرة وأصبح بـ42000، وكيس المناديل الورقية كان بـ20000 ليرة وصار بـ28000 ليرة.

وعزا الباعة تلك الارتفاعات الصارخة إلى زيادة التكلفة كما يخبرهم التجار الكبار، وإلى أجور النقل، التي ارتفعت للضعف أيضاً.

من جانبه، بيَّنَ الأستاذ الجامعي الدكتور إبراهيم قوشجي لـ«الوطن» أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت في الأيام الماضية بشكل كبير جداً، وأن المهم في الموضوع أن أسعار المواد الغذائية أصبحت أعلى من قدرة أصحاب الدخل المحدود على تأمين الغذاء الطبيعي لأبنائهما!.

ويعود هذا الارتفاع إلى رفع الدعم عن المحروقات بنسب عالية، ما يعني ارتفاع تكاليف قطاع الزراعة والنقل والتخزين بالوقت نفسه، أي ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة وارتفاع منتجات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بشكل عام.

وأوضح قوشجي أن رفع الدعم أصبح ضرورة اقتصادية ملحة، فلا بد من معالجة آثاره لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع متوسط دخل الفرد وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لإعادة توليد الطلب الكلي، ومعالجة تدني متوسط الدخل، فلا يمكن لاقتصاد في العالم أن ينتج والمشتري غير قادر على الشراء!.

ولفت قوشجي إلى ظاهرة غريبة ولدت في قطاع الأعمال ولاسيما في الصناعات الدوائية، وهي إذا لم تتم الموافقة لها على رفع أسعار الدواء، فإنها تهدد بالتوقف عن الإنتاج، أي إن قطاع الأعمال اليوم هو من يفرض أسعاره في السوق، أي بطريقة تسعير احتكارية.

لذلك لا بد من إيجاد سوق تنافسية بالمنتجات النهائية لتحقيق شيء من حرية السوق وتفعيل التسعير بشكل أكثر توازناً، لأن أسعار الكثير من السلع الغذائية والدوائية والصحية أصبحت أعلى من دول الجوار بنسبة تتراوح من 50 إلى 100 بالمئة مع فارق متوسط الدخل، وهذا مأزق اقتصادي يحتاج إلى علاج فعال.

من جهته بيَّن مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ«الوطن»، أن حماية المستهلك مستنفرة في الأسواق، وتنظم الضبوط بحق المخالفين بعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر زائد وعدم منح فواتير، وأوضح أنه تم مؤخراً تنظيم أكثر من 125 ضبطاً بهذا المجال.