وزيران وحاكم المركزي من أجل الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء … تحصيل 72 مليار ليرة خلال المدة السابقة عبر شركة المدفوعات يوفر على الكهرباء نفقات مالية ويختصر الجهد على المشتركين

ناقش أمس وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والكهرباء المهندس غسان الزامل وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عصام هزيمة تطورات خدمة الدفع الإلكتروني لدى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، والانتقال من الحالة التقليدية لدفع الفواتير فيها إلى دفع إلكتروني يختصر الكثير من الجهد على المشتركين ويضمن استمرارية تقديم الخدمات لهم، ويوفّر على وزارة الكهرباء الكثير من النفقات المالية.

حيث تم بحث الخطوات التي قامت بها وزارة الكهرباء في الانتقال إلى الدفع الإلكتروني، عبر ربطها جميع فروع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بالمحافظات إلكترونياً مع منظومة (مدفوعات) لدى الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، من خلال البنوك الخاصة والعامة، كما طُلِب خلال الاجتماع من وزارة الكهرباء تقديم خطتها الزمنية المتضمنة تطوير منظوماتها البرمجية وتأمين تجهيزاتها المطلوبة الموجودة لدى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، بما يلبّي الانتقال الكامل للدفع الإلكتروني للفواتير، وإشعار المواطنين بصدورها أو دفعها عبر رسالة نصية مختصرة تردهم من إحدى شركتي الاتصالات الخلوية، بشكل يمكّن من الاستغناء عن طباعتها ورقياً.

وتصل التحصيلات المالية من الفواتير منذ انطلاق عمل المنظومة الخاصة بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بالعام 2020 حتى تاريخه إلى 72 مليار ليرة سورية كفواتير مشتركين لدى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.

وشارك في الاجتماع كل من المدير العام للشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية والمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، والمدير التنفيذي لشركة سريتل، ومدير الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي وفريقه الفني.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مدير الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي عماد رجب أن ما تم التركيز عليه في الاجتماع نقطتان الأولى كيفية التحول لفاتورة إلكترونية بدلاً من الفاتورة الورقية الحالية التي تصدر عن شركات الكهرباء، في حين النقطة الثانية هي وضع إطار زمني من قبل وزارة الكهرباء لتنفيذ هذا الإجراء ضمن خطة التحول الرقمي التي تمثل وزارة الكهرباء جزءاً منه مبيناً أنه سيتم نقاش إطار زمني مع كل الجهات العامة التي تصدر فواتيرها ورقياً للتحول نحو الفاتورة الإلكترونية، وحول البنية التحتية ومدى إمكانية تنفيذ مثل هذا الانتقال بين أن الاجتماع حضره كل الجهات المعنية بتوفير متطلبات تحويل هذه الخدمات إلكترونياً ومن ضمنها مؤسسة المدفوعات التي ستعمل على تنفيذ برامج وتطبيقات تسمح للمشتركين بدفع فواتيرهم إلكترونياً بطرق سهلة ومبسطة، وعن خدمة دفع الفواتير التي كانت متاحة عبر الصرافات الآلية بين أن هذه الخدمة توقفت بسبب التعديلات التي طالت منظومة عمل هذه الصرافات، وسيتم العمل على برامج جديدة لإعادة هذه الخدمة وإتاحتها أمام المستفيدين من خدمات الصراف الآلي، لكن خدمة الدفع الإلكتروني لن تكون محصورة فقط ضمن الصرافات الآلية وسيتم توسيع شريحة المستفيدين من هذه الخدمة عبر التوسع في التطبيقات وخاصة عبر الهواتف النقالة وغيرها.