مشادات في مجلس طرطوس … عضو يطلب استجواب رئيسة المجلس … وأعضاء يطالبون بإخراجه من الجلسة وإلغاء عضويته

شهدت جلسة مجلس محافظة طرطوس أمس مشادات كثيرة نتيجة الطلب الذي تقدم به عضو المجلس مناف عيسى لاستجواب رئيسة المجلس علياء محمود والمتضمن مساءلتها عن سبب عدم تطبيق القرار القضائي المبرم رقم 199 لعام 2022 المتضمن إعادة عضويته إلى مجلس المحافظة وتعديل المرسوم 257 لجهة ذلك وما يترتب عليه من آثار ونتائج وذلك بعد تقديمه لطلب إعادة الانتخاب للمكتب التنفيذي.

إضافة إلى رفض تحويل طلبه لإعادة انتخاب المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس إلى مجلس الدولة للحصول على الفتوى القانونية المناسبة، علما أنه الجهة صاحبة الصلاحية القانونية للإفتاء بالحالة.

كما تضمن طلب الاستجواب السبب وراء عدم إيقاف عمل أعضاء مجلس المحافظة عن منطقتي طرطوس الأولى والثانية والصادر بحقهم حكم قضائي مبرم لإعادة الانتخابات حسب رأي مجلس الدولة رقم 137/ف المتضمن ( لا يجوز للمجالس المحلية التي صدرت بشأنها أحكام قضائية مبرمة لإعادة الانتخاب الاستمرار بعملها لحين إعادة الانتخابات وصدور صكوك التسمية لأعضاء المجالس الجديدة).

حيث رفض أعضاء مجلس المحافظة بالأغلبية الاستجواب، مؤكدين أن إعادة انتخاب المكتب التنفيذي تم طرحها خلال الدورة السابقة وتم رفضها وعليه لا يجوز طرح موضوع مرفوض إلا بعد انقضاء دورتين عليه، إضافة إلى أن المجلس أرسل للجهة صاحبة الصلاحية أي المحكمة مصدرة القرار كتابا من أجل إصدار قرار تفسيري حول النتائج والآثار المترتبة عن إحلال عضوية مناف عيسى عضواً لمجلس المحافظة بديلا عن العضو ربيع ربيع وفقاً للمرسوم الصادر بحقه.

بينما أوضحت رئيس المجلس علياء محمود أن المجلس لم يتم إبلاغه بأي حكم قضائي مبرم بحق الأعضاء الذين يمثلون منطقتي طرطوس الأولى والثانية.

في الوقت الذي رفع بعض الأعضاء وتيرة المشادات إلى طلب طرح إيقاف أو إلغاء عضوية عضو المجلس مناف عيسى نتيجة طلب الاستجواب غير القانوني والذي ترتب عليه إساءة لبعض الأعضاء وتعطيل لعمل المجلس ومطالبته لقضايا تعود عليه بالمنفعة الشخصية.

بالمقابل طلب المجلس من رئيسته التشدد بتطبيق النظام الداخلي القاضي بإخراج العضو من جلسة المجلس في حال تسببه بالفوضى في أثناء انعقاد الجلسة.

كما طرح الأعضاء مشكلة التأخير الحاصل ببناء مدرسة مجلس المحافظة والتي تشكل مشروعًا استثماريًا للمجلس.

وأوضحت محمود أنه تمت مخاطبة الجهة المتعاقد معها على التنفيذ وهي مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لمتابعة العمل والتي واجهت مشاكل بالبند العقدي لتركيب مكيفات لكامل المبنى وما يترتب عليه من تكاليف كبيرة للاستمرار بالعمل وإمكانية الاستلام من دون الإخلال بالبنود العقدية، علماً أنه تم رصد 39 مليوناً لأعمال الصرف الصحي والطريق الذي واجهته مشكلات بالاستملاك.