هل أصبحت الخضر والفواكه من الكماليات؟ … «لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه»: التصدير في أفضل أحواله وأسعار الفواكه ارتفعت بنسبة 60 بالمئة عن العام الماضي

أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد أن الصادرات السورية من الخضر والفواكه إلى دول الخليج تعتبر جيدة وبأفضل حالاتها وخصوصاً الفواكه ولاسيما إلى السعودية ومن المتوقع أن تتحسن أكثر خلال الأيام القادمة، مضيفاً في حديثه لـ«الوطن»: أما عن الحركة في الأسواق الداخلية فهي بطيئة جداً بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن.

وبين أن هناك انخفاضاً في إنتاج المحاصيل من الخضر والفواكه هذا العام قياساً بالعام الماضي بنسبة كبيرة كما أن أسعار الفواكه خلال العام الحالي ارتفعت مقارنة بالعام الماضي بنسبة تتراوح 50 إلى 60 بالمئة بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وأسعار الأسمدة والبذار والنقل واليد العاملة والمازوت الذي يباع للمزارع بنحو 18 ألف ليرة لليتر الواحد الأمر الذي ينعكس سلباً على الأسعار وعلى كلفة الخضر والفواكه في الأسواق الداخلية.

وعن حركة البيع والشراء في سوق الهال بالزبلطاني بين العقاد أن حركة البيع تعتبر ضعيفة حالياً وتراجعت بنسبة 50 بالمئة عن العام الماضي مرجعاً السبب لضعف القوة الشرائية للمواطن، موضحاً أن حركة البيع والشراء انخفضت أيضاً بنسبة 50 بالمئة عن الفترة السابقة من العام الحالي، وأن الإقبال على موسم (المكدوس) لهذا العالم ضعيف بسبب الغلاء.

العقاد عاد وحذر من تراجع الزراعة وأن وضع المزارع إلى الأسوأ مؤكداً أن المزارع خاسر لأن أسعار مبيع الخضر والفواكه لا تغطي تكاليف زراعتها وجنيها ونقلها، متوقعاً أن تتقلص الزراعة خلال العام القادم، وترتفع أسعار الخضر والفواكه أكثر من العام الحالي في حال لم تتدخل الحكومة وتدعم الزراعة بشكل أكبر، وأشار العقاد إلى أنه لابد من الوقوف مع المزارع حتى لا نضطر لاستيراد الخضر والفواكه بالأعوام القادمة فالوضع مع الفلاح سيئ ومع المواطن أسوأ لكنه مع المصدرين ممتاز لأن الصادرات اليوم بأفضل حالاتها مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة الطلب الكبير على المنتجات السورية وتغيرات سعر الصرف.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الفواكه والخضر خلال العام الحالي، أرجع العقاد الأمر إلى سببين الأول ارتفاع أسعار المازوت وانخفاض الإنتاج في مناطق الإنتاج الرئيسية التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الحرارة وكان لها تأثير سلبي واضح على الإنتاج إضافة إلى أن الإقبال على شرائها من تجار المفرق ضعيف نتيجة لقلة مبيعاتهم بسبب غلاء أسعارها وعدم قدرة المواطن على شرائها. الأمر الذي يتطلب تدخلاً من الجهات الوصائية، عليهم أن يعترفوا بأن تأمين المواد سوف يسهم في تخفيض الأسعار مباشرة، مثلاً تأمين الأسمدة وتخفيض أسعار الطاقة.

وفيما يتعلق بالصادرات السورية إلى دول الخليج والعراق، أوضح العقاد أنها تتحسن ولم تتراجع، ويومياً لدينا نحو 40 براداً محملاً بالخضر والفواكه المتنوعة تذهب إلى دول الخليج والسعودية.

وبالأرقام، أكد أنه وخلال أسبوع تم تصدير نحو أكثر من 5 آلاف طن من الخضر والفواكه كالبطاطا والبندورة والبطيخ والأجاص وغيرها من الفواكه، مبيناً أن التوجه إلى التصدير ضروري لتحسين الموارد والقطع الأجنبي.

وحول أسعار بعض الخضروات والفواكه في أسواق دمشق، أكد أنها مرتفعة جداً وكيلو البندورة بالجملة يصل إلى 4000 ليرة سورية، ووصل سعرها إلى ما يزيد على 5000 ليرة خارج سوق الهال. وكيلو البطاطا وصل إلى 6000 في بعض المناطق بعد أن كان لا يتجاوز 2200 ليرة. وكيلو الباذنجان بحدود 3000 ليرة وكيلو الكوسا بين 2500 إلى 3000 ليرة.

أما الجزر فقد وصل سعر الكيلو إلى نحو 15000 ليرة، أما الفليفلة الخضراء فيتراوح سعرها بين 2500 و2800 والحمراء منها وصل سعرها إلى 2500 ليرة سورية، في حين تم تسعير التفاح من 4400 ليرة إلى 5000 ليرة. والبصل وصل سعره إلى 4700 ليرة أما الخيار فقد وصل إلى 3300 ليرة إلى 4000 ليرة.

أما البطيخ فقد بلغ سعر الكيلو 2000 ليرة في سوق الهال والليمون الأخضر 3300 ليرة أما العنب فقد سجل النوع الأول ارتفاعاً غير مسبوق بالأسعار بلغ أكثر من 8000 ليرة.

ومن الجدير ذكره أن سعر العنب بالأسواق يتجاوز 10 آلاف ليرة والرمان 12 ألف ليرة والأجاص 11 ألف ليرة والتين نحو 13 ألف ليرة إضافة إلى أن جميع أسعار الخضر والفواكه مرتفعة بنسبة كبيرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن الجمعية تقوم بشكل يومي بمتابعة الأسواق وبالفعل هنالك ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفواكه وصل إلى أكثر من 100 بالمئة منذ زيادة الرواتب، لافتاً إلى أن الرقابة التموينية قاصرة عن ضبط الأسواق رغم التصريحات المتكررة عن حجم الضبوط والمخالفات التي أصبحت أمراً واقعاً في جميع المحال.

ولفت إلى أن تصدير الخضر والفواكه أدى إلى شح في المواد بالأسواق المحلية رافقه ارتفاع كبير بالأسعار كما أن آلية التسعير تتم وفقاً للتاجر في سوق الهال حيث يتم التسعير بناء على تقديرات السوق من دون التدقيق بالتكلفة الحقيقية ناهيك عن عدم قدرة صالات «السورية للتجارة» على التدخل بشكل إيجابي، مؤكداً أن الأسعار في «السورية للتجارة» لا تختلف عن الأسواق بل تصل الأسعار إلى أعلى من أسعار الأسواق.