تحتار واشنطن في كيفية إيقاف التمدد الاقتصادي الصيني عالمياً لدرجة وصلت إلى مرحلة التخبط في اتخاذ قرارات وسن تشريعات انعكست من خلال الإعلام الأميركي خصوصاً والغربي عموماً، وبشكل صريح وعلني في نقد لهذه السياسات المتبعة.
وكالة «بلومبرغ» كتبت حول الاتفاق بين الأميركيين والأوروبيين الذي من شأنه أن يسمح بفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف فائض الفولاذ المنتج في الصين حيث يهدف الاتفاق إلى إنهاء الصراع التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الصلب، والذي أطلقه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بحجة تهديد الأمن القومي وبعد ذلك اتفق الطرفان على أخذ هدنة حتى 31 تشرين الأول 2023، من أجل إيجاد حل مقبول للطرفين والآن تجري مفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى تسوية، وفي حال الفشل سوف يعاد تطبيق الرسوم الجمركية تلقائياً، وبالتالي إفساح المجال من جديد أمام الصين التي تستحوذ على نصف إنتاج الصلب في العالم لتكون لها صولات وجولات جديدة وخاصة أن لا قيود ولا حدود أمام تسويق هذا المنتج.
«بلومبرغ» لم تكن الوحيدة التي تحدثت عن التخبط الأميركي حيث قالت صحيفة «التليغراف» البريطانية إن سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن الاقتصادية ستجعل واشنطن والعالم أكثر فقراً، مشيرة إلى أن الحرب التجارية السرية التي يشنها الرئيس الأميركي سوف تشل بريطانيا.
أما المستثمرة المصرفية والإعلامية الأميركية كارول روث فشرحت بشكل مستفيض على قناة «فوكس نيوز» خطورة المنتج الصيني وميزاته من حيث التكلفة، وخاصة مع مخططات استبدال الوقود التقليدي بمصادر الطاقة المتجددة، وقالت: إنه منذ أن انضمت الصين لمنظمة التجارة العالمية الحرة واقتصادها يزدهر، بالمقابل كانت العواقب على الاقتصاد الأميركي وخيمة، حيث اختفت 5 ملايين وظيفة في قطاع التصنيع بين عامي 1997 و2017، مؤكدة أن «الولايات المتحدة لن تستطيع حل مشكلة التصنيع بتكلفة أقل بسبب ارتفاع تكاليف العمالة، والميزة التي تستطيع أميركا الاعتماد عليها هي الطاقة، وهذا ما يريد المتطرفون منا التخلي عنه، ناهيك عن أن الابتعاد عن الطاقة التقليدية يعني إضعاف الدولار».
مقارنة بسيطة للأرقام بين الصين والولايات المتحدة، تشير بشكل واضح إلى أن سياسة العقوبات وفرض الرسوم التجارية لن تعطي نتائج إيجابية في تقليل العجز التجاري بل على العكس من ذلك فإن العجز التجاري الأميركي مع الصين تزايد، وبالتالي ربما تبدو الأهداف الأميركية الحقيقية وراء الحرب التجارية تصب في كسب التنافس على النفوذ العالمي بين دولة عظمى ترغب في الاحتفاظ على موقعها القيادي وبين دولة صاعدة ترغب في بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، فالصين التي تغزو العالم بمنتجاتها تتقدم بخطا ثابتة تجاه التربع على عرش الاقتصاد العالمي.