محافظ دمشق: الحوار قاعدة لإبداء الرأي والمشاركة في صنع القرار ليكون المواطن شريكاً فاعلاً في قانون الإدارة المحلية … مداخلات «جريئة» حول «المجالس المحلية» في العاصمة
| محمد راكان مصطفى- فادي بك الشريف
اتسمت المداخلات والطروحات خلال فعالية المجالس المحلية في محافظة دمشق بالجرأة، حيث تطرقت إلى ضرورة إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية يتيح تفعيل دور الوحدات الإدارية، ويحدد صلاحياتها، بما يسهم في رفع سوية أدائها، وتم التركيز على أهمية الرقابة على عمل الوحدات الإدارية، وتوسيع الصلاحيات الممنوحة لها، بما يخدم المجتمع المحلي ويطوره ويحافظ على الموارد المالية للوحدات الإدارية.
وانطلق أمس اللقاء الحواري حول قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية الذي أقامته محافظة دمشق، في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق، بحضور رسمي وشعبي وشخصيات أكاديمية وعلمية وإعلامية واقتصادية ودينية وحزبية وممثلين عن الجامعة والمنظمات والاتحادات والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي.
محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي أكد في كلمة له أن المحافظة تعتمد في إطار قياس أدائها على مبدأ الشفافية في العمل ورصد ردود الفعل على ما يتم نشره، بهدف تطوير الأداء وتحسينه، من خلال استقبال جميع الملاحظات عبر اللقاء الدوري مع المواطنين لتصويب العمل وتقويمه، معتبراً أن الحوار قاعدة انطلاق لتحقيق الإنجاز وللتعبير وإبداء الرأي والمشاركة في صنع القرار، ليكون المواطن شريكاً فاعلاً في قانون الإدارة المحلية.
بدوره رئيس مجلس محافظة دمشق محمد إياد الشمعة أكد أن قانون الإدارة المحلية أعطى صلاحيات واسعة للمجالس، بوجود سلطة الإشراف والمتابعة والمراقبة وحسن التنفيذ، مؤكداً وجود بعض المسائل التي بحاجة إلى تصويب.