أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبناني محمد وسام المرتضى، أن بلاده غير قادرة على ضبط عمليات النزوح السوري من خلال المياه الإقليمية اللبنانية باتجاه أوروبا، مهدداً الأخيرة بإغراقها بالنازحين السوريين عبر البحر في حال لم تتراجع عن مخططها الرامي إلى تثبيتهم في لبنان.
وقال المرتضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس: «إلى من لم يفهم من «المجتمع الدولي»، ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء؛ خذْ علماً بالأهمّ: اليوم جرى إنذار أدواتكم، أي «المنظمات غير الحكومية» أن لبنان طفح كيله منهم، ولن يرضى أن يستمر أرضاً مستباحةً من قبلهم، وأن عليهم أن يخضعوا للتنسيق والرقابة وإلا سيجري سحب العلم والخبر وحلهم»، وذلك حسب ما نقل موقع «النشرة» الإلكتروني اللبناني أمس.
وأضاف المرتضى: «اليوم أيضاً وعلى قاعدة أنه «يا روح ما بعدك روح»، قلنا لكم بالفم الملآن تريدون تثبيت النازحين في لبنان فخذوا ما يدهشكم: لا قدرة لنا على ضبط عمليات النزوح من خلال المياه الإقليمية اللبنانية باتجاه أوروبا، فتحمّلوا المسؤولية، واتخذوا الإجراءات الكفيلة بتشجيع النازحين على العودة إلى بلادهم، وساعدوهم ليثبتوا في أرضهم».
وهدد المرتضى (المجتمع الدولي) أنه إذا لم يعدل عن مخططه الرامي إلى تثبيت النازحين في لبنان، فإن البحر سوف يكون مشرّعاً أمامهم للنزوح باتجاههم، وعندها فليتحملوا نتائج أفعالهم، وتجرّعوا سمّكم المطبوخ.
على خَطٍّ موازٍ، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد انعقاد جلسة أمس التي عقدت في السراي الحكومي: إن «الموضوع الاقتصادي مهم جداً، ولكن موضوع النازحين السوريين أهم».
ودعا ميقاتي إلى «القيام بورشة اقتصاديّة وأخرى خاصّة بالنّازحين، بين مجلس الوزراء ومجلس النّواب، وقال: «لا يمكن إنقاذ لبنان إلا إذا تشابكت كلّ الأيادي مع بعضها بعضاً للخروج من هذه المرحلة»، داعياً مجلس النّواب إلى «اجتماعات متواصلة، ونحن مستعدّون أن نكون معه بورشة واحدة، للقيام بالخطوات الإنقاذيّة اللّازمة».
وكشف ميقاتي أن «بوحبيب أبلغه أنه طلب من السّلطات السّوريّة تحديد موعد له لزيارة دمشق، وأنه سيقوم بذلك برفقة الأمين العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري وأمين عام المجلس العسكري للبحث بملف النّزوح».
على صعيد آخر أكدت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية الحاجة لقيام الدول بمراجعة التدابير القسرية أحادية الجانب وتأثيرها على المدنيين السوريين وعلى الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، لاسيما بسبب طابعها المتسم بالمبالغة.
وقالت اللجنة في تقرير لها أمس: «إن الإجراءات البناءة المعتمَدة لتخفيف العقوبات بعد الزلزال ينبغي أن تظل قائمة، وتدعو اللجنة إلى إجراء استعراض عاجل لعملية إيصال المساعدة الإنسانية ولفعاليتها، وذلك بالنظر إلى الاحتياجات الماسة القائمة».