الحكومة تحدد سعر كيلوغرام القطن المحبوب بـ10 آلاف ليرة … مدير مؤسسة الأقطان لـ«الوطن»: السعر مجزٍ وأكثر مما توقعناه … اتحاد الفلاحين: لسنا راضين تماماً عن السعر وكان الوعد 11 ألف ليرة للكيلو

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2023 بمبلغ قدره 10000 ل.س واصلاً أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

ويأتي تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن بعشرة آلاف ليرة، لتحقيق الاستقرار في زراعة المحصول وتشجيع الفلاحين على زراعته من خلال إعطائهم عائداً مجزياً ودعم المحاصيل الاستراتيجية بما ينسجم مع التوجه الحكومي بتوجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل.

وفي تصريح لـ«الوطن» وصف مدير المؤسّسة العامة لحلج وتسويق الأقطان رامي سلوم القرار بالجيد والمجزي وأكثر من المتوقع خاصة أن سعر شراء القطن في المناطق غير الآمنة أقل بكثير من سعر الحكومة.

ولفت إلى أن كمية الأقطان المحبوبة المتوقع استلامها لهذا الموسم بحدود (20) ألف طن، مؤكداً أن كل الترتيبات جاهزة والمؤسسة مستعدة لاستلام كامل الكميات المحبوبة هذا الموسم، ولافتاً إلى أن الكميات قليلة جدا ولا تغطي حاجة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية التي تتجاوز حاجتها 20 ألف طن إضافة إلى القطاع الخاص الذي يحتاج تقريباً إلى أكثر من 17 ألف طن مبيناً أن المؤسسة تعمل على تأمين احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان المحلوجة للقطاعين العام والخاص من القطن المحبوب إضافة إلى ذلك يتم العمل على تأمين الآلات والمعدات اللازمة للمحالج والمنشآت.

اتحاد الفلاحين كانت له وجهة نظر أخرى وفق ما أكده لـ«الوطن» رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين موضحاً أنه ليس هناك رضا كامل من الفلاحين في المحافظات عن السعر الجديد الذي حددته الحكومة لاستلام محصول القطن، وكانوا يتوقعون أن يكون السعر أكثر من ذلك، خاصة أنه كان هناك اجتماع مع الجهات المعنية وتم الاتفاق على وضع سعر 11 ألف ليرة للكيلو غرام.

وأشار إلى أن السعر مقبول ويغطي التكاليف مع نسبة ربح بسيطة لكنه غير مجز وفي الوقت نفسه ليس فيه خسارة للفلاح.

ومن الجدير ذكره أن الحكومة كانت قد أصدرت أيضاً العديد من التوصيات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية والمتضمنة تصديق العقد المبرم لمصلحة الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري لتقديم وتركيب وتشغيل (50) صرافاً آلياً جدارياً مع البرمجيات الملحقة بالصرافات لزوم المصرف التجاري السوري، وذلك لأهمية المشروع في ظل توجه الحكومة لتوطين رواتب وأجور العاملين كافة في الجهات العامة، وتصديق العقد المتعلق بتوريد حاجة شعبة جراحة القلب وشعبة الإسعاف الأولى وقسم المخبر لزوم غازات الدم في مستشفى الأسد الجامعي بدمشق.

كذلك تصديق العقد المبرم لمصلحة الهيئة العامة للمدينة الجامعية بدمشق لتنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ترميم وصيانة في الوحدتين (18-19) بالمدينة الجامعية، وتصديق عقد الأشغال المبرم بين محافظة حلب – بالتفويض مديرية الخدمات الفنية بحلب ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لمتابعة تشغيل محطة النقل الوسيطة في الشيخ سعيد – ومطمر تل الضمان لعام 2023، للاستمرار في تنفيذ أعمال ترحيل النفايات حفاظاً على الصحة العامة.