الأسعار في الحسكة تواصل ارتفاعها.. والبيض واللحوم تسجل أرقاماً قياسية

تجاوزت نسب ارتفاع بعض المواد في أسواق الحسكة بين 70- 100 بالمئة عن الأسبوعين الماضيين.

وأوضح الباعة أن أسعار اللحوم تجاوزت المعقول، حيث وصل سعر كيلو غرام الفروج الحي 36 ألف ليرة، وسعر كيلو صدر الفروج 60 ألف ليرة، وسعر كل من كيلو الفخاذ والجوانح وصل إلى 38 ألف ليرة، ولفتوا إلى أن هذا ينطبق أيضاً على أسعار اللحوم الحمراء «محلية المصدر» التي ارتفع سعر الكيلو منها بشكل غير معقول، فوصل السعر الوسطي منها، في أحياء وسط المدينة بين 105- 110 آلاف ليرة، وفي الأحياء خارج نطاق عمل دوريات المراقبة التموينية بين 120- 130 ألف ليرة، ما انعكس سلباً على حركة السوق وضعف القوة الشرائية لدى المواطن، نتيجة لضعف العرض بفعل نفوق أعداد كبيرة من المواشي والبدء بموسم العلف لدى المربّين، ومواصلة تهريب أعداد أخرى بطرق «غير شرعية» خارج الحدود عن طريق المعابر «غير الرسمية» الحدودية البرية مع العراق.

وبيّن مواطنون أن الارتفاع اللامعقول، انطبق أيضاً على ارتفاع سعر البيض الذي وصل سعر الطبق الواحد منه إلى 46 ألف ليرة ليسجّل ارتفاعاً واسعاً عن السعر السابق خلال الأيام القليلة الماضية، ودلت أسباب ارتفاع سعر الفروج المفاجئ على عدم توافر المادة لدى المصدر بالشكل المعهود كما كانت الحال عليها سابقاً، ما أدى إلى خلق هوة وتفاوت بين العرض والطلب حسب التجار.

كما أن مادة السكر حافظت على ارتفاع سعرها، التي وصل سعر الكيلو منها إلى 12500 ليرة، ومادة الشاي أيضاً التي تراوح سعر الكيلو منها بين 70- 130 ألف ليرة، ومادة الرز التي تراوح سعر الكيلو منها بين 9.5- 15 ألف ليرة، وسعر كيلو البرغل بين 10 – 11 ألف ليرة، بينما ارتفع سعر عبوة الزيت النباتي سعة الليتر الواحد عن السابق، فوصل سعرها إلى 20 ألف ليرة، وكذلك ارتفاع سعر عبوة زيت الزيتون سعة الليتر إلى 67 ألف ليرة.

وبيّن المواطنون أن الارتفاع انطبق على أسعار الخضراوات والفواكه، حيث ارتفع سعر كيلو البندورة «محلية المصدر» بشكل كبير فأصبح سعر الكيلو منها 7 آلاف ليرة، وكذلك سعر كيلو الخيار، وسعر كيلو الكوسا بالسعر نفسه، وارتفع أيضاً سعر كيلو البطاطا إلى 5 آلاف ليرة، وسعر كيلو الباذنجان بين 3000- 3700 ليرة، وتراوح معدل مجاميع أسعار الفاكهة الصيفية بين 6 – 20 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي خليف لـ«الوطن» أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدم انضباط سعر الصرف للقطع الأجنبي باعتباره هو العملة المتداولة لدى المورّدين الموجودين خارج نطاق عمل المراقبة التموينية، وتحكمهم بالسوق، واقتصار عملية دخول المواد السلعية إلى المحافظة بطرق غير شرعية عبر معبر «سيمالكا» النهري «غير الرسمي» الذي يربط المحافظة بشمال العراق، وخضوع المادة لمعدلات العرض والطلب وحسب سعر الصرف، ما أدى إلى حدوث هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار.

وبين أن دوريات المراقبة التموينية لدى المديرية، تعمل على الرغم من ظروفها التي تكاد تكون خارجة عن إرادة عمل المديرية وتقصيرها في فرض رقابتها كما ينبغي وبشكل كامل ومتوازن وعادل على كامل مساحة الأسواق في المحافظة واقتصاره على مساحات ضيقة منها، وهو الخاص بنطاق عمل وجود دوريات المديرية لممارسة دورها الرقابي التمويني، نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها محافظة الحسكة.

من جانبه أشار عماد الدرعان رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية، إلى أنه تم تنظيم 7 ضبوط تموينية منذ بداية شهر أيلول الجاري على مستوى المحافظة، 4 منها يتعلق بالأفران، و3 بالفعاليات التجارية، حيث تم تنظيم ضبوط الأفران بإنتاج خبز تمويني مخالف للمواصفات، واثنين آخرين يتعلقان بالامتناع عن بيع مادة الخبز من المعتمدين، وتعلقت الضبوط الأخرى الخاصة بالفعاليات التجارية، 2 عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط واحد يتعلق بحيازة مواد استهلاكية فاسدة لدى عدد من الفعاليات التجارية المشار إليها، وتم تنظيم الضبوط الخاصة بها وإحالتها إلى القضاء المختص.