الأمم المتحدة اتفقت معه على إدخال المساعدات عبر «باب الهوى» … مواقع: مكتب «HAC» في إدلب يتبع لتنظيم «جبهة النصرة»!

كشفت مصادر أن ما يسمى مكتب «تنسيق العمل الإنساني- HAC» في إدلب الذي اتفقت الأمم المتحدة معه على صيغة منحها خلالها «تفويضاً» لإعادة استئناف دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى شمال غرب سورية، يتبع لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.
ونقل موقع «تلفزيون سورية» المعارض عن مصادر خاصة إن المكتب هو «إطار سياسي» يتبع لما تسمى «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«النصرة» في إدلب، وقد تم تأسيسه بهدف «ربط الدول المانحة بمناطق شمال غربي سورية» التي يسيطر عليها.
وذكرت المصادر أن المكتب يتبع لما تسمى «وزارة التنمية» في «حكومة الإنقاذ» التي تخضع لسيطرة «النصرة بمحافظة إدلب، ويأخذ دور «وزارة الخارجية».
وأشارت إلى أن «التفاهم» الذي أعلنته الأمم المتحدة مع الحكومة السورية بشأن تمديد دخول المساعدات عبر باب الهوى لستة أشهر، رفضته «الإنقاذ» و«استنكرت تجاوزها» وعدم الرجوع إليها.
واتفقت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي حسبما ذكر موقع «عنب بلدي» المعارض مع «HAC» في إدلب، على صيغة منح خلالها الأخير «تفويضاً» للمنظمات الأممية بإعادة استئناف دخول المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى.
ويعرف المكتب عن نفسه بأنه مؤسسة سورية أسست نهاية عام 2022 في إدلب، وتزعم أنها وسيط غير ربحي تعمل على تعزيز التنسيق بين منصات دعم دولية وإقليمية وعالمية والمؤسسات المنفذة العاملة في المنطقة، بهدف تحسين العمل الإنساني وجعله أكثر فعالية ومرونة في مواجهة التحديات والأزمات، وفق وصف المكتب.
وذكر «تلفزيون سورية» أنه بعد أكثر من شهرين من توقف عبور المساعدات الإنسانية الأممية عبر معبر باب الهوى، وبُعيد منح سورية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام المعبر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها من المدنيين في شمال غرب سورية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل معها ولمدة ستة أشهر، زار وفد أممي مكتب «HAC» في إدلب.
ومنحت سورية في تموز الماضي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها من المدنيين في شمال غرب سورية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل معها ولمدة ستة أشهر، بعد إخفاق مجلس الأمن خلال جلسة له بتمديد مفاعيل قراره رقم 2672 حول إيصال المساعدات، حيث عرقل الغرب اعتماد مشروع قرار روسي يمثل محاولةً صادقةً لتمكين المجلس من الاضطلاع بمسؤولياته للارتقاء بالوضع الإنساني في سورية بشكل حقيقي وفعال، في حين استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار غربي ينتهك سيادة سورية بحجة إيصال المساعدات عبر الحدود.
وقبل ذلك منحت سورية في أيار الماضي الأمم المتحدة ووكالاتها إذناً باستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين مع تركيا، لإيصال المساعدات لمدة ثلاثة أشهر انتهت في الـ13 من آب الماضي.