«الوطن» تكشف خفايا الفساد في مجلس مدينة حلب … مديرة الرقابة الداخلية لـ«الوطن»: توقيف 30 متورطاً وإعفاء 55 مسؤولاً … رخص بناء وصناعية مخالفة وتسوية مخالفات بوثائق مزورة وإهمال في استثمار أملاك المجلس

كشفت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب عبير مكتبي عن إحالة ما يزيد على 150 ملفاً إلى الجهات المختصة بعد ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بمجال عمل مجلس مدينة حلب.

وأشارت مديرة الرقابة الداخلية في تصريح لــ«الوطن» إلى أن محافظة حلب وبحكم إشرافها ومتابعتها لعمل السلطات والأجهزة المحلية ومن خلال جسور الثقة التي بنتها مع المواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ترد العديد من الشكاوى الخطية أو المسجلة لمحافظة حلب وهي تتعلق بفساد ومخالفات في عمل مجلس مدينة حلب بحيث يتم تدقيق الملفات العائدة لمجلس المدينة من خلال الكشف على الواقع ومراجعة السجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية ومقابلة المعنيين في مجلس المدينة أو المديرية الخدمية حسب الحال ولقاء الشاكين والمواطنين والاستعانة بالخبرة الفنية والقانونية اللازمة وإعداد تقرير أولي بنتائج الدراسة والكشف والخبرة الفنية واقتراح الإحالة إلى جهة مختصة بالتحقيق.

وعن تفصيل المخالفات المرتكبة في مجال عمل مجلس مدينة حلب خلال السنوات الأخيرة بينت مكتبي أن المخالفات في مجلس مدينة حلب تنوعت بين قرارات المكتب التنفيذي أو مجلس المدينة التي تتعارض مع القوانين والأنظمة، ومخالفات في العقود المبرمة في مجلس المدينة (توريدات – نقل داخلي– مزاد…)، أو التغاضي والتستر على مخالفات بناء مقابل منفعة مادية، ومنح رخص بناء خلافاً للقوانين والأنظمة والتعليمات، ومخالفات في الرخص الصناعية، وانتشار مخالفات البناء والترميم في أبنية المدينة القديمة بما لا ينسجم مع خصوصيتها والحفاظ على النسيج العمراني، والتقصير في معالجة تقارير السلامة العامة ما يشكل خطراً على سلامة الأبنية والقاطنين، وتسوية مخالفات بناء بالاعتماد على وثائق مزورة أو وقائع مغلوطة، وتنظيم كتب لاستجرار مادة الإسمنت للرخص الممنوحة خلاف الكميات المستحقة، وإهمال متعمد في استثمار أملاك مجلس المدينة لمصالح شخصية، ومنح استثمارات لعقارات عائدة لمجلس المدينة أو الأملاك العامة مقابل مبالغ زهيدة لتحقيق مصالح شخصية، وتزوير وفساد في عمل دائرة السجل المؤقت، وتقصير في عمل مديرية الشؤون القانونية ومتابعة القضايا المقامة بمواجهة مجلس المدينة والتي انعكست بالضرر من خلال صدور أحكام قضائية ضد مجلس المدينة نتيجة التقصير في المتابعة.

وأكدت مكتبي إحالة المخالفات المضبوطة إلى الجهات المختصة بالتحقيق (هيئة مركزية– جهاز مركزي- قضاء – أمن جنائي…..) ومتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات التي تصدر عن الهيئة والجهاز المركزي بما فيها فرض العقوبات – التغريم – إزالة المخالفات أو معالجتها… وغيرها.

كما تم التوجيه بوقف أعمال الترخيص المخالف ووضع المكان تحت المراقبة، والتوجيه بإبعاد المتورطين المخالفين عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات، وطلب العرض على المكتب التنفيذي أو مجلس المدينة لإعادة النظر بالقرار المتخذ خلاف القانون.

وكذلك التوجيه بتطبيق أحكام المرسوم 40 لعام 2012 بما فيها تنظيم ضبوط المخالفات وقرارات الهدم والضبوط الشرطية اللازمة وإزالة المخالفات وإحالة المتورطين إلى القضاء وغيرها، والتوجيه بتنظيم الضبوط الصحية وأخذ العينات من المحال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وذكرت مديرة الرقابة الداخلية أن هناك أرقاماً وإحصائيات أولية متعلقة بنتائج تدقيق عمل مجلس مدينة حلب خلال السنوات الأخيرة، منها توقيف ما يزيد على 30 متورطاً لدى الجهات المختصة ممن ثبت بحقهم ارتكاب المخالفات ومنهم لا يزال موقوفاً حتى تاريخه واتخاذ الإجراءات اللاحقة على ذلك بما فيها كف اليد، وإعفاء ما يزيد على 55 متورطاً ممن ثبتت بحقهم المخالفات أغلبهم من المديرين الخدميين والمركزيين إضافة إلى رؤساء الدوائر وعمال المراقبة (مهندسين– فنيين)، كما تمت دراسة وتدقيق مئات الملفات والوقوف على ملاحظات ووضع مقترحات تنظيمية وتوجيه مجلس المدينة بمعالجتها.