فعلت محافظة حلب أمس خاصية بداية ونهاية الخط على أجهزة التتبع الإلكتروني (GPS) لجميع مركبات خطوط النقل الداخلي من باصات وميكروباصات، في خطوة ستحد من تجاوزات السائقين الذين لا يصلون إلى نهاية مسار الخط في العديد من خطوط المدينة.
وسبق لمحافظة حلب، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، إنهاء تفعيل عمليات التتبع الإلكتروني لكل خطوط نقل المدينة في 6 حزيران الماضي، بهدف ضبط تجاوزات مركبات النقل الداخلي وتقديم خدمة لائقة للركاب مع تحقيق وفر في مادة المازوت، وتواصل لجنة نقل الركاب المشترك عملها بتركيب أجهزة التتبع على خطوط ريف المحافظة إثر تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بها.
وذكر مصدر في هندسة المرور بحلب لـ«الوطن» أنه بات بالإمكان ضمان وصول الباصات والميكروباصات إلى نهاية خطوطها الملزمة بها وتحقيق العدالة للركاب، الذين يضطرون لدفع تعرفة الركوب مرتين في بعض خطوط المركبات التي لا تلتزم بطول مسارها المعتمد رسمياً.
وأوضح المصدر أن تطبيق قرار لجنة نقل الركاب بإلزام سائقي الحافلات بعدم تجزئة الخط عبر مراقبتها بأجهزة التتبع الإلكتروني، تطبيقا لقرار لجنة نقل الركاب المشترك، سيربط كمية المحروقات الممنوحة للمركبات بالدورة الكاملة لكل مسار خاص بها فقط، لمنع التلاعب بكمية المازوت المخصصة لهذه الغاية.
ويعمد الكثير من سائقي مركبات الخطوط الداخلية إلى اختصار مسارها إلى النصف أو أكثر لتحقيق وفر في المازوت وبيعه في السوق السوداء بسعر مرتفع وصل إلى 15 ألف ليرة لليتر الواحد، كما يلجأ العديد منهم إلى تجزئة مساره إلى قسمين وأكثر لتقاضي أجرة مضاعفة في ظل ضعف رقابة الجهات المعنية، على الرغم من تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني على جميع وسائط النقل الداخلي.
وتعمد خطوط النقل الداخلي الطويلة المسار، مثل الدائري الجنوبي والدائري الشمالي والحمدانية غربي وشرقي وحلب الجديدة شمالي وجنوبي وصلاح الدين ومساكن هنانو وغيرها من الخطوط إلى تجزئة مسارها على الرغم من شكاوي الركاب المتكررة، ولاسيما طلاب جامعة حلب الذين لا تحتمل ظروفهم المعيشية دفع نفقات نقل مضاعفة.
وتشتكي خطوط نقل عديدة من قلة أعداد الباصات والميكروباصات العاملة على مسارها، ما خلق أزمة نقل كبيرة ترغم الركاب على الوقوف أكثر من ساعة في انتظار حجز مكان في الحافلات. كما تزدحم باصات النقل الداخلي بالركاب الذين يضطرون إلى الوقوف بغية الوصول إلى أهدافهم.