بسبب «عدم الموضوعية والتقصير» … رئيس الإغاثية باللاذقية لـ«الوطن»، تحقيق بعمل بعض لجان الكشف على الأبنية

كشف رئيس غرفة عمليات الإغاثة في محافظة اللاذقية بشار نديم أسد لـ«الوطن»، أنه سيتم التدقيق والتحقيق في عمل بعض اللجان التي قامت بالكشف على الأبنية المتضررة بسبب زلزال شباط في عدد من المناطق، وخاصة في حي المشروع العاشر وحي دمسرخو، وذلك بعد اعتراضات مقدمة من بعض المالكين بخصوص عقارات صدرت بها قرارات هدم.

وأوضح أسد أنه تم تكليف لجنة القرار 2358 بالكشف على جميع العقارات التي تم إصدار قرار هدم بشأنها من لجان السلامة المؤقتة بعد لجان الكشف الحسي، وتبيّن وجود تقصير وعدم موضوعية في عمل بعض اللجان خاصة في الحيين المذكورين (المشروع العاشر– دمسرخو)، وذكر أنه بعد الكشف والمعاينة الهندسية من لجنة القرار تبيّن أن هذه العقارات لا تحتاج للهدم.

وفيما يخص قرارات اللجان بخصوص الكشف على المدارس، قال أسد: إن لجنة القرار كشفت على عدد من المدارس ومنها في قريتي دوير الخطيب والحويز، وتبيّن نتيجة الكشف أن المدارس بحاجة لترميم، على حين أن اللجان السابقة كانت قد أصدرت تقريرها بأن بعض المدارس في هذه القرى بحاجة تدعيم، وبأنه سيتم العمل على ترميم المدارس بشكل فوري لتستقبل الطلاب وتعود للعملية التعليمية من جديد.

ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تسليم جميع المدارس التي كانت تستخدم كمراكز إيواء إلى مديرية التربية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة فيما يخص التعاطي مع كارثة الزلزال، مشيراً إلى العمل على تأهيلها وتسليمها للتربية لتدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الحالي.

22 ملياراً بدل إيجار

في السياق، أكد رئيس غرفة عمليات الإغاثة، أنه مع تأمين بدل إيجار مالي للعائلات المتضررة بسبب الزلزال التي كانت تقيم في مراكز الإيواء، تم إغلاق كل هذه المراكز على مستوى محافظة اللاذقية باستثناء مركز المدينة الرياضية.

وأشار أسد إلى تأمين مأوى (منازل مستأجرة) لـنحو 750 أسرة، بعد تهدم منازلهم بفعل الكارثة، إضافة إلى استمرار عمل برنامج المساعدات النقدية للأسر المتضررة وتقديم نحو 22 مليار ليرة سوريّة لأكثر من 7500 عائلة متضررة حتى تاريخه، وذلك ضمن آلية عمل خطة المنظمات الأممية والدولية بالتنسيق مع غرفة العمليات، بتحديد عدد ومعايير الأسر المتضررة المستهدفة لكل منظمة، والنطاق الجغرافي لعمل كل منظمة، وتزويدها بالبيانات الأولية للأسر المتضررة بناء على المعايير وعلى نتائج عمل لجان السلامة العامة وبيانات الأبنية المهدمة.

ونوّه بأن الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال يعد العنوان الأبرز لمرحلة التعافي التي وصلنا إليها في مواجهة كارثة الزلزال، مشيراً إلى تسجيل المواطنين المتضررين بالمأوى وفق الأولوية وذلك حسب التعليمات التنفيذية لإجراءات دعم الصندوق للشرائح المحددة حسب الضرر وتقديم ما يلزم من أوراق وثبوتيات عبر مركز خدمة المواطن للاستفادة من مزايا الصندوق «بالنسبة للمنازل المرخصة سيتم منح مبلغ وقدره 160 مليون ليرة يعطى على دفعتين الأولى عند تقديم الرخصة والثانية عند تصديق عقد المقاولة أي إن المتضرر سيحصل على كامل الدعم قبل بدء العمل».

محددات إشغال

وحول الوحدات السكنية المسبقة الصنع والسكن البديل، قال أسد إنه تم وضع موقع النقعة في الخدمة وتسليم المساكن لـ50 عائلة وفق الطاقة الاستيعابية له من أصل ألف وحدة سكنية على مستوى المحافظة، والتي تستمر فيها باقي المشاريع وفق البرنامج الزمني بالمواقع الستة المتبقية (الغراف 1 – 2، الفيض، الفوار، دمسرخو، اسطامو)، إضافة لبناء 8 أبراج سكنية موزعة ما بين أوتوستراد الثورة والرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية والمتحلق الشرقي في جبلة.

وحول اعتراض بعض العائلات المتضررة على أولويات تحديد شاغلي الوحدات المؤقتة، أكد أسد أنه نتيجة الاعتراض تم إصدار تعميم قبل أيام لتحديد الأولويات لاستلام المساكن المسبقة الصنع على المتضررين من زلزال شباط الماضي، وذلك وفقاً لـ5 محددات، أولها أن يكون المنزل ضمن بناء متهدم بلحظة الزلزال شريطة ألا يملك المتضرر منزلاً آخر ضمن محافظة اللاذقية، ويتم تقديم وثيقة نفي ملكية.

إضافة لأن يتم توزيع الوحدات السكنية مسبقة الصنع على المتضررين المستحقين كلّ حسب المنطقة التي كان عقاره عليها قبل انهياره وليست الأولوية للقاطنين في مراكز الإيواء.

وذكر بضرورة أن يتعهد المستفيدون من المساكن المسبقة الصنع أن يشغل هذا المسكن بذاته، ولا يحق له أن يجيّره إلى الغير، كما أكد التعميم على أن يتعهد المستفيدون من المساكن المسبقة الصنع بتسليم هذه المساكن إلى الوحدة الإدارية المعنية بعد إعادة إعمار المنزل البديل أو استلام المنزل المكتتب عليه لدى المؤسسة العامة للإسكان.

مواد إغاثية فاسدة

وعما يُثار بخصوص انتهاء صلاحية مواد إغاثية إنسانية في المستودعات المخصصة لها دون توزيعها على مستحقيها، نفى أسد ما يشاع بهذا الخصوص، مؤكداً أنه لم تسجل أي حالة انتهاء صلاحية مواد ولا توجد أي مادة منتهية الصلاحية ضمن المستودعات، ويتم التوزيع إلى المستحقين خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع مؤسسة العرين الإنسانية وجمعيات أخرى عبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وبيّن أنه حتى تاريخ 10 أيلول الجاري، تم توزيع أكثر من 353236 سلة غذائية، و2236249 مواد غذائية متنوعة، و1.4 مليون لوازم نظافة، و839.694 مستلزمات إقامة، وتقديم 865 ألف خدمة طبية، والعمل مستمر في تلبية الاحتياج بالتنسيق مع الجهات المعنية.