أمام مجلس الشعب.. عرنوس يقدم شرحاً تفصيلياً بالأرقام عن الواقع الاقتصادي … سورية تعاني أزمات مركبة أصلها الحرب المفروضة عليها

بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء، بدأت أمس الجلسة الأولى لأعمال مجلس الشعب من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وخلال الجلسة قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً حول حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً على صعيد إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل، وتحويلها لمصلحة بند الرواتب والأجور والتعويضات.. وأهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي الحكومي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي والتوجهات المستقبلية.

وأكد المهندس عرنوس أن سورية تعاني أزمات مركبة أصلها الحرب المفروضة عليها في مواجهة الإرهاب وداعميه منذ ما يزيد على اثني عشر عاماً، وفرعها أزمات جانبيةٌ متراكمةٌ استنزفت بمجملها الكثير من الموارد الوطنية، وأفضت إلى تغييرات بنيوية في أولويات العمل الحكومي، وشكلت عبئاً ثقيلاً على المسار التنموي الوطني، الذي تأثر بحكم التركيز على توفير متطلبات التعامل مع ظروف اقتصاد الحرب والعقوبات وعدم الاستقرار.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن الاقتصاد الوطني دفع تكاليفَ باهظةً في سبيل الدفاع عن الوطن وهويته، لكنّنا ربحنا معركة السيادة والكرامة والحفاظ على القرار الوطني الحرّ والمستقل، مبيناً أن أي تكلفةٍ تُدفعُ، هي بلا شك أقلَّ ثمناً من فقدان السيادة والكرامة والهوية.

فجوة كبيرة

وأضاف عرنوس: إن الاقتصاد الوطني شهدَ حالةً واضحةً من عدم استقرار سوق الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت باتساع الفجوةٍ المؤثّرةٍ بين الدخول وتكاليف المعيشة، كما ترافقت بمستوياتٍ مرتفعةٍ من التضخم الذي أثقلَ كاهلَ الطبقاتِ ذاتِ الدَّخل المحدود على وجه الخصوص. حيث اتخذت الحكومة سلسلةً من الإجراءات العلاجية بعضها مرحلي السمات، وبعضها الآخر إستراتيجي طويل الأجل، في حين كان البعد التنموي هو الصفة الجامعة لسلسلة الإجراءات المتخذة. ويمكن تلخيص أهم الأسس التي تم الاعتماد عليها في سياق اعتماد الخطوات الأخيرة كالتالي: ثمة حاجة ماسّة لاعتماد خطط وسياسات تراعي سمة الاستدامة لتقديم الخدمات الحكومية؛ بمعنى أن تتم مراعاة مقومات تقديم الخدمات وتوزيع الأعباء والموارد ليس على المدى الزمني للحكومة الحالية بل للحكومات والأجيال المستقبلية. وهذا ما يفرض على حكومتنا تحمُّل المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لتمكين بنية الاقتصاد الوطني من الحفاظ على مقومات الديمومة والفاعلية.

فاتورة كبيرة

إضافة إلى ذلك، هناك فاتورة إنفاق جارٍ كبيرة تضم (الرواتب والأجور، دعم المشتقات النفطية، دعم القطاع التعليمي والتربوي، دعم القطاع الصحي، دعم مادة الخبز وغير ذلك)، والحكومة ملتزمة بتسديدها إلى أقصى حدٍّ ممكن. ولهذا الغرض كان لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية لتوفير التمويل المطلوب لهذا الإنفاق، مع الأخذ بالحسبان أن ارتفاع سعر الصرف كان قد أسهم بشكل واضح في ارتفاع فاتورة تمويل الإنفاق العام بالأسعار الحقيقية، إلى أرقام كبيرةٍ تجاوزت الحدود الواردة في بعض بنود الموازنة العامة للدولة، ما أدى إلى تفاقم فجوة العجز بين الموارد والإنفاق العام مضيفاً إن الشرائح ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص تعاني تراجع القوة الشرائية لدخولها، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ الخطوات الممكنة لتعزيز القوة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود ولاسيما شريحة العاملين في الدولة.

دعم شمولي

وهناك صيغ دعم موروثة منذ عدة عقود تقوم على منح الدعم بشكل شموليّ، دون تمييز بين من يستحق ومن لا يستحق، بين من يستحق قليلاً ومن يستحق كثيراً. أرسى هذا الدعم الشموليّ الكثيرَ من الصعوبات سواءً لجهة القدرة التمويلية للدعم، أو لجهة الشفافية والكفاءة في الإنفاق على هذا الدعم في ظل تسرب جزء منه إلى السوق السوداء، في ضوء الصعوبات البالغة التي ترافق قنوات توزيعه. وانطلاقاً من حقيقة عدم القدرة على الاستمرار بهذا الوضع السائد الذي يستنزف موارد الدولة، وعدم القبول به، كان لا بد من اتخاذ خطوات ضرورية وحتمية لمعالجة هذا الخلل التراكمي، نحو صيغٍ أكثر كفاءةً وأكثر عدالة.

وأوضح عرنوس أنه ثمة حاجة ماسة لزيادة دخول العاملين في الدولة وتحسين مستوى معيشتهم وتسعى الحكومة لمعالجة هذا الملف وفق الإمكانات المتوافرة ووفق أفضل الخيارات المتاحة أو أقلها عبئاً. بالمقابل ثمة حاجة لتعزيز حضور الخبرات والكفاءات الوطنية في الوظيفة العامة والحفاظ عليها واتخاذ بعض الإجراءات لضمان عدم تسرُّبها وتركها للوظيفة العامة، ولاسيما في ضوء الإنفاق الكبير الذي خصصته الدولة لمثل هذه الشريحة من العمالة الخبيرة المؤهلة، وكذلك لعامل الزمن المهم المطلوب لإعادة إنتاج مثل هذه الكوادر كالأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والقضاة وغيرهم. فاتخذت الحكومة في هذا السياق وبرعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية مجموعة من الإجراءات لتعزيز إيرادات هذه الكوادر النوعية للحفاظ على حيوية وتطوير القطاع العام لتقديم خدماته بأفضل صورة ممكنة.

مع إيماننا الواسع بأن الولاء الوظيفي والوطني هو العامل الأهم والأكبر في ترسيخ العلاقة القائمة بين كوادرنا المؤهلة الخبيرة ومؤسساتنا الوطنية الصامدة. فكلُّ التحية والتقدير لكلِّ عاملٍ على رأس عمله، يذود عن وطنه بكلِّ عزيمةٍ رغم الصعوبات المعيشية التي يعاني منها.

زيادات غير كافية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية. لكن هذه الزيادات تعبِّر بشكلٍ صريحٍ عن توجهات ومنهج عمل الحكومة القائم على إعادة مقاربة ملفِّ الدعم والإنفاق العام من منظور كليٍّ واسع لضمان كفاءته وعدالته، وكذلك تعزيز دخول وإيرادات العاملين في الدولة من مصادر التمويل المناسبة عندما تتوافر الإمكانية. فمن المهم جداً مقاربة الخطوات التي اتخذت مؤخراً من منظور سياساتي ومنهجي، أكثر منها من منظور كمي ولَحظي.

وأكد عرنوس أن الإجراءات المتخذة أخذت وقتاً كافياً من الدراسة والتدقيق، ولا تنتمي إلى منهج رد الفعل، والاستجابة الحتمية القاصرة، بل هي سياسات وخطط ضرورية لضمان استدامة الخدمات العامة، بقدر ما قد تبدو صعبةً وغير اعتيادية إلى حدٍّ ما. فالمسؤولية تقتضي اتخاذ القرارات الصحيحة التي تصب في المصلحة العامة.

بالأرقام

وتابع عرنوس: بشكلٍ إجمالي، فإن كتلة تقليل العجز التي تحققت نتيجة تحريك أسعار بعض المواد المدعومة، بلغت ما يقارب /5400/ مليار ليرة وأقول «تقليل عجز» ولا أقول «وفراً »، لأن فاتورة تمويل الدعم تتم في الجزء الأكبر منها من خلال التمويل بالعجز، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار المواد المدعومة، ستسهم في تقليل فاتورة العجز، ولا تعني فعلياً خلق موارد إضافية تدخل إلى الخزينة العامة للدولة.

وأضاف: بالمقابل فإنه تم تخصيص مبلغ يقرب من 4600 مليار ليرة لتمويل زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك لتمويل تعويضات إضافية لبعض الشرائح العمالية النوعية في حقول الطب والهندسة والتعليم العالي والبحث العلمي، والرقابة والتفتيش والقوات المسلحة وغيرها. كما تم تخصيص ما يقرب من 200 مليار ليرة لدعم البنية الإنتاجية في القطاعي الزراعي والصناعي وقد يكفي أن نعلم جميعاً أن الفاتورة الشهرية التي يدفعها مصرف سورية المركزي لقطاع الطاقة تقرب من 166 مليون دولار، دون الحديث عن التوريدات الآجلة الدفع من الخطوط الائتمانية مع بعض الدول الصديقة، وهذا ما يعني عملياً دفع فاتورة شهرية تزيد على 2300 مليار ليرة في قطاع الطاقة فقط.

وأوضح أنه إذا ما أخذنا بالحسبان أيضاً الأعباء المالية الناتجة عن تمويل توريدات القمح، حيث وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على عقدي توريد قمح بكمية 1.4 مليون طن، سيتعيَّن على مصرف سورية المركزي دفع ثمنها تزامناً مع جدولة وصول توريدات القمح خلال الأشهر القادمة. كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على توريد 50 ألف طن من الأسمدة بقيمة تتجاوز 25 مليون دولار لخدمة خطة الإنتاج الزراعي. هذا من دون الحديث عن فاتورة بقية المستوردات من أدوية وأغذية ومدخلات إنتاج.

التعليم العالي والتربية

بعد ذلك، قدّم رئيس الوزراء عرضاً خاصاً بكل قطاع على حدة، بدأه بالتعليم العالي والتربية، حيث تم إجراء ما يزيد على 48 ألف صورة طبقي ومحوري، وما يزيد على 35 ألف جلسة غسيل كلى، وما يقرب من 47 ألف جلسة معالجة كيميائية، وما يزيد على 5.3 ملايين تحليل مخبري، وما يقرب من 3000 عملية قسطرة، و154 عملية زرع كلية، وما يزيد على 5000 صورة مرنان.

وصدرت مجموعة من الصكوك التشريعية بهدف تحسين الوضع المعاشي، والتي ستنعكس إيجاباً على حسن سير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات والخدمية في المشافي التعليمية، وتقديم التسهيلات لأبنائنا الطلبة ولاسيما من خلال المرسوم رقم /225/ لعام 2023 القاضي بمنح فرص جديدة للطلاب في المرحلة الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا لإكمال دراستهم، حيث بلغ عدد المستفيدين 43 ألف طالب في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.

كما تم تخصيص الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي بإعانة مالية وقدرها 4.2 مليارات ليرة بقرار من مجلس الوزراء، من أجل استكمال منح القروض للطلاب بالعام الدراسي (2023 – 2024)، وتمكينهم من متابعة تحصيلهم العلمي.

ومع بدء العام الدراسي استقبلت وزارة التربية من خلال ما يزيد على 14400 مدرسة ومعهد تابع للوزارة أكثر من 3.7 ملايين طالب وطالبة، وبلغ عدد المدارس التي تضررت نتيجة الزلزال 1947 مدرسة، تمت إعادة تأهيل وصيانة 162 مدرسة منها، بقيمة إجمالية تجاوزت 6 مليارات ليرة، إضافة إلى أنه تمت طباعة نحو 7 ملايين نسخة كتاب مدرسي بكلفة تصل إلى 31 مليار ليرة لعام 2023.

المجال الصحي

تم إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، حيث بلغ عدد المراكز 48 مركزاً في سورية. ويعد هذا البرنامج مهماً جداً وحيوياً حرصاً على رعاية جيل صحي وسليم من الطفولة الوطنية، تكون رافداً للخطط التنموية الحكومية.

وبلغ إجمالي عدد مشافي وزارة الصحة العاملة في كل المحافظات 76 مشفى، منها 17 مشفى تعمل بشكل جزئي، كما بلغ عدد المراكز الصحية العاملة 1247 مركزاً.

أما إجمالي عدد الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية، فبلغ 9.5 ملايين خدمة، وفي المشافي نحو 12 مليون خدمة، تضمنت أكثر من 100 ألف عمل جراحي منها 710 عمليات جراحة قلب، و62 عملية زراعة كلية.

وتم تأمين 118 بنداً دوائياً لجميع الجهات العامة الصحية خلال الربع الثاني من هذا العام بقيمة إجمالية تجاوزت 131 مليار ليرة، وبلغت القيمة الإجمالية للمستلزمات والمستهلكات الطبية المؤمنة خلال هذا الربع نحو 67 مليار ليرة.

وتم افتتاح عدد من المشاريع الصحية في محافظة دير الزور بقيمة 6.5 مليارات ليرة شملت تجهيز مخابر الصحة العامة، والبناء التعليمي لمدرسة التمريض والقبالة في المعهد الصحي، ودار التوليد الطبيعي، وتم تأمين ثلاثة أجهزة طبقي محوري في كل من مشفى الأسد بمحافظة دير الزور، ومشفى جبلة، والمشفى الوطني بمحافظة اللاذقية، قيمة كل منها تصل إلى 1.7 مليار ليرة لكل جهاز.

مكافحة الفساد

وأوضح رئيس الوزراء أنه في مجال القضاء ومكافحة الجريمة، والفساد والهدر المالي والإداري، تُقدر المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتاريخ 31/8/2023 بما يزيد على 33 مليار ليرة.

وبلغ إجمالي المبالغ المكتشفة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والواجب تحصيلها خلال شهري تموز وآب من هذا العام ما يقرب من 18.5 مليار ليرة.

وأشار إلى صدور البلاغ 23/15ب القاضي بتخفيض الصرف بنسبة 20 بالمئة من الإنفاق على بند القرطاسية والمطبوعات، مؤكداً على التشدد في ضبط عمليات إصلاح الآليات الحكومية، وضبط استهلاكها من المحروقات من خلال تركيب أجهزة الـG. P. S.

الزراعة والإصلاح الزراعي

تم تحديد سعر تسويق واستلام محصول الشعير من قبل المؤسسة العامة للأعلاف بمبلغ 2200 ليرة للكيلو غرام الواحد، وبلغت الكميات المستلمة 30 ألف طن حتى تاريخه.

كما تم فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة، ومن جميع الأصناف للعروة الربيعية للعام 2024 اعتباراً من 25/7/2023 ولغاية 3/8/2023، بالإضافة إلى فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا المحلية ناتج المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا للعروة الخريفية لعام 2023، إضافة إلى تأمين احتياجات القطاع العام من مادتي كسبة الصويا والذرة الصفراء وذلك من خلال شراء هاتين المادتين من السوق، وافتتاح دورة لتوزيع الأعلاف باستثناء الذرة الصفراء لكل أنواع الثروة الحيوانية وبكميات مضاعفة عن العام الماضي.

كما تم تعديل أسعار شراء محصول التبغ للموسم (2023- 2024) من الفلاحين، بزيادة تتراوح ما بين 2000 و2500 ليرة سورية عما كانت عليه الموسم الماضي، كما تم تعديل أسعار القطن من 4000 ليرة لكل كيلو غرام في الموسم الماضي إلى 10.000 ليرة في الموسم الحالي، والعنب العصيري من 1000 ليرة للكيلو غرام في الموسم السابق إلى 2.500/ ليرة للكيلو غرام في الموسم الحالي، وذلك بهدف تمكين الفلاحين والمزارعين من تحسين وضعهم المعيشي والاستمرار بنشاطهم الإنتاجي.

الصناعة

تم إطلاق المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية السوري 2.3 مليون دولار أميركي على مدى ثلاث سنوات، والذي يهدف إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية الزراعية من خلال المساهمة في تطوير المراكز الفنية الداعمة لهذا القطاع، واستكمال إنجاز مشروع تأهيل معمل الخميرة في شركة سكر حمص بكلفة تُقدّر بـ/1/ مليون دولار.

كما بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المرخصة خلال عام 2023 في جميع المحافظات 1211 منشأة برأسمال قدره 453 مليار ليرة، وعدد عمال وقدره 9.181 عاملاً، نُفِّذ منها 349 منشأة خلال هذا العام.

وبلغ عدد المنشآت الحرفية المرخصة خلال عام 2023 في جميع المحافظات 539 منشأة حرفية برأسمال وقدره 19 مليار ليرة وعدد عمال وقدره 1308 عمال، نُفِّذ منها 281 منشأة حرفية.

وتم في عام 2023 تخصيص 228 مقسماً في المدن الصناعية، ووفَّرت ما يقارب 4.400 فرصة عمل، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيها لهذا العام 321 مليار ليرة، وبذلك أصبح إجمالي عدد المقاسم الصناعية والحرفية المرخصة في المدن الصناعية الثلاث نحو 19 ألف مقسم، ووصل إجمالي الإنفاق على البنية التحتية والاستملاك خلال هذا العام في المدن الصناعية نحو 17 مليار ليرة، وإجمالي الإيرادات الاستثمارية الصافية لها نحو 60 مليار ليرة، وبلغ إجمالي عدد المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات 167 منطقة، تضم نحو 75 ألف مقسم، وتؤمن أكثر من 52 ألف فرصة عمل، وقد تم لتاريخه تخصيص 41 ألف مقسم، منها 4 آلاف مقسم قيد البناء، و12 ألف مقسم قيد الإنتاج.

التجارة الداخلية وحماية المستهلك

وبيّن عرنوس أنه تم استيراد ما يقرب من 753 ألف طن من مادة القمح الطري لتأمين الدقيق التمويني للأفران خلال هذا العام، واستلام كمية 706 آلاف طن من الموسم الحالي.

وتمت إعادة تأهيل وتركيب 42 خط إنتاج جديد للخبز موزعة في كل المحافظات، بقيمة وصلت إلى 25 مليار ليرة، إضافة إلى تنفيذ أعمال مدنية في 39 مخبزاً موزعة في جميع المحافظات بقيمة وصلت إلى 20 مليار ليرة.

كما تم تنظيم ما يقرب من 13 ألف ضبط تمويني، وبلغ مقدار الغرامات بحدود 95 مليار ليرة، توزعت بين ضبوط ومحجوزات وتسويات على الضبوط.

وحرصاً على ضبط الأسواق والأسعار التي تشهد بعض مظاهر الغلاء غير المبرر وغير العادل، والذي يؤثر سلباً على كلٍّ من المنتجين والمستهلكين في آن معاً، فقد صدر عن مجلس الوزراء قرارٌ بتشكيل لجنة سداسية من معاوني الوزراء المعنيين بإدارة ملف الأسواق والأسعار ولاسيما من المنتجات المحلية بهدف تقييم الواقع واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضبط الأسواق والأسعار مع التأكيد على الدور المحوري للمجالس المحلية واللجان المشكلة لهذا الغرض في متابعة النشرات السعرية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الاقتصاد والتجارة الخارجية

بلغت قيمة الصادرات السورية 520 مليون يورو لغاية 31/8/2023 بنسبة زيادة وقدرها 47 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت قيمة المستوردات 2161 مليون يورو لغاية 31/8/2023، بنسبة انخفاض وقدرها 22 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن المفيد جداً التوقف عند هذه الأرقام والنسب، إذ تعكس بشكل واضح التنسيق القائم بين سياسة التجارة الخارجية والسياسة النقدية لجهة إدارة فجوة القطع الأجنبي من جهة، وتوفير أولويات النشاط الاقتصادي الوطني من مدخلات الإنتاج، ومن المواد الغذائية والدوائية الرئيسة من جهة أخرى.

وبلغت قيمة مستوردات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لغاية الشهر السابع من العام الحالي 413 مليار ليرة سورية، وذلك لقاء استيراد المستحضرات النوعية من الأدوية السرطانية والهرمونية والقلبية والإنتان والأدوية العصبية والهضمية وغيرها، والتي لا يستوردها القطاع الخاص.

ووصل عدد المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 250 مستفيداً لغاية 30/8/2023 بقيمة دعم وقدرها 8.1 مليارات ليرة، والهدف من هذا البرنامج هو تعزيز الإنتاج الوطني وتخفيف تكاليف الاستثمار لتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار وزيادة النشاط الإنتاجي الوطني.

بينما بلغت قيمة الدعم المصروف من برامج دعم الإنتاج الصناعي، والاعتمادية، ودعم التصدير في القطاعين الصناعي والزراعي ما يقرب من 12 مليار ليرة لغاية الشهر الثامن من العام الحالي بموجب البرامج المقررة لدى هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، وذلك في سياق دعم الإنتاج المحلي من حيث الكم والنوع وتنظيم وإدارة الإنتاج بما يساعد في تسويقه في الأسواق المحلية والخارجية.

وبلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 خلال عام 2023 /12/ إجازة استثمار، بقيمة 500 مليار ليرة تحقق نحو 837 فرصة عمل، ليصبح إجمالي إجازات الاستثمار التي منحتها هيئة الاستثمار السورية 64 إجازة بقيمة تتجاوز 2110 مليارات ليرة، ومن المتوقع أن تحقق 5149 فرصة عمل، وقد بدأ 16 مشروعاً مرخصاً بالإنتاج الفعلي.

وبلغت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة لغاية الشهر الثامن من هذا العام نحو 38.8 مليار ليرة، والرسوم الجمركية المتحصلة نحو 30 مليار ليرة، بينما بلغ عدد المستثمرين 689 مستثمراً برأس مالٍ مستثمَر قدره 379 مليون دولار، ويشغِّل 4821 عاملاً في المنشآت المستثمرة.

المال والمصارف والتأمين والجمارك

صدر المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، ومن أهم التعديلات:

وتم إعفاء كامل أرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، وتخفيض الضريبة على الدخل للمنشآت السياحية إلى 2 بالمئة بدلاً من 2.5 بالمئة من رقم العمل الإجمالي.

كما رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الرواتب والأجور ليصبح مساوياً للحد الأدنى من الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع العام، والبالغ نحو 186 ألف ليرة.

وتم رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ليصبح 3 ملايين ليرة سورية سنوياً، لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والعلمية والفكرية.

وتؤكد أحكام المرسوم التشريعي المذكور على حرص الحكومة على توفير بيئة عمل وتشغيل مناسبة وتوجيهية وفق المسارات التنموية الحقيقية. فمالية الدولة، لا تستهدف الجباية بشكلٍ شمولي وليست الجباية هدفاً على حساب النشاط الاقتصادي الوطني. فمالية الدولة معنية أيضاً بتوجيه النشاط الاقتصادي وتقديم الدعم الممكن بما يساهم بتحقيق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

فيما يتعلق بمحفظة التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الإداري فقد تم إقرار عدد من التعديلات خلال العام الحالي أهمها: رفع الحد المالي /الرصيد/ للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية، وغيرها..) من 2.5 مليون ليرة إلى 3 ملايين ليرة، وداخل المشافي العسكرية والعامة من 5 ملايين ليرة إلى 10 ملايين ليرة، متضمنة زيادة البدائل الصناعية من مليون ليرة إلى 1.5 مليون ليرة في المشافي الخاصة، ومن 1.5 مليون ليرة إلى مليوني ليرة في المشافي العسكرية والعامة.

وتم إنجاز كامل التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة، حيث صدر تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية عن الموازنة العامة للدولة لعام 2022 وفق المادة 82 من الدستور من دون تأخير. وهذا ما يعدُّ إنجازاً مهماً لإغلاق ملف التراكم المحاسبي لقطع حسابات الموازنة العامة.

وبلغ عدد القضايا المحققة من العاملين بمديرية الجمارك ما يزيد على 3300 قضية بقيمة تقارب 225 مليار ليرة والغرامات المحصلة بمبلغ يقارب 106 مليارات ليرة.

السياحة

بلغ عدد المنشآت السياحية الموضوعة بالخدمة /12/ منشأة، في حين بلغ إجمالي عدد القادمين إلى سورية 1.4 ملايين قادم لنهاية شهر آب من عام 2023.

وبلغ إجمالي إيرادات الفنادق العائدة للوزارة لغاية شهر آب من عام 2023 ما يُقارب 73 مليار ليرة سورية، بزيادة وقدرها 37.9 مليار ليرة سورية عن الفترة نفسها من العام الماضي، وربح إجمالي قدره 18.4/ مليار ليرة، بزيادة وقدرها 10 مليارات ليرة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

النقل

بلغ إجمالي الحركة الملاحية (استيراد وتصدير) في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية نحو 1.5 مليون طن، وبعدد حاويات إجمالي وقدره 73 ألف حاوية، كما بلغ إجمالي الحركة الملاحية في الشركة العامة لمرفأ طرطوس مليوني طن، وبعدد حاويات إجمالي يتجاوز 4500 حاوية.

وتم استكمال أعمال المرفأ الجاف بحسياء وتمديد الخط الحديدي من محطة خنيفيس الجديدة إلى مدخل محطة المرفأ الجاف بحسياء بطول /15/كم، واستكمال أعمال البنى التحتية لمحطة المدينة الصناعية بحسياء بقيمة إجمالية تزيد عن 3.4 مليارات ليرة، وتم تنفيذ أعمال صيانة للشبكة الطرقية المركزية، وتركيب حواجز أمان بيتونية موزعة على مختلف المحافظات، بقيمة إجمالية وقدرها 35 مليار ليرة.

الاتصالات والتقانة

تم منذ بداية عام 2023 ولتاريخه توريد 90 ألف بوابة انترنت ADSL كدفعة أولى، يتم توزيعها وتركيبها في جميع المحافظات، وهناك دفعة ثانية قيد التوريد بواقع 120 ألف بوابة.

وبلغ عدد الوثائق الإلكترونية الصادرة عن مركز خدمة المواطن الإلكتروني 2.1 مليون وثيقة مثل لا حكم عليه وغير موظف وجواز السفر وغيرها، وبلغت قيمة الفواتير والرسوم التكرارية من (النقل والكهرباء والاتصالات والمياه وهيئة الضرائب والرسوم) التي تم تحصيلها عبر منظومة الدفع الالكتروني حتى تاريخه 634 مليار ليرة سورية، وقد تم إنجاز الربط بين الشركة السورية للمدفوعات وجميع المصارف العامة وعدد من المصارف الخاصة.

الإسكان والتخطيط الإقليمي

بلغ عدد المساكن قيد التنفيذ لدى قطاع التعاون السكني 21 ألف مسكن منذ بداية العام وحتى تاريخه، وبلغ عدد المساكن التي تمّ تخصيصها وتسليمها منذ عام 2021 حتى تاريخه 9100 مسكن تقريباً.

وبلغ عدد الوحدات السكنية المسلَّمة من المؤسسة العامة للإسكان منذ بداية العام وحتى تاريخه 1104 مساكن من مختلف فئات السكن.

كما بلغت قيمة الأعمال المنفذة في مشاريع السكن من شركات القطاع الإنشائي خلال عام 2023 مبلغاً وقدره 8.8 مليارات ليرة، توزعت في محافظات دمشق وريفها، وحماة، وطرطوس من مختلف الفئات (شبابي وعمالي).

وتتم متابعة تنفيذ مشروع السكن البديل في منطقة الباسيليا سيتي المكون من 48 مقسماً سكنياً، حيث تقوم الشركات الإنشائية العامة بتنفيذ 24 برجاً منها، بقيمة إجمالية وقدرها 127 مليار ليرة.

الطاقة الكهربائية

الانتهاء من إعادة التأهيل والصيانة العامة للبلوك الأول في محطة توليد «دير علي 1» باستطاعة 700 ميغاواط، وتجري حالياً صيانة وإصلاح المحولة الرئيسية للعنفة الغازية الثانية، ومن المتوقع وضعها بالخدمة نهاية شهر تشرين الأول.

وتم منذ بداية العام وحتى تاريخه تأهيل وتنفيذ شبكات توتر متوسط بطول 177 كم واستبدال خطوط توتر متوسط بطول 38 كم وتنفيذ خطوط توتر منخفض بطول 183 كم واستبدال خطوط توتر منخفض بطول 136 كم، كما تم تجهيز 247 مركز تحويل، واستبدال 231 مركز تحويل، وتأهيل الأعمال المدنية لمحطات تحويل أخرى في عدد من المحافظات، وقد بلغت القيمة الإجمالية لمجمل هذه الأعمال ما يزيد على 70 مليار ليرة.

النفط والثروة المعدنية

بلغ عدد الأمتار الطولية المحفورة في مجال آبار الغاز 8200 متر طولي، من ضمنها إنهاء حفر آبار (التياس3– زملة المهر3– الشاعر 115)، وقد تم وضع بئرين منهما بالخدمة، وأدى ذلك إلى زيادة إنتاج الغاز بمعدل 370 ألف متر مكعب يومياً.

وتم إصلاح 4 آبار نفط في منطقة شمال الحسين، وفي وادي عبيد ما أدى لزيادة الإنتاج بمعدل 575 برميل نفط يومياً.

وتم إنتاج 41 ألف طن من الغاز المنزلي من معامل الغاز، ومن مصفاتي حمص وبانياس بمعدل يومي وقدره نحو 270 طناً.

وتم تركيب وحدة فصل السوائل على رأس بئر الشاعر 110 وتم فصل المياه الطبقية على رأس البئر ومنع دخولها في خط الإنتاج وبالتالي زيادة الإنتاج نحو 250 ألف م3 غاز يومياً، وحوالي 8 أطنان يومياً من الغاز المنزلي.

وتم إنتاج وتسويق نحو 1.2 مليون طن من الفوسفات.

وتم إنتاج 445 ألف طن من الرمال الكوارتزية، و115 ألف طن من المواد الرخامية، و86 ألف طن من الجص الخام.

الموارد المائية

تم إنفاق مبلغ إجمالي وقدره 193 مليار ليرة على مشاريع مياه الشرب، موزعة على حفر وتجهيز وإعادة تأهيل 67 بئراً، وتشغيل 42 بئراً على الطاقة الشمسية، وتنفيذ وصيانة 47 خزان مياه بأحجام مختلفة وغيرها من الأعمال المتعلقة بالقطاع.

وبلغت قيمة الإنفاق على مشاريع استصلاح الأراضي خلال عام 2023 بحدود 14 مليار ليرة، وأهمها البدء بتأهيل مشروع قطاع الوفاء في القطاع السابع بمحافظة دير الزور بقيمة (1.5 مليون دولار)، واستكمال تجهيز محطتي تشرين والجلاء.

وتم استكمال مشاريع الصرف الصحي المباشر بها وفق الأولوية والأهمية ونسبة التنفيذ المرتفعة، حيث بلغت قيمة الإنفاق على هذا القطاع بحدود 11.2 مليار ليرة.

وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لقطاع الثروة الجيولوجية حالياً، وتحرص على استثمار الطاقات الوطنية الكامنة لتعويض الضرر الذي يعاني منه هذا القطاع بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية وداعميها على أهم منابع النفط والغاز في المنطقة الشرقية. فالثروة الجيولوجية تعد مصدراً واعداً للدخل القومي الذي تتم متابعته وتخطيطه بكل عناية على كامل الجغرافيا الوطنية ووفق مبادئ التنمية المستدامة، مع أقصى مراعاةٍ ممكنة للأبعاد البيئية والصحية العامة.