ارتفاع سعر الصرف أسهم بشكل واضح في ارتفاع فاتورة تمويل الإنفاق العام بالأسعار الحقيقية … عرنوس من مجلس الشعب: سورية تعاني أزمات مركبة أصلها الحرب المفروضة عليها

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن سورية تعاني أزمات مركبة أصلها الحرب المفروضة عليها في مواجهة الإرهاب وداعميه منذ ما يزيد على اثني عشر عاماً، وفرعها أزمات جانبيةٌ متراكمةٌ استنزفت بمجملها الكثير من الموارد الوطنية، وأفضت إلى تغييرات بنيوية في أولويات العمل الحكومي، وشكلت عبئاً ثقيلاً على المسار التنموي الوطني، الذي تأثر بحكم التركيز على توفير متطلبات التعامل مع ظروف اقتصاد الحرب والعقوبات وعدم الاستقرار.

وقدم عرنوس عرضاً في افتتاح الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب حول حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً على صعيد إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل، وتحويلها لمصلحة بند الرواتب والأجور والتعويضات، وأهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي الحكومي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي والتوجهات المستقبلية.

وخلال الجلسة أشار عرنوس إلى أن الاقتصاد الوطني دفع تكاليفَ باهظةً في سبيل الدفاع عن الوطن وهويته، لكنّنا ربحنا معركة السيادة والكرامة والحفاظ على القرار الوطني الحرّ والمستقل، مبيناً أن أي تكلفةٍ تُدفعُ، هي بلا شك أقلَّ ثمناً من فقدان السيادة والكرامة والهوية.

وأضاف: إن الاقتصاد الوطني شهدَ حالةً واضحةً من عدم استقرار سعر الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت باتساع الفجوةٍ المؤثّرةٍ بين الدخول وتكاليف المعيشة، كما ترافقت بمستوياتٍ مرتفعةٍ من التضخم الذي أثقلَ كاهلَ الطبقاتِ ذاتِ الدَّخل المحدود على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن هناك فاتورة إنفاق جارٍ كبيرة تضم الرواتب والأجور، ودعم المشتقات النفطية، ودعم القطاع التعليمي والتربوي، ودعم القطاع الصحي، ودعم مادة الخبز وغير ذلك، والحكومة ملتزمة بتسديدها إلى أقصى حدٍّ ممكن، مضيفاً: ولهذا الغرض كان لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية لتوفير التمويل المطلوب لهذا الإنفاق، مع الأخذ بالحسبان أن ارتفاع سعر صرف (الدولار مقابل الليرة السورية) كان قد ساهم بشكل واضح في ارتفاع فاتورة تمويل الإنفاق العام بالأسعار الحقيقية، إلى أرقام كبيرةٍ تجاوزت الحدود الواردة في بعض بنود الموازنة العامة للدولة، ما أدى إلى تفاقم فجوة العجز بين الموارد والإنفاق العام.

وتابع: إن الشرائح ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص تعاني تراجع القوة الشرائية لدخولها، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ الخطوات الممكنة لتعزيز القوة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود ولاسيما شريحة العاملين في الدولة.

وأوضح عرنوس أنه ثمة حاجة ماسة لزيادة دخول العاملين في الدولة وتحسين مستوى معيشتهم وتسعى الحكومة لمعالجة هذا الملف وفق الإمكانات المتوافرة ووفق أفضل الخيارات المتاحة أو أقلها عبئاً.

وأشار إلى أن الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياجات المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية، مضيفاً: لكن هذه الزيادات تعبِّر بشكلٍ صريحٍ عن توجهات ومنهج عمل الحكومة القائم على إعادة مقاربة ملفِّ الدعم والإنفاق العام من منظور كليٍّ واسع لضمان كفاءته وعدالته، وكذلك تعزيز دخول وإيرادات العاملين في الدولة من مصادر التمويل المناسبة عندما تتوافر الإمكانية. فمن المهم جداً مقاربة الخطوات التي اتخذت مؤخراً من منظور سياساتي ومنهجي، أكثر منها من منظور كمي ولَحظي.

وأكد عرنوس أن الإجراءات المتخذة أخذت وقتاً كافياً من الدراسة والتدقيق، ولا تنتمي إلى منهج رد الفعل، والاستجابة الحتمية القاصرة، بل هي سياسات وخطط ضرورية لضمان استدامة الخدمات العامة، بقدر ما قد تبدو صعبةً وغير اعتيادية إلى حدٍّ ما، فالمسؤولية تقتضي اتخاذ القرارات الصحيحة التي تصب في المصلحة العامة.

وبين عرنوس أن الفاتورة الشهرية التي يدفعها مصرف سورية المركزي لقطاع الطاقة تقرب من 166 مليون دولار من دون الحديث عن التوريدات الآجلة الدفع من الخطوط الائتمانية مع بعض الدول الصديقة، وهذا ما يعني عملياً دفع فاتورة شهرية تزيد على 2300 مليار ليرة في قطاع الطاقة فقط.