المتضرر الأكبر العمل الخيري … «التجارة الداخلية» ترفع دعم الخبز عن جمعيات خيرية للأيتام والعجزة

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدعم عن الخبز التمويني لدور العبادة والجمعيات الخيرية، ما أثار استهجان القائمين على العمل الخيري وداعميه بصفتهم المتضرر الأكبر من القرار، في ظل الظروف الاقتصادية البائسة التي تعاني منها شريحة واسعة من السوريين.

وكانت «التجارة الداخلية» استثنت في حزيران من العام الماضي الخبز التمويني من قائمة موادها المدعومة لجميع الجمعيات الخيرية، بما فيها الجمعيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ما فرض عليها شراء ربطة الخبز بـ1250 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة، حينها.

وشمّرت الوزارة عن ساعديها مجدداً لمنازلة جهات العمل الخيري، الحلقة الأضعف اجتماعياً واقتصادياً، وأوعزت في كتاب الوزير محسن عبد الكريم إلى مديرياتها وإلى المؤسسة السورية للمخابز بتاريخ 7 الجاري بتعديل سعر ربطة الخبز التمويني لجميع البطاقات الإلكترونية الممنوحة لدور العبادة والجمعيات الخيرية من السعر المدعوم إلى السعر المستبعد من الدعم، مشيرة في كتابها إلى التعليمات رقم 205 لعام 2021، التي أجازت في المادة 5 منها تأمين مادة الخبز لهذه الجهات.

وأرفق كتاب الوزارة صورة إلى المؤسسة السورية للمخابز «للاطلاع وتوجيه من يلزم لتنفيذ ما ورد وإيقاف جميع الموافقات الورقية للجهات المذكورة لحين حصولها على البطاقة الإلكترونية بالسعر المستبعد من الدعم أصولاً».

مصادر في جمعيتي دار الأيتام ودار العجزة بحلب طالبت عبر «الوطن» وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالرجوع عن قرارها «الذي يضيف إلى معاناة الجمعيات الخيرية معاناة جديدة بتأمين الخبز التمويني بالسعر الجديد، مثقلاً أعباء المتبرعين للجمعيات والقائمين عليها».

وقالت المصادر: إن حصة الأيتام في كل من الجمعية الخيرية الإسلامية والمبرة الإسلامية ومشروع «ملاذ» تبلغ وحدها 300 ربطة خبز يومياً «ارتفع سعرها بمقدار 300 ألف ليرة يومياً بالسعر غير المدعوم، ما يحملها عبئاً إضافياً، مع أن العمل بمجمله خيري»، ولفتت إلى أن القرار شمل الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية، بما فيها المقيمون في الأديرة.

وبينت أن قرار «التجارة الداخلية» الجديد ستلحق تبعاته السلبية بالعديد من الجهات، ومنها دار المسنين ودار اللقطاء وجمعية رعاية المسجونين وطلاب المدارس الشرعية، وجمعيات خيرية أخرى تقدم الخبز لنزلاء المبيت لديها، الأمر الذي يستوجب المزيد من النفقات في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة والظروف المعيشية الصعبة للغاية.

وغمزت من دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تتبع لها الجمعيات الخيرية، والتي يفترض أن تدافع عن الجمعيات في ظل ضعف إمكانياتها وإطلاقها وعوداً بتحسين واقع عملها وتوفير مستلزماته، بصفتها مؤسسات تنموية تستلزم الدعم لا حجبه.