تجار العقارات يقتنصون الفرصة … خبير لـ«الوطن» أسعار العقارات ترتفع ببطء بعكس السلع والتجار يستغلون تذبذب سعر الصرف

لوحظ خلال الفترة الماضية التي شهد فيها سعر الصرف ارتفاعاً وتذبذباً يومياً ازدياد في حركة شراء العقارات من قبل تجار العقارات الذين يستغلون التذبذب اليومي في سعر الصرف وحاجة بعض الناس لبيع عقاراتهم ويقومون بشراء أعداد من العقارات بهدف بيعها وتحقيق أرباح عند استقرار سعر الصرف، فما أسباب انتشار هذه الظاهرة وتوسعها عند حدوث تغيرات يومية بسعر الصرف؟ وهل أسعار العقارات تواكب ارتفاع سعر الصرف كما يحدث مع مجمل السلع والمواد في السوق؟

الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن السلع المستوردة والغذائيات وغيرها ترتفع بشكل سريع عند حدوث ارتفاع في سعر الصرف على عكس العقارات التي ترتفع أسعارها ببطء وهناك تأخر زمني بارتفاعها قياساً ببقية السلع.

وأضاف: إن أسعار السلع عند ارتفاع سعر الصرف ترتفع على سبيل المثال بنسبة 100 بالمئة في حين أن أسعار العقارات ترتفع بنسبة 10 بالمئة لكن على المدى البعيد أسعارها تواكب أسعار بقية المواد لكن هذا الأمر يحتاج لأشهر أو سنة تقريباً لذا نلحظ حصول إقبال على شراء العقارات من قبل التجار عند حدوث تذبذب وارتفاع يومي بسعر الصرف. باعتبار أنهم على دراية ويقين بأن أسعار العقارات سترتفع أكثر مستقبلاً.

وأكد الجلالي أن حركة بيع وشراء العقارات عموماً خلال الفترة الحالية لا تزال في حالة ركود رغم تغيرات سعر الصرف وليس هناك أي بوادر لتحسنها.

وعن أسعار الحديد والإسمنت في السوق أكد الجلالي أنها شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية حيث وصل سعر طن الحديد لـ14 مليون ليرة في حين تجاوز سعر طن الإسمنت 1.5 مليون ورغم ارتفاع سعره فهو غير متوافر إلا بالسوق السوداء كما أن هناك صعوبة بتأمينه، مشيراً إلى أن سعره ارتفع تدريجياً خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة تتراوح بين 50 و60 بالمئة.

وأوضح أن معامل الإسمنت قلّلت من إنتاج المادة لعدم رضاهم عن السعر المحدد من قبل الحكومة للمادة وأن التسعيرة غير مربحة لهم لذا نلحظ أن هناك ندرة في توافر المادة في السوق، مبيناً في الوقت نفسه أن مادة الإسمنت غير قابلة للتخزين ويجب أن تستخدم خلال مدة 3 أشهر بعد إنتاجها.

وختم بالقول: إن أسعار العقارات حالياً في حال مقارنتها بفترة ما قبل الأزمة وقياساً للقدرة الشرائية نجد أنها تشكل في بعض المناطق 50 بالمئة من سعر العقار خلال فترة قبل الأزمة، لافتاً إلى أن بعض المناطق غير مرغوبة للسكن نتيجة عدم توافر الخدمات فيها لذا نرى أن أسعارها متدنية وأقل من التكلفة.