أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أهمية القانون الجديد للرسوم القنصلية، مشيراً إلى أنه يراعي مسألة إعادة دراسة الوثائق الخاضعة للرسوم القنصلية وتعديل قيمتها وآلية احتسابها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وحسب المشروع الذي أقره أمس مجلس الشعب ويتوزع على 24 مادة، لا تعتمد أي وثيقة منظمة في دولة أجنبية من قبل السلطات في سورية إلا إذا كانت تحمل تصديق بعثة سورية على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة أو أن تحمل تصديق وزارة الخارجية والمغتربين في سورية على خاتم البعثة المذكورة مقروناً بتوقيع المكلف فيها بالتصديق على الوثائق، وفق ما ذكرت وكالة «سانا».
ويجب أن تكون كل وثيقة منظمة في سورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية مصدقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية والمغتربين وفقاً للمشروع، أما إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس لسورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه فيكتفى بتصديق الوزارة على خاتم ممثل هذه الدولة لدى سورية أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة، وذلك بعد استيفاء الرسم القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل ويحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة.
المقداد أشار إلى أنه تم إعداد مشروع القانون نظراً لتعدد التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية والصادرة خلال فترة طويلة من الزمن التي يعود بعضها لأكثر من 50 عاماً ولصدور العديد من التعديلات عليها ما أدى لصعوبة كبيرة في تطبيق هذه النصوص، ونتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية ولاسيما التطورات الاقتصادية وتبدلات سعر الصرف.
ولفت المقداد إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي مسألة إعادة دراسة الوثائق الخاضعة للرسوم القنصلية وتعديل قيمتها وآلية احتسابها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، وبما يحقق الغاية المرجوة من هذا المشروع، حيث سيؤدي إلى تسهيل إجراءات المعاملات القنصلية داخل سورية وخارجها، كما أن هذا المشروع يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية التي تسير بها الحكومة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.