انطلاق عملية التسوية في دير قانون بريف دمشق … أبو سعدى: تفسح المجال لأبناء الوطن كي يصبحوا من بين الفاعلين

انطلقت أمس عملية التسوية القانونية في قرية دير قانون بريف دمشق وذلك ضمن خيمة وطن، تنفيذاً لمرسوم العفو رقم 7 لعام 2022، حيث تشمل عملية التسوية جميع الجرائم المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

واستحضر محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى خلال كلمة له مقولة الرئيس بشار الأسد حين قال: «إن السوريين ينتصرون مع بعض ولا ينتصرون على بعض»، وبالتالي فإن ما نشهده اليوم هو تكريسا لتلك المقولة من خلال سلسلة المراسيم التي أصدرها سيادته والتي تتضمن عفواً وصفحاً لأبناء الوطن كي يلتحقوا بركب الحياة ويصبحوا من بين الفاعلين في وطنهم وبين أهلهم، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لمحافظة ريف دمشق.

وأكد أبو سعدى أن دماء الشهداء لم تذهب هدراً، فلولا دماء الشهداء الطاهرة والزكية لما كانت هناك سورية ولما كنا نحن هنا ولذلك في كل مناسبة لا بد لنا من توجيه تحية الاحترام والتقدير لأرواح الشهداء الطاهرة التي صنعت انتصاراً كبيراً للوطن، كما لابد من توجيه التحية لجيشنا الباسل الذي حمى سورية.

وأشار إلى أن بلادنا تعيش اليوم ظروفاً صعبة نتيجة الحرب الاقتصادية الإرهابية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية التي تسرق القمح والنفط والغاز من سورية وهي التي تخلق الفتن كي تنال من هذا الشعب ومن هذا الوطن الذي كانت دائماً رسالته رسالة حضارة ومحبة وسلام.

وأكد أبو سعدى أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وسورية ستحقق الانتصار الكامل بقيادة سيد الوطن الرئيس الأسد.

وفي السياق عبرت العديد من الكلمات التي ألقيت خلال الاحتفالية عن أهمية مراسيم العفو التي أصدرها الرئيس الأسد وأكدت على دور عمليات التسوية في استعادة الشباب لدورهم الفاعل في بناء وطنهم.

وسادت الأجواء حالة من الارتياح الشعبي نتيجة انطلاق عملية التسوية، حيث أكد الحاضرون ضمن خيمة وطن أن هذه التسوية هي خطوة إنسانية حضارية للعودة إلى حضن الوطن حيث تساهم التسويات المتواصلة في ربوع الوطن في لمّ الشمل والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وانطلقت عملية التسوية بحضور أمين فرع حزب البعث رضوان مصطفى وقائد الشرطة اللواء نزار حسن وممثلين عن القيادات العسكرية والأمنية والرسمية وأعضاء مجلس الشعب وفعاليات دينية وأهلية وحشد من المواطنين.