ميقاتي: على أوروبا تقديم المساعدة في معالجة أزمة النازحين مع الحكومة السورية … الأردن يشدد على أهمية التركيز على عمل إستراتيجي جماعي لمعالجة محنة اللاجئين

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي المجتمع الدولي بضرورة الدعم العاجل لتسوية أزمة النازحين السوريين، ودعا أوروبا إلى ضرورة تقديم المساعدة في معالجة هذه الأزمة مع الحكومة السورية، على حين أعرب الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن تقديره لـ«سخاء لبنان في استضافة النّازحين السّوريّين» وأوضح أنّه سيعمل مع الدّول المانحة، على زيادة الدّعم للأُسر الأكثر فقراً في لبنان وحلّ أزمة النّازحين.
قال ميقاتي في تصريح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية نقله «موقع لبنان 24» أمس: «سأطلب من المجتمع الدولي أن يدعمنا في مواجهة أزمة النزوح، فلبنان يستضيف أكثر من مليون نازح سوري، ويصل مئات النازحين الإضافيين إلى لبنان كل يوم مما يتسبب بالإخلال بالتوازن الاقتصادي والديموغرافي والاجتماعي للبنان».
وأضاف ميقاتي: إن النازحين يقولون إنهم يأتون إلى لبنان للعبور إلى أوروبا، «لذا يجب على أوروبا أن تساعدنا في معالجة هذه القضية مع الحكومة السورية».
واعتبر أن استقبال النازحين في لبنان، الذي تقوم به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ينطوي على عيب يتمثل في أنه يشكل حافزاً مالياً قوياً للنزوح غير الشرعي، من دون معالجة المشكلة من مصدرها، وبالتالي أضاف ميقاتي إنه ينبغي على المفوضية أن تتفاوض مباشرة مع السلطات السورية.
ورأى ميقاتي أن الأوروبيين لديهم مصلحة كبيرة في مساعدة بلاده في معالجة هذه المشكلة، نظراً للزيادة الحادة في معدلات الاتجار بالبشر إلى قبرص وغيرها من الوجهات، وقال: إن «التهديد المتمثل في حدوث غزو جديد للمهاجرين في أوروبا أمر حقيقي، وهو ينطوي أيضاً على خطورة أمنية».
موقع «النشرة» الإلكتروني اللبناني من جهته نقل عن ميقاتي خلال تصريحه للصحيفة تأكيده أن الوضع في لبنان ليس بالمريح، حيث يعيش مليونا شخص حالة من الفقر المدقع، نصفهم لبنانيون والنصف الآخر سوريون، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الدعم العاجل لتسوية أزمة النازحين السوريين التي تشكل خطراً على توازن لبنان الاقتصادي والاجتماعي.
وكشف ميقاتي أنه سيطلب من المجتمع الدولي مساعدة لبنان في مجالات عدة، كما سيطلب من القوى العالمية استخدام نفوذها لإقناع مختلف التيارات اللبنانية على انتخاب رئيس للبلاد يحظى بقبول جميع الفرقاء من أجل طي صفحة الفراغ الرئاسي.
وفي وقت سابق من يوم أمس، جدّد ميقاتي، خلال اجتماعه مع غوتيريس، في مقرّ الأمانة العامّة للمنظّمة في نيويورك، تأكيد «التزام لبنان بالقرارات الدّوليّة»، داعياً الأمم المتحدة إلى دعم لبنان لوقف الانتهاكات الإسرائيليّة لسيادته، وذلك بحسب بيان أصدرته رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية ونقله موقع «النشرة».
وأعرب ميقاتي عن «قلق بلاده من ارتفاع أعداد النازحين السوريين، ومن عدم قدرته على تحمّل المزيد، خصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الحادّة الّتي يعاني منها.
من جهته، جدّد غوتيريس، تأكيد «التزام الأمم المتحدة المستمرّ بدعم الشعب اللبناني»، معرباً عن تقديره لـ«سخاء لبنان في استضافة النّازحين السّوريّين»، وأعلن «أنّه سيعمل مع الدّول المانحة، على زيادة الدّعم للأُسر الأكثر فقراً في لبنان وحلّ أزمة هؤلاء النّازحين».
بموازاة ذلك، التقت الملكة رانيا العبدالله عقيلة الملك الأردني عبد اللـه الثاني المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مكاتب المفوضية في نيويورك الإثنين، وذلك حسبما ذكر موقع قناة «المملكة» الإلكتروني الأردني أمس.
وخلال اللقاء، ناقشت الملكة رانيا وغراندي أزمة اللاجئين السوريين المستمرة، التي أصبحت مؤخراً تعاني نقصاً حاداً في التمويل، وقالت: «لا تزال أزمة اللاجئين السوريين تمثل أزمة كبيرة بالنسبة للأردن، مشددة على أهمية توحيد الجهود والتركيز على عمل إستراتيجي جماعي لمعالجة محنة اللاجئين».
وأثارت الملكة رانيا موضوع التعصب المتزايد تجاه اللاجئين في ظل الأزمات المتعددة حول العالم، وقالت: «أصبحت المشاعر تجاه اللاجئين والمهاجرين مستقطبة ومسيسة، وتثير الكثير من المشاعر لدى جميع الأطراف»، مضيفة: إن هذا الاستقطاب في المواقف قد يشكل عقبة لعمل المفوضية.
من جانبه أعرب غراندي عن امتنانه للأردن على الدعم الثابت والاستثنائي للاجئين من سورية والمنطقة على مر العقود، مشيراً إلى ضرورة أن يقدم العالم دعماً مستمراً وقوياً ليس للاجئين فقط، لكن أيضاً للمجتمعات وللأردنيين الذين يواصلون تحمل مسؤولية المجتمع الدولي تجاه العديد من اللاجئين.
بالمقابل، طالبت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بتغيير قانون انتخابات البرلمانات المحلية، والسماح للأجانب واللاجئين الذين يحملون تصريح إقامة دائمة، بما فيهم السوريون، بالمشاركة في عملية الاقتراع واختيار المرشحين، وذلك بحسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس.
وفي الوقت الحالي، يُسمح فقط للألمان أو لمواطني الاتحاد الأوروبي بالتصويت في الانتخابات المحلية.