مخالفات توزيع المازوت الزراعي بريف حمص … مدير الزراعة لـ«الوطن»: المرحلة الثانية ستتم عبر البطاقة الإلكترونية

وردت إلى «الوطن» عدة شكاوى من مزارعي الزيتون في بلدة العثمانية بريف حمص الشرقي، تتحدث بالمجمل عن التجاوزات التي حدثت في آلية توزيع مادة المازوت الزراعي في بلدتهم، موضحين أن محطة الوقود التي تم تحويلهم إليها لاستلام مخصصاتهم تقع في بلدة عين النسر وتبعد عن قريتهم ما يزيد على 20 كم بدلاً من تحديد محطة أقرب إليهم، علاوة على عدم إرسال المحطة المحددة صهريجاً لتسليم الفلاحين مخصصاتهم ضمن بلدتهم.

وأشار المشتكون إلى أن محطة الوقود تقاضت أيضاً مبلغ 50 ليرة عن كل ليتر ليصبح ثمن الليتر الواحد 2050 ليرة، إضافة لتكبدهم تكاليف نقل مخصصاتهم من المحطة إلى البلدة، كما أن اللجنة المكانية لم تقم بأي عمل إشرافي على عمليات التوزيع واكتفت بمنحهم كتباً موجهة للمحطة لاستلام المخصصات فقط.

ولفت بعض المشتكون إلى وجود نقص بكمية المازوت المستلمة، مؤكدين أن العديد من القرى والبلدات المحيطة بها عانت من المشكلة نفسها والمخالفات بآلية التوزيع.

من جانبه أكد مدير الزراعة في حمص يونس حمدان لـ«الوطن» أنه يجب على محطات الوقود بناءً على توجيه لجنة المحروقات بالمحافظة إيصال المحروقات عبر صهاريجها إلى القرى لتوزيعها على الفلاحين بإشراف اللجنة المكانية وبموجب البطاقة الإلكترونية لكل مزارع تسهيلاً للعمل وتخفيف العبء عن الفلاحين في حال توفر لدى محطة الوقود صهريج، على أن يتحملون بشكل جماعي جزءاً من رسوم النقل، معتبراً أن عدم القيام بذلك هو مخالفة واضحة لآلية توزيع المازوت الزراعي.

وبيّن حمدان أن آلية توزيع المازوت الزراعي المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء تتم وفق مرحلة أولى تقضي بتوزيع بطاقة كرتونية على الفلاحين لزراعات السليخ والمشجرة، وتمت طباعتها وتوزيعها على الإرشاديات ووزعت لاحقاً على الفلاحين، لافتاً إلى أن مهمة اللجان المكانية التي شكلت على مستوى دوائر المناطق برئاسة مديري المناطق والنواحي الإشراف على عمل اللجان على مستوى القرية وتقدير الاحتياج من المازوت الزراعي لكل العمليات الزراعية ومستلزماتها، إضافة إلى الإشراف على عمليات التوزيع وفق تعاميم لجنة المحروقات الرئيسية بالمحافظة برئاسة المحافظ.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين يرسلان جدولاً بمناطق توزيع المازوت الزراعي مع الكميات على مستوى كل قرية إلى شركة (محروقات)، مبيناً أن هناك معايير لدى الشركة لتحديد المحطات التي ستقوم بعمليات التوزيع وفق مبدأ العدالة والتسلسل فيما بينها بعد التنسيق مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين.

وأكد حمدان أن المزارعين في منطقة العثمانية لم يتقدموا بأي شكوى رسمية لمديرية الزراعة بهذا الخصوص سواء من تقاضي مبالغ إضافية أم عدم إيصال المادة إلى القرى لتتم معالجتها أصولاً.

وكشف حمدان أن المرحلة الثانية من آلية توزيع المازوت الزراعي ستتم بطريقة مؤتمتة عبر البطاقة الالكترونية، بحيث يتم حالياً بناءً على تعميم وزارة الزراعة والتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية إدخال البيانات الخاصة بالفلاحين بالتنسيق مع شركة «تكامل» عن طريق منصات لاستلام مخصصاتهم عن طريق رسالة نصية بدلاً من البطاقة الكرتونية ليصار إلى استلامها من الفلاحين من محطة الوقود بشكل مباشر.

بدوره بين رئيس اتحاد الفلاحين في حمص سليمان عز الدين لـ«الوطن» أن المسؤولية بتحديد المحطة تقع على عاتق فرع محروقات حمص الذي يمتلك المعلومات عن أماكن وجود المحطات، وأن الاتحاد ومديرية الزراعة يرسلان احتياج المناطق والقرى من المازوت الزراعي ويتم اختيار محطة الوقود وفق التسلسل، لافتاً إلى أن لجنة القرية المؤلفة من رئيس الوحدة الإرشادية ورئيس الجمعية الفلاحية وأمين الفرقة الحزبية هي المسؤولة عن عملية توزيع المازوت الزراعي وفق المساحات المخططة والمنظمة والفعلية لدى الوحدات الإرشادية سواء كان إفرادياً أو تعاونياً.

وأشار عز الدين إلى أنه كان ينبغي على الفلاحين في بلدة العثمانية إبلاغ الاتحاد للعمل على استبدال محطة الوقود بمحطة أخرى في حينه، وضرورة مراجعتهم للاتحاد لمعالجة أي حالة فساد أو مخالفة قد تحصل، مؤكداً أنه لا يجوز ألا تكون اللجنة المكانية موجودة أثناء عمليات توزيع المازوت الزراعي.

وأكد عز الدين أنه سيتم استدعاء أعضاء اللجنة في البلدة المذكورة وسيتم التحقيق بمضمون الشكوى والتدقيق بكل جوانبها وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمار داغستاني لـ«الوطن» أن تقاضي أي تسعيرة زائدة على التسعيرة الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك يعتبر مخالفة واضحة وحالة فساد تستدعي تقديم شكوى لمعالجتها وفق الأنظمة والقوانين، لافتاً إلى ضرورة الإعلام عن أي مخالفة بحق أي محطة وقود أو اللجنة المكانية في أي قرية أو منطقة قد تحدث فيها إشكاليات ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأشار إلى أن عدم إرسال صهريج إلى القرية في حال وجود بالمحطة صهريج يعتبر مخالفة ويحتاج إلى مساءلة قانونية، مؤكداً أنه سيتم التحقيق بالشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين سواء كانت محطة الوقود أم اللجنة المكانية.