الأسعار تغلي في أسواق السويداء … مدير غرفة التجارة: عدم استقرار سعر الصرف انعكس سلباً على التاجر والمستهلك معاً

انعكس ارتفاع أسعار مادة المازوت على جميع القطاعات ليكون النصيب الأكبر منها لقطاع النقل الذي كان أحد أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بعد أن وصلت أجور النقل إلى أسعار فلكية تتراوح بين مليون و3 ملايين لسيارات نقل تلك المواد من المنتج إلى الأسواق بحسب مواقع الإنتاج والموردين في المحافظات ومن ضمنها أسعار نقل الخضار من سوق هال دمشق إلى المحافظة إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن بين كل المحافظات.

وأكد التجار أن أسعار النقل يتم إضافتها على أسعار المواد الموردة إلى المحافظة والتي ارتفعت بدورها بالضرورة مع تكلفة إنتاجها بالمعامل والمصانع ما أدى إلى حالة من شبه ركود في الأسواق نتيجة ضعف القدرة الشرائية وعدم تناسبها مع تلك الارتفاعات.

و في جولة لـ«الوطن» على أسواق المدينة ومراقبة عمليات البيع والشراء رصدت عجزاً من الأهالي عن تأمين أبسط احتياجاتهم المعيشية فضلاً عن تباين الأسعار بين محل وآخر، حيث كان لسان حال جميع من التقتهم «الوطن» ضمن الأسواق أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات لم يراعِ الوضع الاقتصادي المتأزم الذي يعيشه الجميع، والذي أدى إلى رفع أسعار كل شيء حتى وسائل النقل ضمن المدينة وخارجها.

كما أكد التجار أن عدم ضبط أسعار الصرف جعل الأسواق بحالة فوضى وتخبط لوجود تسعيرة جديدة كل يوم عجز معها الجميع سواء التاجر أم المواطن عن مواكبة تلك الارتفاعات مع انعدام الدخل من جهة وتآكل رأس مال التاجر من جهة أخرى.

رئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء نبيه بكري أكد لـ«الوطن» وجود ارتفاعات مخيفة بالأسعار وغليان في الأسواق والذي تعود أسبابه حسب رأيه إلى ارتفاع أسعار المحروقات والفيول التي انعكست على المعامل والمصانع وسيارات نقل البضائع حتى مستلزمات العملية الزراعية كان لها النصيب من ذلك الغلاء والتي انعكست على المزارعين وعلى أسعار المنتجات الزراعية مشيراً إلى أن سعر الفلينة الواحدة فارغة وصل إلى 10 آلاف ليرة الأمر الذي أدى إلى قيام المزارعين بتحميل تلك التكاليف على أسعار منتجاتهم لنقلها إلى الأسواق وخاصة أجور النقل.

وأكد أن عدم استقرار أسعار الصرف وعدم تثبيت أسعار المحروقات انعكس سلباً على التاجر وفرض بالضرورة تآكل رأس المال مشيراً إلى أنه لضمان ثبات أسعار المواد لابد من تثبيت سعر الصرف وأسعار المحروقات على الأقل مدة ستة أشهر ليتمكن التاجر من تعبئة مستودعاته وبيعها بأسعار ثابتة يضمن معها إعادة شراء ما تم تصريفه من مواد من جديد بالسعر ذاته.

بدورها دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في الأسواق أكدت لـ«الوطن» تكثيف الجولات التموينية لمراقبة الأسواق بحيث يتم تنظيم الضبوط بعد مطابقة الأسعار لفواتير ونشرات الموردين لأن أسعار المواد الموردة غير ثابتة وتخضع بالدرجة الأولى لأسعار الصرف.

وأشارت إلى القيام بتنظيم 34 ضبطاً تموينياً منذ بداية الشهر الحالي تتعلق بعدم حيازة فواتير شراء وتصرف غير مشروع بالخبز التمويني وتمنع عن بيع الخبز والبيع بسعر زائد لدى المعتمدين إضافة إلى ضبوط محروقات تضمنت تصرفاً غير مشروع لمادتي البنزين والمازوت وضبط آخر نقص بالكيل ليكون النصيب الأكبر من الضبوط لباصات النقل الجماعي والتي تضمنت 6 ضبوط تمنع عن أداء الخدمة و21 ضبط تقاضي أجور زائدة.