سعر التكلفة مرتفع وهامش الربح قليل! تنزيلات الألبسة والجلديات في حلب شحيحة و«وهمية»

خفّ بريق التنزيلات على الألبسة والجلديات للموسم الجاري في أسواق حلب، لعروضها الشحيحة مقارنة بالمواسم السابقة.

فعلى الرغم من توافر عروض يدّعي أصحابها أنها تقدم تنزيلات على الألبسة والجلديات قد تصل إلى 50 وحتى 70 بالمئة، إلا أنها لم تعد تجتذب الزبائن كسابق عهدها لارتفاع أسعارها نتيجة ارتفاع سعر التكلفة الذي لا يستجيب لمقدرة المستهلكين الشرائية.

وأعرب مستهلكون لـ«الوطن» عن قناعتهم بأن التنزيلات المقدمة عن الألبسة والأحذية والحقائب الجلدية المختلفة في أسواق غرب المدينة الراقية «وهمية» ولا تقدم أي تخفيضات مشجعة على الشراء عن الأسعار الحقيقية التي تحلق عالياً متخطية قدرة معظم شرائح المجتمع على الشراء.

وحول ذلك، بين متسوقون في شارع الاكسبرس بحي الفرقان وشارع الماركات بحي الموكامبو لـ«االوطن» أن التنزيلات المعلن عنها «جرى التلاعب بها من قبل أصحاب المحال التجارية أو مستثمريها، عن طريق رفع أسعار المعروضات من الألبسة والجلديات ثم إجراء تخفيضات جديدة عليها على أنها حسومات في موسم التنزيلات الصيفية محققين هامش ربح جيداً بعد التنزيلات».

ويختلف الحال في منطقة العبارة في وسط المدينة التجاري، حيث تكثر محال بيع الأحذية على اختلاف أنواعها، إذ اضطر بعضهم إلى حسم نسبة 50 بالمئة عن الأسعار السابقة في تنزيلات المحال لبيع كميات أكبر بهدف استعادة قسط وافر من رأس المال «في ظل ارتفاع قيم التضخم وحاجتنا إلى المال بدل ترك البضاعة مكدسة، في ظل عزوف المستهلكين عن الشراء خارج مواسم الأعياد»، وفق قول أحدهم لـ«الوطن».

وقال آخر إنه مرغم على بيع الأحذية بسعر التكلفة «بدل ترك البضاعة إلى الموسم الصيفي القادم، وبذلك أجريت تخفيضات حقيقية بعت من خلالها نسبة لا بأس بها من مقتنياتي بنصف القيمة، فمثلاً الحذاء الذي كنت أبيعه مطلع الصيف بـ120 ألف ليرة، خفضت ثمنه إلى 60 ألف ليرة، وحتى السعر الأخير مرتفع قياساً إلى مقدرة الزبائن الشرائية».

وعزا بائعو ألبسة في شارع التلل، المتخصص ببيع الألبسة النسائية بمركز المدينة لـ«الوطن» ارتفاع أسعار معروضاتهم في سوق اشتهر بالأسعار المنخفضة، إلى ارتفاع تكلفة المنتجات في ورش تصنيعها التي زادت كلف تشغيلها بشكل كبير «جراء ارتفاع أسعار المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية أو تعرفة مولدات الأمبير بمقدار 25 بالمئة، عدا أجور العمالة وإيجارات الورش والمحال التجارية»، كما يقول أحدهم لـ«الوطن».

وأشار بائع حقائب مدرسية لـ«الوطن» إلى أنه خفض أسعار بضاعته في تنزيلاته إلى النصف «أي أقل من سعر شرائها، ما عرضني لخسائر بعد بيع أقل من نصف البضاعة قبل موسم المدارس، ومع ذلك لا يوجد طلب على الحقائب التي خشيت إن تركتها للموسم القادم من بطلان تصاميمها وتعرضها للكساد، بالإضافة إلى تجميد رأسمالها حتى الصيف القادم».