السورية للتجارة نسيت دعم المواد «المدعومة»!! … تيناوي لـ«الوطن»: لم يعد للسورية للتجارة دور إيجابي وأصبحت تاجراَ يسعى للربح

يبدو أن الآمال بافتتاح دورة جديدة لتوزيع المواد المقننة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدأت تضمحل شيئاً فشيئاً عقب مضي أكثر من ثمانية أشهر على افتتاح الدورة السابقة، ولم يعد المواطن يعول على التدخل الإيجابي من السورية للتجارة عند حدوث أي ارتفاعات للأسعار في السوق التي لم تعد تطرح هذا الشعار إلا في التصريحات أما على أرض الواقع فهو شبه غائب، والسؤال الذي يطرح في الشارع اليوم ما أسباب التأخير في افتتاح دورة جديدة وهل هناك نية لافتتاحها قريباً؟ وهل طرح عدة مواد مثل السكر والرز والزيت النباتي والعدس المجروش والسمنة والطون بالسعر الحر عبر البطاقة العائلية ومن دون رسائل وبكمية محددة لكل عائلة بات بديلاً من المواد المقننة؟

عضو مجلس الشعب زهير تيناوي بين في تصريح لـ«الوطن» أنه من المفترض أن يتم افتتاح دورة توزيع مواد مقننة جديدة باعتبار أن هناك شرائح مازالت تستخدم البطاقة الإلكترونية وبحاجة للدعم التمويني، خصوصاً أن هناك بنداً واضحاً وصريحاً في الموازنة ينص على ضرورة الدعم التمويني سواء للمواد الأساسية مثل السكر والرز أم الدعم بالمشتقات النفطية لذا لابد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك افتتاح دورة توزيع مواد مقننة جديدة.

وأضاف بأن وزارة التجارة الداخلية أعلنت منذ مدة ولأكثر من مرة عن نيتها افتتاح دورة توزيع جديدة في مطلع شهر أيلول الجاري لكن على ما يبدو أن أسعار هذه المواد التموينية في السوق والتي تعتبر غير مضبوطة هي التي منعت السورية للتجارة من افتتاح دورة جديدة وبيعها بالسعر المدعوم من قبلها.

وأوضح تيناوي بأننا كنا نعول على وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن يقوم بوضع آلية جديدة لضبط الأسواق بعيداً عن الآليات السابقة باعتبار أن ضبطها يعتبر جزءاً من معالجة مشكلة الارتفاع الجنوني للأسعار ويسهل عملية افتتاح دورة جديدة وبالتالي تخفيف الأعباء عن الشريحة المدعومة، مؤكداً أن انفلات الأسعار في السوق الذي أوصل أسعار المواد الأساسية لأرقام كبيرة غير منطقية مثل الزيت والرز والسكر وغيره سببه أن الكلف الحقيقية غير معروفة وواضحة ومغايرة للكلف المتداولة.

ولفت إلى أن توفر أي مادة من المواد الأساسية يساهم في كسر الاحتكار وخصوصاً أن هناك بعض التجار يتحكمون اليوم بأسعار هذه المواد وهي مواد ضرورية وتهم كافة شرائح المجتمع سواء المدعومون أو غيرهم.

وأشار إلى أنه لم يعد الهامش كبيراً بين أسعار بعض المواد التي طرحتها السورية للبيع عبر البطاقة الإلكترونية من دون رسائل وبين أسعار مبيع هذه المواد في السوق حتى إن أسعار بعضها مثل أسعار السوق.

وختم تيناوي بالتأكيد أنه لم يعد للسورية للتجارة أي دور إيجابي منذ مدة طويلة وأصبحت اليوم عبارة عن تاجر مثل كل التجار في السوق همها الربح أكثر من اهتمامها بتوزيع وإيصال المادة إلى مستحقيها، مبيناً أن الأسعار في بعض الأسواق اليوم أقل من الأسعار في السورية للتجارة، مشيراً إلى عدم وجود أي رؤية من وزارة التجارة الداخلية لتطوير عمل هذه المؤسسة لتأخذ دورها الحقيقي في التدخل الإيجابي بالنسبة للمواد الأساسية.