فيضانات البلاد شردت أكثر من 43 ألف شخص … النائب العام الليبي: التحقيقات في كارثة درنة ستطول مسؤولين حاليين

تعهد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بالكشف عن نتائج تحقيقاته قريباً في كارثة درنة، نتيجة الفيضانات التي ضربت شرق البلاد، في حين أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس، أن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا إثر الفيضانات العارمة التي شهدها شرق ليبيا.
وحسب وكالة «سبوتنيك»، كشف الصديق، في بيان له أن التحقيقات التي تجرى من أجل معرفة التفاصيل المتعلقة بكارثة إعصار درنة ستطول مسؤولين حاليين في الحكومة، مشيراً إلى أن النيابة العامة حددت عدداً من المتهمين في انهيار سدي المدينة.
وفي العاشر من أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرق ليبيا، وخلف دماراً كبيراً وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
واجتاح الإعصار المسمى «دانيال»، بسرعة بلغت 180 كيلومتراً في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، على حين اختفت أحياء بأكملها.
وأول من أمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد الضحايا جراء العاصفة «دانيال» في درنة إلى 3437 وفاة.
وأشار المسماري إلى تسجيل 3332 حالة وفاة في الأسبوع الأول، في حين دفنت 105 جثث في مقبرتي مرتوبة والظهر الحمر يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن النائب العام الليبي، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكداً أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة. يأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعاء الحكومة للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله، داعياً النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة.
من جهته، طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بإجراء تحقيق دولي شامل عن أسباب كارثة المدينة التي خلفت دماراً هائلاً، وأوصى باتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المشكلات القائمة بمختلف أنواعها في درنة.
وأصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قراراً بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق. ‏ وجاء القرار على خلفية تظاهرات شهدتها المدينة، يوم الإثنين الماضي، التي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.
بدورها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا إثر الفيضانات الكاسحة التي شهدها شرق ليبيا، ولاسيما مدينة درنة.
وحسب موقع «سكاي نيوز»، قالت المنظمة في تقريرها الأخير حول الوضع في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة دانيال ليل 10-11 أيلول التي أوقعت أكثر من 3300 قتيل وفقا للسلطات، بحسب آخر تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، إن 43059 شخصاً نزحوا إثر الفيضانات في شمال شرق ليبيا.
وأضافت المنظمة إن نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من الأشخاص النازحين إلى مغادرة درنة للتوجه إلى مدن أخرى في شرق وغرب البلاد. وتابعت إن الاحتياجات الملحة للأشخاص النازحين تشمل المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة العقلية وتقديم الدعم النفسي- الاجتماعي.
وفي وقت سابق، طلبت السلطات الليبية من سكان المدينة عدم استخدام المياه من شبكة التوزيع المحلية باعتبار أنها ملوثة بسبب سيل الفيضانات. واعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، حجم الكارثة جراء السيول في مدينة درنة شرقي ليبيا، «غير مسبوق في تاريخ البلاد». وقال إن حجم الدمار بفعل السيول في درنة هائل والمباني سويت بالأرض، مؤكداً أنه كان بالإمكان التخفيف من حجم الدمار في درنة لو تم إبلاغ الناس قبل السيول.
وأعلنت الأمم المتحدة في مطلع الأسبوع أن وكالاتها، ولاسيما منظمة الصحة العالمية تعمل على منع انتشار أمراض وتجنب أزمة ثانية مدمرة في المنطقة، محذرة من مخاطر مرتبطة بالمياه وغياب مستلزمات النظافة الصحية.
من جانب آخر، أعيد العمل بشبكات الهاتف النقال والإنترنت ليل الأربعاء الخميس في درنة بعد انقطاع 24 ساعة، كما أعلنت السلطات الليبية.
والثلاثاء الماضي، قطعت الاتصالات وطلب من الصحفيين مغادرة المدينة المنكوبة غداة تظاهرة لسكان درنة للمطالبة بمحاسبة سلطات شرق البلاد معتبرين أنها مسؤولة عن الكارثة.