القمح والخبز

| عبير صيموعة 

وعدت وزارة الزراعة المزارعين بتأمين مستلزمات الموسم الزراعي، ولكن معظم هذه الوعود ظلت حبراً على ورق، ما جعل فلاحنا يقف عاجزا أمام عدم قدرته على تأمين حاجته من مادة المازوت الضرورية لحراثة وزراعة أرضه وما يرتب ذلك من تكاليف باهظة للزراعة، ليبقى الحديث عن ضرورة دعم المحصول الإستراتيجي والمتمثل بالقمح مجرد حديث، فلا الفلاح زرع قمحه ولا الدولة جنت محصولها وملأت صوامعها لأن معظم الأراضي بقيت بوراً.
لا شك في أن انخفاض الإنتاج سيستمر في حال غياب دعم حقيقي من الحكومة للمزارعين، حيث حددت الحكومة سعر القمح مؤخرا، وهو لا يتناسب مع التكاليف ومع ازدياد ضغط النفقات الزراعية على الفلاح الذي سيلجأ إلى زراعة محاصيل أخرى ليحصل على مردود أفضل وهذا ما يساهم في انخفاض رقعة الأراضي المزروعة بالقمح.
ومع أن دعم محصول القمح مستمر، في حين توقف دعم باقي المحاصيل لكن هذا الدعم يبقى قاصرا في مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع الزراعي، وتقلص المساحات المزروعة نتيجة للحرب التي تتعرض لها سورية منذ خمس سنوات.
الأزمة أثبتت أن القمح هو السلعة الإستراتيجية الوحيدة في سورية لأنها تضمن الأمن الغذائي والمساهمة باستقلال قرارها. لكن حسب المؤشرات فالخطة الزراعية غير موفقة، ورغم ذلك لا تزال الحكومة متمسكة بها، مشيرة إلى الحاجة لإعادة النظر بشكل جوهري بهده الخطة.
هل ستعيد الحكومة النظر في خطتها الزراعية آخذة بعين الاعتبار مجموعة متغيرات متنوعة، من أهمها عدم قدرة الكثيرين على شراء مواد غذائية غير الخبز. ومدركة أيضاً أن الأمن الغذائي هو الركيزة الأساسية لاستقلال القرار الوطني. أم ستستمر بخطتها الزراعية التي تسهم في استمرار تراجع محصول القمح، وتزايد استيراده، وهو ما يفتح مجالا واسعا للفساد والمفسدين؟!.