مخول لـ«الوطن»: المحكمة العليا في بريطانيا ستسمع لطعننا بعدم قانونية العقوبات على سورية

أكد الأستاذ الأكاديمي في جامعة كامبريدج البريطانية مكرم خوري مخول أن المحكمة العليا في بريطانيا وافقت على عقد مرافعة علنية لسماع طلب المراجعة القضائية الذي تقدم به مواطنون عرب بريطانيون بقيادته والطاعن بعدم قانونية العقوبات المفروضة من الحكومة البريطانية على سورية.

وبين مخول في تصريح خاص لـ«الوطن» أمس أنه في حال وجدت المحكمة أن بريطانيا قد تجاوزت القانون الوطني أو القانون الدولي، أو أن حقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان قد خُرقت فإنه يصبح لزاماً على بريطانيا رفع تلك العقوبات.

وأوضح مخول أن قرار تبني فكرة المسار القضائي جاءت بعد تداولات رسمية بينه وبين الحكومة البريطانية على مدار أربعة شهور في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في 6 شباط الماضي.

وقال: «بعد شهر من تقديم الدعوى القضائية في 12 أيار الماضي قبلت المحكمة العليا في بريطانيا هذا الأسبوع البت في الدعوى (الطلب الأولى) إذ ختمت بالطابع الأحمر طلب الدعوى وأصدرت رقماً رسمياً ليتم البت فيها بشكل نظامي، مع الإشارة إلى عدد صفحات الدعوى، في مرحلة المطالعة الأولية، تجاوز ما يقارب الخمسمئة صفحة.

وأشار مَخُّول إلى أن وزير الخارجية البريطاني نيابة عن وزارة الخارجية والكومنولث أكد في رده على رسالة كان قد طلبنا فيها برفع العقوبات عن سورية، «بأن عقوبات المملكة المتحدة المتعلقة بسورية قانونية ويتم تنفيذها محلياً من خلال لوائح سورية (العقوبات) واتفاقية الخروج من «الاتحاد الأوروبي»، موضحاً أنه (مخول) وبعد أن وجه رسالة قانونية «تهديدية» مؤكداً نيته بالتوجه إلى المحكمة العليا، قام الطاقم القضائي الحكومي بالرد محاولاً إقناعه بعدم الولوج بالمسار القضائي.

وذكر مخول أن المدعين طالبوا المحكمة العليا في بريطانيا، بإجراء «مراجعة قضائية» لقرار وزير الخارجية البريطاني بفرض عقوبات على سورية لأن المراجعة في المحكمة العليا جزء من القانون الدستوري البريطاني الذي يمكّن الناس من الطعن في ممارسة السلطة. ويجوز للشخص الذي يدعي أن ممارسة السلطة غير قانونية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية التي هي جزء من دائرة المرجعية الملكية (مقعد الملك) في المحكمة العليا لاتخاذ قرار. فإذا وجدت المحكمة أن القرار غير قانوني، فقد تقوم بإلغائه وربما، ولكن نادراً، تمنح تعويضات.

وأكد مخول أن نص الدعوى القضائية المقدمة إلى المحكمة العليا البريطانية وصف العقوبات التي تفرضها الحكومة البريطانية على سورية بـ«الإبادة» وبـأنها «إرهابية»، وطالبت الإعلان أن عقوبات المملكة المتحدة المتعلقة بسورية والمنفذة من خلال «لوائح سورية» لعام 2019 غير قانونية وأن تنفيذها لا يتوافق مع التزامات المملكة المتحدة المحلية والدولية، وأن عقوبات المملكة المتحدة ضد المدنيين السوريين والمنفذة من خلال «لوائح سورية» لعام 2019 تنتهك حقوق المطالبين بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وطالبت الدعوى المحكمة بإصدار أمر إلزامي يقضي بأن ترفع حكومة المملكة المتحدة جميع العقوبات الأحادية الجانب المطبقة على سورية والأفراد والشركات السورية دون تصريح من مجلس الأمن الدولي وغير مبررة وفقًا للقانون الدولي.

وقال مخول: «إن استمرار العقوبات البريطانية في مواجهة المعاناة المروعة التي نراها الآن وبالتحديد في فترة ما بعد الزلزال سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، ولن تفيد العقوبات بشيء على الإطلاق في مساعدة سورية في مسيرة الاستقرار والأمن وإعادة الإعمار والتنمية».