8500 تاجر خالفوا بريف دمشق في 2015 … «التموين»: نسبة الغش في العينات المسحوبة تضاعفت
| عبد الهادي شباط
أظهرت أرقام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن 8500 ضبط تمويني جرى تنظيمها بحق مخالفين خلال العام 2015 منها 2550 عينة تم سحبها لدراستها مخبرياً وسعرياً ثبت مخالفة 22% منها بعد فحصها وإجراء التحاليل اللازمة لها وسلامة بقية العينات كما تشير الأرقام إلى تسجيل 1200 حالة إغلاق إداري بحق مخالفين وإحالة 76 مخالفاً آخر إلى القضاء موجوداً بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة وضبط 34 حالة غش وتدليس و57 حالة تلاعب في المواصفات والبيانات، إضافة إلى 56 حالة اتجار بالدقيق التمويني و74 حالة بيع وعرض مواد منتهية الصلاحية وتسجيل 120 ضبطاً تموينياً خاصة بمخالفات المحروقات بينما كانت بقية المخالفات البالغة 680 مخالفة تخص مخالفات متفرقة مثل أصحاب الأفران الخاصة والصيدليات وبائعي الألبسة وخاصة حالات التنزيل الوهمي للأسعار خارج الأوقات والفترات المرخصة لذلك.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مدير التجارة الداخلية لؤي السالم أن حالة المخالفات بالعينات المسحوبة ارتفعت مؤخراً لأكثر من 100% وهو مؤشر حول تزايد المواد والسلع المخالفة والمغشوشة في المحال والأسواق وخاصة المواد الغذائية مثل اللحوم (المفرومة – المجمدة) والأسماك وبعض الأنواع من الألبان والجبنة والمعلبات والحلويات وغيرها.
وعن دور المديرية وإجراءاتها حول ذلك بيّن السالم أن الأيام الأخيرة شهدت تكثيفاً لدوريات حماية المستهلك في الأسواق والمحال والفعاليات التجارية وأنه تم القيام بحملة مؤخراً تحت اسم حملة تموينية بالاشتراك مع العديد من الفعاليات الشعبية في محافظة ريف دمشق أثمرت عن كشف ورصد عدد كبير من حالات الغش والتلاعب إضافة إلى تخصيص دورية خاصة بسحب العينات مهمتها فقط الحضور في الأسواق وسحب العينات من المواد المشتبه بها من خلال الاعتماد على الملاحظة المباشرة من المراقب عبر تغير لون المادة المعروضة وخاصة في المواد الغذائية أو تغير رائحتها حيث يتم مباشرة سحب عينة وإرسالها إلى المخبر المختص لفحصها وتحليلها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة إضافة إلى سحب العينات بناءً على شكاوى المستهلكين وأن هناك توجيهاً لجميع عناصر حماية المستهلك حالياً في التركيز على متابعة المواد الغذائية المعروضة لدى الباعة في المحال والأسواق.
وأنه تم مؤخراً ضبط عدد من بائعي اللحوم المفرومة المغشوشة والمخالفة حيث تم ضبط الكمية ومصادرتها وإتلافها فوراً وإغلاق المحال إدارياً لمدة ثلاثة أيام وإحالة المخالف إلى القضاء موجوداً.
كما أكد مدير التموين أن توجه المديرية بات ينصب على ضبط المخالفات النوعية والجسيمة التي تشكل خللاً في الأسواق وتضر بمصلحة المستهلك وإعطاء متابعة هذه المخالفات الأولوية في عمل الدوريات.
وفي سياق متصل أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد باسل الطحان أن حصيلة شهر كانون الأول الماضي سجل 2153 مخالفة تموينية في مختلف المحافظات منها سحب 1086 عينة غذائية وغير غذائية وإحالة 23 مخالفاً موجوداً إلى القضاء وتنفيذ نحو 205 حالات إغلاق إداري بحق محال وفعاليات تجارية مخالفة وتسجيل نحو 91 مخالفة بحق التلاعب بمواصفات السلع المعروضة والمبيعة وضبط دوريات حماية المستهلك 48 حالة غش في البضاعة ذاتها و93 حالة اتجار بمواد مدعومة من الدولة حيث تعتبر هذه من المخالفات الجسيمة التي يحال مرتكبها للقضاء ويجوز للقاضي تغريمه أو حبسه وتصل الغرامة إلى مبالغ كبيرة تصل إلى مليون ليرة كما بيّن الضمان أنه تم ضبط 25 حالة للمواد وأغذية منتهية الصلاحية و13 حالة متاجرة بمواد إغاثية، إضافة إلى ضبط 176 مخالفة بيع بسعر زائد.
كما أكد مدير حماية المستهلك أن الوزارة تستنفر كل طاقاتها في سبيل متابعة ورصد حالات الغش والتلاعب بالأسعار وغيرها من المخالفات في الأسواق والمحال التجارية وأنه يتم العمل وفق أكثر من آلية لزيادة عدد المراقبين التموينيين لدعم عملية الرقابة حيث تمت مخاطبة رئاسة الوزراء لفرز ونقل العاملين الراغبين في العمل التمويني من الوزارات إلى وزارة التجارة الداخلية ضمن شروط ومعايير تم تحديدها.
وفي هذا السياق يؤكد أن مجموعة الشروط والمعايير التي أوردتها الوزارة لقبول المراقبين تتعلق بالحصول على مؤهل علمي وتحديد العمر للمراقب ورغبته وقدرته على القيام بأعمال الرقابة التموينية التي تتطلب حضوراً دائماً في الأسواق وأوقاتاً مختلفة وأن كل ذلك يأتي لتجنب ما حصل سابقاً لدى فرز بعض العاملين لتكليفهم الرقابة التموينية حيث كان أغلبيتهم من الموظفين المتقدمين في العمر الذين تود إدارتهم الخلاص منهم لأسباب مختلفة منها عدم كفاءتهم في العمل أو عدم التزامهم وانضباطهم في وظائفهم مبيناً أن مثل هذا الإجراء لا يخدم الرقابة التموينية بل يزيد من الأعباء عليها.