تقارير «لجنة التحقيق الدولية» تؤكد أنها مجرد أداة تحريض ضد سورية … دمشق: مزاعم الحرص على الوضع الإنساني لا تتسق مع أجندات الضغط والابتزاز السياسي

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد أن مزاعم الحرص على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في سورية، لا يمكن أن تتسق مع مواصلة الاستغلال الفاضح لهذه القضايا النبيلة، تنفيذاً لأجندات الضغط والابتزاز السياسي، التي تمثل لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية إحدى أدواتها، مشيراً إلى أن تقارير اللجنة تؤكد أنها مجرد أداة تحريض ضد سورية، وتؤكد أيضاً صوابية موقف سورية بعدم الاعتراف بها وبقراراتها.
ونقلت وكالة «سانا» عن علي أحمد قوله في بيان أمس خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية ضمن الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: «في كل دورة من دورات المجلس، تفرض دول معينة اجتماعات وآليات وتقارير مسيسة وانتقائية وغير موضوعية تستهدف دولاً بعينها، من دون أن يكون لذلك أي نتيجة أو علاقة فعلية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كما هي الحال اليوم، حيث بات من المعروف أن تكرار مثل هذه الاجتماعات والآليات هو فعل عبثي وهدر للموارد والوقت والجهد، وخاصة أننا نستمع في كل جلسة إلى بيانات من هذه الدول التي لا ترى في مجلس حقوق الإنسان إلا أداة توظفها لخدمة أجنداتها السياسية».
وأشار علي أحمد إلى أن هذه اللجنة لا تزال مصرة منذ بداية الأزمة في سورية قبل 12 عاماً على الاستمرار في النهج المتحيز ذاته، وفي قراءتها غير الموضوعية للأوضاع في سورية وأسبابها ونتائجها، إذ نجد أنفسنا من جديد أمام مصفوفة ادعاءات وتشويه متعمد للحقائق، وأحكام متناقضة، وتطبيق اعتباطي لما سمته اللجنة زوراً (معايير إثبات)، وروايات أطراف غير محايدة، ما أدى إلى استنتاجات أقل ما يقال عنها إنها معيبة من المنظور المهني، لافتاً إلى أن مثل هذه التقارير تؤكد مجدداً أن اللجنة مجرد أداة تحريض ضد سورية، وتؤكد أيضاً صوابية موقف سورية بعدم الاعتراف بها، وبالقرارات غير التوافقية التي أنشأتها وتعمل بموجبها.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أنه في الوقت الذي أقحمت اللجنة نفسها مراراً في تقييم قضايا خارجة عن ولايتها، تستمر بتجاهل مسائل تقع في صلب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتربطها علاقة سببية مباشرة باستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في سورية، مثل آثار الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي والإرهاب الذي ما زالت تدعمه دول راعية لولاية اللجنة، ومسؤولية الولايات المتحدة عن جملة ممارساتها غير القانونية ضد الشعب السوري، وضد وحدة سورية وسلامة أراضيها، بما فيها أعمال العدوان ودعم المجموعات الانفصالية والنهب المتواصل للموارد الطبيعية والمحاصيل الزراعية، الذي ينتهك بشكل سافر مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية، ويعد سبباً مباشراً للتدهور غير المسبوق في الأوضاع المعيشية والإنسانية للشعب السوري، ناهيك بالتجاهل المستفز لمسؤوليتها الوحيدة عن الأوضاع الكارثية في مخيمات تقع في مناطق الوجود غير الشرعي لقواتها، بما فيها الركبان والهول.
وجدد علي أحمد التأكيد على التزام سورية الثابت بمواصلة تعزيز وصول المساعدات إلى مستحقيها في جميع مناطقها، وفي هذا الإطار جاء الإذن الذي منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، ليتكامل هذا الإجراء مع إجراءات مشابهة اتخذت في أعقاب كارثة الزلزال، ورغم ذلك منعت التنظيمات الإرهابية وصول هذه المساعدات لأكثر من شهرين، والمفارقة أننا لم نسمع في مجلس حقوق الإنسان كلمة انتقاد واحدة من اللجنة ولا من الدول التي تدعي حرصها على الوضع الإنساني في سورية.
وشدد علي أحمد على أن مزاعم الحرص على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في سورية لا يمكن أن تتسق مع مواصلة الاستغلال الفاضح لهذه القضايا النبيلة تنفيذاً لأجندات الضغط والابتزاز السياسي التي تمثل هذه اللجنة إحدى أدواتها، بل إن هذا الحرص يتم من خلال خروج القوات العسكرية الأميركية والتركية المحتلة من جميع الأراضي السورية، وإعادة بسط سلطة الدولة عليها، ودعم الجهود الرامية لتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، والمبادرة بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات الانفرادية القسرية المفروضة عليها، التي لا تزال اللجنة تصر على تسويق الادعاء بأن آثارها غير مقصودة، الأمر الذي يجافي حقيقة هذه الإجراءات، كأداة تقوم على الحرمان المتعمد للتمتع بحقوق الإنسان الأساسية.